شركات أدوية أميركية تعوّض بـ 26 مليار دولار لتسوية دعاوى

كبرى شركات تصنيع الأدوية الأميركية توافق على دفع تعويضات تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة.

  • شركات أدوية أميركية تعوّض بـ 26 مليار دولار لاستخدامها الأفيون
    شركات أدوية أميركية تعوّض بـ 26 مليار دولار لاستخدامها الأفيون

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك أن مختبر "جونسون آند جونسون" وثلاثة من كبار موزعي الأدوية الأميركيين وافقوا على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف الشكاوى التي تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية الأفيونية التي تعصف بالولايات المتحدة. 

مختبر "جونسون آند جونسون" وافق على دفع 5 مليارات دولار على مدى 9 سنوات، فيما وافق الموزعون "ماكيسون" و"كاردينال هيلث" و"أميريسورس بيرغن" على دفع 21 ملياراً على مدى 18 عاماً على أمل تسوية ما يقرب من 4 آلاف دعوى قضائية رفعتها عشرات الولايات والسلطات المحلية.

وقالت المدعية العامة إن هذه الأموال تأتي في إطار اقتراح تسوية ودّية "تاريخية".

تنفيذ الاتفاق الذي يكفل تمويل العلاجات التي تتطلبها هذه الآفة، سيعتمد على عدد الولايات الأميركية التي قبلته. وقد أعلنت نيويورك وستّ ولايات أخرى أمس قبوله. 

وفي حال إبرامه، سيكون الاتفاق أهم معركة قانونية تخوضها الولايات والسلطات المحلية لتغريم الشركات المتهمة بإنتاج الأدوية الأفيونية والترويج لها أو غض الطرف عن الإفراط في استهلاكها.

وأدّت أزمة الأدوية الأفيونية الناجمة عن الترويج الحاد والإفراط في وصف مسكنات الألم التي تسبب الإدمان مثل الأوكسيكودون في التسعينيات، إلى وفاة أكثر 500 ألف شخص جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية.

وأوجدت الأزمة سوقاً كبيرة للأدوية الأفيونية غير المشروعة مثل "الفنتانيل" التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الزائدة.

بعد تسجيل تحسن قبيل ظهور وباء كوفيد-19، عاود عدد الجرعات الزائدة القاتلة الارتفاع مرة أخرى في عام 2020، وقد توفي جراءها أكثر من 93 ألف شخص معظمهم بسبب الأدوية الأفيونية.

وكانت شركة "جونسون آند جونسون" قد أعلنت عن اتفاق ودي مع ولاية نيويورك وحدها في نهاية حزيران/يونيو، يقضي بدفع 230 مليون دولار للولاية بعد أن توقفت عن إنتاج وبيع الأدوية الأفيونية.

وقد رفِعت دعاوى قضائية ضد مختبرات أخرى غير مرتبطة بالاتفاق المعلن عنه أمس.

كما لا يشمل الاتفاق كبرى سلاسل الصيدليات الأميركية، ما يعني أن الدعاوى القضائية ضدها لا تزال متواصلة.