وافقت أعلى سلطةٍ دستوريةٍ في فرنسا، اليوم الخميس، على تصريحٍ صحيٍّ يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل، أو الذين يحملون اختباراً نتيجته سلبية بوباء "كوفيد ـ 19"، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات الواصلة بين المدن والطائرات.

وأثار هذا القانون الجدل، كما اندلعت بسببه احتجاجات واسعة، مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة "دكتاتورية" صحية، وبعد موافقة المحكمة عليه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين المقبل.

لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي توازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.

• مواضيع متعلقة

"إدارة الغذاء والدواء" الأميركية توافق على لقاح جديد لكورونا.. ولكن!

2 أيلول 10:27

تحذير لمدخني السجائر الإلكترونية: مرض يشبه "كورونا"

31 اب 09:36

ورحّب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلاً إنه "سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19".

يُذكر أنَّ التغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحاً صحياً.

وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا لوكالة "فرانس برس" إنَّه "ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، كما ستنخفض المبيعات لأننا سنخسر زبائن".

وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، ودعا المنظمون إلى مزيدٍ من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.