احتشد أكثر من 40000 شخص أمام البرلمان النيوزيلندي في العاصمة "ويلينغتون" احتجاجاً على مشروع قانون يقول المنتقدون إنه يضرب في صميم المبادئ التأسيسية للبلاد ويقلل من حقوق شعب "الماوري".

وشعب "الماوري" هم السكان الأصليون لنيوزيلندا وجزر كوك (تم تسميتها على اسم المستكشف جيمس كوك مكتشف نيوزيلندا والساحل الشرقي من أستراليا).وقدم أسلافهم البولينيسيون إلى نيوزيلندا بين عامي 800 و1300، من الجزر البولينيسية الأخرى. في اللغة الماورية، أمّا كلمة "ماوري" فهي  تعني "العادي" أو "المألوف".

وكانت مسيرة أطلق عليها اسم "هيكوي مو تي تيريتي" قد انطلقت قبل 10 أيام من أقصى شمال نيوزيلندا، عابرةً طول الجزيرة الشمالية في واحدة من أكبر الاحتجاجات في البلاد في العقود الأخيرة.

واعتبر مراقبون هذه المسيرة إحدى أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، وقد شاركت فيها أعداد غفيرة ترتدي ملابس تحمل ألوان العَلم "الماوري"، بينما تجوب شوارع العاصمة ويلينغتون.

مناشدة لرفض مشروع قانون مبادئ المعاهدة

وفي الوقت الذي بلغت فيه مسيرة "الماوري" السلمية التقليدية، ذروتها خارج البرلمان يوم أمس الثلاثاء، ناشد المتظاهرون المشرّعين رفض مشروع قانون مبادئ المعاهدة المثير للجدل والذي يسعى إلى إعادة تفسير المعاهدة التي يبلغ عمرها 184 عاماً بين المستعمرين البريطانيين ومئات القبائل "الماورية".

After POK,now Newzealand boiled over.
42,000 demonstrate support for #Maori_rights.

Ppl took to d streets to protest agnst a bill that wud change d county's founding treaty b/n Indigenous Maori & the British Crown.#NewZealand#maoriculturepic.twitter.com/4BzSZvKIJT pic.twitter.com/ssQZGlJRUA

— Dr R.Tripathi(BJP) (@Vairagi2288) November 19, 2024

ولكن من غير المتوقّع أن يتمّ تمرير التشريع، حيث تعهّدت معظم الأحزاب برفضه بالتصويت، ولكن تقديمه أثار اضطرابات سياسية وأعاد إشعال النقاش حول حقوق السكان الأصليين في البلاد في ظل الحكومة الأكثر يمينية منذ سنوات.

 معاهدة "وايتانجي" إحدى الوثائق التأسيسية للبلاد

معاهدة "وايتانجي" النيوزيلندية هي وثيقة وقّعتها الحكومة البريطانية الاستعمارية و500 من زعماء "الماوري" في عام 1840، والتي تنص على مبادئ الحكم المشترك بين السكان الأصليين وغير الأصليين في نيوزيلندا.
وتعتبر المعاهدة إحدى الوثائق التأسيسية للبلاد، ولا يزال تفسير بنودها يشكّل مرجعاً للتشريعات والسياسات حتى يومنا هذا.

Māori protest in New Zealand against a bill to give equal rights to citizens of all races:
The Kiwis people don't want to give any rights for outsiders. pic.twitter.com/i6O5KbfY6o

— श्रवण बिश्नोई (किसान) (@SharwanKumarBi7) November 19, 2024

وقد تمّ التوقيع على نسختين من النص - باللغة" الماورية"، أو "تي تيريتي"، واللغة الإنكليزية - ولكن كل منهما تحتوي على لغة مختلفة أثارت منذ فترة طويلة جدلاً حول كيفية تعريف المعاهدة وتفسيرها.

لا دستور في البلاد..

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه لا وجود لدستور مكتوب في نيوزيلندا. وبدلاً من ذلك، تم تطوير مبادئ المعاهدة على مدار الـ 40 عاماً الماضية من قبل الحكومات والمحاكم المتعاقبة.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية مصالح " الماوري" ودورهم في صنع القرار وعلاقتهم بالتاج البريطاني.

Massive crowds march on New Zealand parliament protesting Māori bill. Here’s what to know | CNN https://t.co/6EqxXCF8qH

— Mari: fractured spine L1, L2 -Still Indigenous (@wordglass) November 20, 2024

وربطاً،  استخدمت المحاكم المبادئ لتصحيح حرمان الماوري من حقهم في التصويت وسنّ سياسات تسعى إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها "الماوري".

  تحديد المبادىء في القانون

وكان زعيم حزب ACT اليميني في نيوزيلند ديفيد سيمور  قد قدّم مشروع قانون مبادئ المعاهدة، وهو يعتبر شريكاً صغيراً في الائتلاف مع الحزب الوطني الحاكم وحزب نيوزيلندا الأول.
ويقول سيمور إنه لا يسعى إلى تغيير نص المعاهدة الأصلية، لكنه يرى أن مبادئها ينبغي أن تُحدّد في القانون وينبغي أن تكون قابلة للتطبيق على جميع النيوزيلنديين، وليس فقط "الماوري".

في الأثناء، يقول مؤيدو مشروع القانون إن الطريقة المخصصة التي تم بها تفسير المعاهدة على مر السنين منحت الماوري معاملة خاصة.
لكن مشروع القانون يواجه معارضة واسعة النطاق من قبل السياسيين من كلا الجانبين وآلاف النيوزيلنديين الأصليين وغير الأصليين، حيث يقول المنتقدون إنه قد يقوّض حقوق "الماوري".