"الميادين نت" يستطلع أحوال الوافدين في شمال لبنان
يؤكد محافظ عكار أن الامكانات الضعيفة للدولة، وأن المستلزمات تأخرت كثيراً، وخصوصاً الأولية منها كالفرش والحرامات، وتمت تغطية 5000 فرشة من الدولة، ومثلها تبرعات من الناس والجمعيات، من أصل 42 ألف حالة.
شهدت مناطق العدوان الإسرائيلي على لبنان هجرة واسعةً للسكان، بحثاً عن أمكنة أكثر أماناً، فكانت مناطق محافظة الشمال مقصدهم على نطاق واسع.
حتى 29 من أيلول/ سبتمبر، قدّرت السلطات اللبنانية نزوح أكثر من مليون شخص، و إنشاء 875 مركز إيواء امتلأ أكثر من 75% منها.
وتعتبر محافظة عكار إحدى أكثر المناطق استضافة للوافدين، تليها مدينة طرابلس، وأقضية الضنية-المنية، ثم زغرتا، فالكورة والبترون.
محافظة عكار للميادين نت: امكانات الدولة ضئيلة
المنطقة المترامية، والمتسعة جغرافياً، احتضنت عشرات آلاف الوافدين، منهم من تمت استضافته في منازل مستقلة، ومنهم من استأجر، وقسم كبير استقر في مراكز الإيواء، ويعاني البعض من عدم توافر أماكن جديدة.
كثيرون غادروا تحت القصف فلم يكن لديهم الوقت الكافي للتزوّد، فواجهوا نقصاً في حاجاتهم الأساسية حتى ولو كانوا في بيوت، أو مراكز إيواء حيث لم تكن الأجهزة المختصة قد هيّأت أوضاعها.
محافظ عكار عماد لبكي شرح لـ"الميادين نت" واقع حال الوافدين في محافظته، ذاكراً إن أعداد الوافدين بلغ ما يناهز ال42 ألف شخص، توزعوا في كل المناطق والبلدات العكارية، وهناك 62 مركز إيواء حتى الآن، وهي مدارس رسمية معتمدة من قبل الدولة، مُترقِّباً أن تصل مراكز الإيواء إلى 78 في حال استمرار الحرب.
وأوضح لبكي أن "80% من الوافدين موجودون في المنازل، والأكثرية في منازل قدمت لهم، وبعض منها بالإيجار”.
وأكد أن بالامكانات الضعيفة للدولة، وأن المستلزمات تأخرت كثيراً، وخصوصاً الأولية منها كالفرش والحرامات، وتمت تغطية 5000 فرشة من الدولة، ومثلها تبرعات من الناس والجمعيات، من أصل 42 ألف حالة.
وأمل ببدء وصول المساعدات من قبل الدولة، علماً أن "غرفة عمليات منظمة جمعت معلومات عن النازحين، وأماكن تواجدهم، وحاجاتهم"، ويجري التنسيق مع الصليب الأحمر والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، وهناك دور للبلديات رغم إمكاناتها الضعيفة.
وخلص للقول "استوعبنا الصدمة الأولى، لكن الامكانات لا تزال ضعيفة جداً مقارنة مع التحدي الذي نواجه”.
منسق عام إدارة الكوارث: أمّنا الحاجات الأساسية منذ اليوم الأول
في المدن، تصبح عملية الإغاثة أكثر تعقيداً وصعوبة نظراً لكثافة السكان، وهذا ما شهدته عمليات الاستضافة في مدينة طرابلس التي استوعبت عشرات الآلاف.
تناولت إيمان الرافعي- أمين سر محافظة الشمال، وومنسق عام إدارة الكوارث- الوضع في محافظة الشمال حيث "واجهنا ضغط وفود أعداد كبيرة أول الطريق، واعتمدنا على خطة طوارىء مسبقة كنا قد أعددناها، واتّخذنا من المراكز المعدّة للإيواء أمكنة لاستضافة سريعة للنازحين، منها الرسمي، وبعض الخاص، وأخذ كل قطاع دوره بحسب اختصاصه، وتشكلت لجنة تنسيق مع المنظمات الدولية، وأمّنا الحاجات الأساسية منذ اليوم الأول من فرش وبطانيات ومواد غذائية”.
