كشفت وزارة الصحة اليابانية أنّ معدل الولادات في البلاد انخفض إلى "مستوى قياسي خطر" للسنة الثامنة على التوالي، في وقت تسعى الحكومة اليابانية لزيادة الدعم المقدم للآباء.

ونشرت الوزارة بيانات أظهرت أنّ معدلات الولادات في اليابان، أي معدل عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم أي إمرأة خلال حياتها، بلغ 1,20 العام الماضي، وهو أدنى بكثير عن معدل 2,1 الضروري لتكاثر السكان.

وتراجع المعدل مقارنةً بالرقم المسجل في 2022 وهو 1,26، للسنة الثامنة على التوالي لتراجع المعدل في البلد الذي يعد 124 مليون نسمة.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة مكلفة البيانات لـ"وكالة فرانس برس" إنّ "التراجع المستمر في معدل الولادات يعني أننا أمام وضع خطر"، مضيفةً أنّ "عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة التوفيق بين العمل وتربية الأطفال قد تقف وراء انخفاض المعدلات".

وتراجع الولادات نمط شائع في الدول المتطورة، ولا يزال المعدل في اليابان يفوق مثيله في كوريا الجنوبية المجاورة التي تسجل أدنى معدل ولادات في العالم وهو 0,72. لكن بوجود أكبر عدد من المعمرين في العالم بعد موناكو، تسعى اليابان جاهدة لإيجاد سبل لتشجيع طفرة المواليد وتجنب أزمة ديموغرافية تلوح في الأفق.

وأقرّ البرلمان الياباني، الأربعاء الماضي، تعديلات قانونية لتوفير مزيد من الدعم المالي للآباء، وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وزيادة مزايا إجازة الأبوة. وهذا أحدث مسعى حكومي لزيادة معدل الولادات. وهي القضية التي سلّط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضوء عليها باعتبارها "خطراً ملحاً على المجتمع الياباني". 

ومن بين المبادرات اليابانية لرفع نسبة الولادات تطبيق مواعدة على الانترنت طورته حكومة مدينة طوكيو سيتم إطلاقه هذا الصيف. 
وسيُطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت عزوبيتهم قانونياً، والتوقيع على وثيقة تفيد باستعدادهم للزواج. 

ويُشار إلى أنّ الكشف عن الدخل أمر شائع في تطبيقات المواعدة اليابانية، لكن طوكيو ستطلب شهادة ضريبية لإثبات الراتب السنوي لمقدم الطلب. 
وسيتعين إجراء مقابلة لتأكيد هوية المستخدم في إطار عملية التسجيل في التطبيق الخاضع للتشغيل التجريبي المجاني منذ أواخر العام الماضي.