أصدرت سلطات الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، أحكاماً بالسجن على 57 بنغلادشياً تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها، حيث يعتبر التظاهر من المحظورات في البلاد، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد، و53 حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكم واحد بالسجن 11 عاماً، وذلك بعد إدانة الموقوفين لـ"دعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" في الإمارات، فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة حالياً.

وبحسب  الوكالة: "قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة".

المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر"#وام https://t.co/ysFqLKGEkf pic.twitter.com/JNxdylizd6

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2024

وجاء في بيان الحكم بحسب (وام): "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكّد أنّ المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية".

ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات، والعديد منهم عمّال من جنوب آسيا.

ويمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.

وتحظر الدولة الخليجية (الإمارات) الغنية بالنفط الاحتجاجات غير المصرّح بها، وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه "يشجّع الاضطرابات الاجتماعية".

كما يعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة. كذلك، يجرّم قانون العقوبات الإماراتي "الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر".

وتشهد بنغلادش منذ أيام  احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.

وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلاً. واعتقل أكثر من 2500 شخص بينهم بعض قادة  المعارضة، في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة البنغلادشية.

وأمس الإثنين، أعلنت حركة طالبية تقود التظاهرات في بنغلادش إلى تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة إذ أكّد قائدها بأنها "لا تسعى إلى الإصلاح على حساب هذا الكم الكبير من الدماء"، وفق الحركة.

اقرأ أيضاً: بعد احتجاجات دامية.. بنغلادش تقطع خدمة الإنترنت وتقفل الجامعات والمدارس