وأفادت إنه "بلغ عدد الوافدين إلى المراكز الرسمية في المدينة 14 ألف شخص، وواجهنا صعوبة تحديد الأعداد في المنازل".
عن التموين، قالت إنه "حتى الآن عندنا نقص في التموين، لذلك لا نستطيع تقديم مساعدات في المنازل، وعندنا يومياً عشر مراكز تستوعب نازحين جدداً".
عن الأعداد وواقعهم، قالت إن "عددهم التقديري يبلغ 55 ألف، في كل المراكز والبيوت، وحالياً بدأنا التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية التي بادرت للمساعدة بخطوات إفرادية، ونسعى لتشكيل هيئة من الجمعيات والجهات الرسمية لمتابعة الأمور”.
"أقيم 128 مركز إيواء في محافظة الشمال، وتضم في مدينة طرابلس 6300 شخص، وفي الضنية-المنية 2400 شخص، وزغرتا 3000 شخص، وفي الكورة 1600شخص، والبترون 1000 شخص"، بحسب الرافعي.
القطاع الأهلي
يعاند القطاع الأهلي بمساهمته في مواجهة أزمة النزوح، وتظهر إمكاناته ضعيفة مقارنة مع الامكانات التي قدمتها الجمعيات غير الحكومية لتحركات الشارع بعد السابع عشر من تشرين الأول\أوكتوبر عام 2019، وبينما تكاد تغيب هذه الجمعيات، فقد بادرت جمعيات محلية للمساعدة، مثل المؤتمر الشعبي، وكشافة الغد، والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، والحراك المدني، وسواها الكثير.
يمثل الحراك المدني نحو 33 جمعية من مختلف ارجاء الشمال، بحسب رئيسه رائد الخطيب مضيفاً إن عمله "يتركز في طرابلس حيث النسبة الاعلى للنازحين، وأغلب المساعدات التي نقدمها هي من اصدقاء".
وقال إنه في الفترة الأولى قمنا بتوزيع مراحيض جاهزةً وخيم، وبعدها قمنا بتأمين بطانيات ومخدات، ونسعى الى ايجاد مساحة من التنسيق مع الجمعيات الناشطة ومع السلطات الرسمية، ولكن ما زلنا في البدايات".
ولفت إلى أنه بإمكان الدولة المساعدة في الرقابة على الاسعار، مقترحاً على وزارة الاقتصاد إصدار بطاقات خاصة بالنازحين للتموين، يحدد فيها نوع السلع المدعومة وكذلك الكمية، وعدد المرات المسموح بها شهريا".
منظمات أخرى تلعب دوراً في تخفيف وطأة النزوح، منها التيار النقابي المستقل، والنجدة الشعبية اللبنانية، ولجنة حقوق المرأة، واتحاد الشباب الديمقراطي، تحدث موسى حنا- قيادي في التيار النقابي المستقل- عن لجنة أُنشئت لمواجهة آثار العدوان على أرضنا وشعبنا، كما قال، مضيفاً إنها لجنة "الصمود الشعبي"، وهدفها "العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مراكز الايواء، وفي بيوتنا، وبيوت الاصدقاء الذين مابخلوا باقتسام الخبز والمكان مع النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب العنف غير المسبوق، أو الذين دمر العدوان منازلهم”، بحسب حنا.
وأوضح أن المجتمع الأهلي الشمالي أبدى تضامناً وتعاطفاً لافتاً مع النازحين بكل ما أوتوا من إمكانات، وبالعلاقة مع البلديات، التي ماتزال متواضعة بسبب ضعف الإمكانات المادية.
ولفت إلى أن "المبادرات الفردية، والعلاقات الشخصية تأخذ حيّزاً كبيراً في العمل الاغاثي، وتم العمل على تأمين الفرش، والأغطية، والوسائد من المتبرعين، وجرى توزيعها على العديد من المحتاجين لها، بالإضافة الى ثياب للأطفال والمواد الغذائية وجزء كبير منها من بيوت المتطوعين، ومن عائلاتهم المتضامنة".