تسحب سارة السويسي قاربها الصغير على شاطئ جزيرة قرقنة في جنوب تونس، إذ هي من بين قليلات يمتهنّ صيد الأسماك الذي كان لزمن طويل حكراً على الرجال، ورغم محاولتها من دون يأس، تواجه راهناً مشكلات بيئية تهدّد مصدر رزقها.

وتقول السويسي التي تعشق هذه المهنة منذ مراهقتها، معتمرة قبعة بيضاء، "أحبّ البحر وأحبّ صيد الأسماك، لذا كنت مصرّة على ممارسة هذا النشاط حتى لو أنّ المجتمع لا يتقبّل فكرة أن تتولى امرأة" هذه المهمة.

وتؤدي المرأة "دوراً نشطاً ومتنوعاً في مختلف فروع" هذا القطاع الحيوي في تونس، والذي يمثّل مع تربية الأحياء المائية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين لا تتوفّر إحصاءات بشأن حجم دور النساء من إجمالي عدد الصيادين البالغ 44 ألفاً عام 2023 بحسب المرصد الوطني الفلاحي، فإن 60% من العاملين في الاقتصاد الموازي  في البلاد هم من النساء.

 وطموح غالبية النساء المشاركات في التدريب يتمثّل في كيفية مساعدة الرجال من حولهنّ، بحسب صفاء بن خليفة، إحدى المشاركات، والتي ستساعد زوجها ووالدها في "خياطة شباك الصيد".

 التغيّر المناخي 

وتفخر سارة السويسي، وهي أمّ لولدين، باستقلاليتها وبمساهمتها في مصاريف عائلتها مع زوجها الذي يمارس الصيد أيضاً.

وفضلاً عن العقبات المتعلّقة باعتبار هذه المهنة حكراً للرجال على حساب النساء، تواجه أيضاً تحديات مناخية قاسية مثل ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في شواطئ جزيرة قرقنة، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب تونس العاصمة

وفي آب/أغسطس، سجّل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية، بمتوسط يومي بلغ 28,9 درجة، مما يجعل مياهه غير صالحة لبعض أنواع الأسماك والأعشاب البحرية.

على الساحل التونسي الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر، يتفاقم التهديد الذي تواجهه الحياة البرية بسبب الصيد الجائر والأساليب غير المستدامة مثل المصائد البلاستيكية المستخدمة لاصطياد الأسماك أو شباك الجر التي تجرف قاع البحر وتتلف مستوطنات الأعشاب البحرية.

وتقول السويسي "إنهم (الصيادون) لا يحترمون القانون، ويصطادون كل ما في وسعهم، حتى خارج فترات الصيد المسموح بها"، كما يمثّل التلوّث مشكلة رئيسية أخرى. وترفض فكرة ترك مهنة الصيد، وتقول "البقاء في المنزل والقيام بالأعمال المنزلية؟ مستحيل، أريد مواصلة الصيد".