أقرّت السلطات البلجيكية حزمة من قوانين العمل تنصّ على العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً، مع منح الموظف حق تجاهل الاتصالات المتعلقة بالعمل في غير ساعات الدوام.

وقال رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "قوانين العمل الجديدة تتضمن سلسلة من الإنجازات الكبيرة للعمال"، حسب ما نقلت قناة "يورو نيوز".

وأضاف دي كرو أنّ "سوق العمل لدينا يتغيّر، وسيكون العامل من الآن قادراً على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام، بدلاً من خمسة، والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع".

وأوضح أنّ حكومته تريد عن طريق تعديل هذه القوانين "منح الشعب مزيداً من الحرية في حياتهم، ومنح الشركات مزيداً من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل".

ولفت إلى أنّه "إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة نقص العمالة، فينبغي لها اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات، لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة".

وشدد بيان الحكومة البلجيكية على أهمية وضع "الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة"، مؤكداً أنّها "أصبحت أكثر قابلية للاختراق"، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.

وتمنح القوانين البلجيكية الجديدة العاملين في الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفاً الحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل، وتجاهل الاتصالات الواردة لهم من رؤسائهم في العمل خارج ساعات الدوام الرسمية.

وبمقتضى القوانين الجديد لن يتوقع أصحاب العمل والمديرون بعد الآن من موظفيهم قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل.

وفي السياق، منحت القوانين الجديدة للعمال أيضاً الحق في الحصول على التدريب من أصحاب العمل، بواقع ثلاثة أيام من التدريب، على أن تزيد إلى أربعة أيام بحلول عام 2023 و5 أيام بداية من عام 2024.