ما هي الدول التي تلزم مواطنيها بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا؟
في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، وغياب حلٍ سحري سريع للخروج من الأزمات التي تسبب بها الوباء في العالم، يلجأ عدد قليل من الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية، وإلزام المواطنين بتلقي اللقاح.
تكافح دول العالم في حربها بالتصدي لوباء فيروس كورونا الذي لايزال منتشراً في جميع أقطاب الأرض. وهناك بعض الدول لجأت إلى فرض تلقي اللقاح على مواطنيها في محاولةٍ للحد من تفشي الجائحة، وبهدف تقليل حالات الوفاة، وتخفيف العبء عن المستشفيات.
وفي ظل غياب حل سحري سريع للخروج من الأزمات العالمية التي تسبب بها انتشار كورونا في العالم، تلجأ بعض الدول إلى تشديد إجراءاتها لمجابهة الوباء لحين القضاء على الفيروس القاتل.
وإذا كانت شهادة التلقيح مطلوبة لفئات معينة في عدد متزايد من الدول، فإنّ عدداً قليلاً جداً من الدول فرض التلقيح الإلزامي على كل البالغين، كما فعلت النمسا التي أعلنت أمس الجمعة عن بدء تطبيق هذا الإجراء، اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2022، وأصبحت أول بلد يطبق هذا الإجراء.
عدد قليل جداً من الدول فرض التلقيح على كل سكانه البالغين، بينهما طاجيكستان وتركمانستان في آسيا الوسطى، وهما من الدول القليلة جداً التي لم تعلن رسمياً عن أي حالة كورونا في البلاد.
فرض التلقيح في تركمانستان أعطى نتائج، حيث هناك 73% من السكان لقحوا بجرعة واحدة على الأقل حتى نهاية آب/أغسطس، بحسب منظمة الصحة العالمية. في المقابل فإنّ طاجيكستان عدّت 29% فقط من الملقحين بجرعة أولى حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك رغم إلزامية التلقيح.
وأمرت كازاخستان في مطلع تموز/يوليو بالتلقيح الإلزامي لغالبية الموظفين الذين يتواصلون مع أشخاص آخرين، فيما جعلته أوكرانيا إلزامياً في تشرين الأول/أكتوبر للمعلمين والموظفين الرسميين.
وسرت إلزامية التطعيم أيضاً في إندونيسيا، لكن ليس بشكل عملي بسبب نقص اللقاحات. وأعطت البلاد رغم ذلك جرعة واحدة على الأقل إلى نصف شعبها تقريباً (49%).
أما في الفاتيكان، فقد جعلت مذكرة صدرت في شباط/فبراير 2021 اللقاح إلزامياً لسكان أصغر دولة في العالم والموظفين العاملين فيها.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 9 أيلول/سبتمبر الماضي إلزامية التلقيح لنحو 100 مليون عامل وموظف في الحكومة الفدرالية وموظف في القطاع الخاص. وبعدما تمّ الطعن به أمام القضاء، علّق العمل بالقرار الجديد بشأن موظفي الشركات التي يعمل فيها أكثر من مئة موظف، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وفي فرنسا، يطبّق على طواقم المستشفيات ودور التقاعد ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف والمساعدين المنزليين منذ 15 أيلول/سبتمبر الماضي، لكن ليس على الشرطيين.
وفي اليونان، أصبح التلقيح إلزامياً لموظفي دور رعاية المسنين في 16 آب/أغسطس ولمقدمي الرعاية الصحية في 1 أيلول/سبتمبر.
في إيطاليا، أرغم العاملون في الرعاية الصحية على تلقي اللقاح منذ نهاية أيار/مايو، وموظفي دور التقاعد في 10 تشرين الأول/أكتوبر. كما يتعين على موظفي المؤسسات المدرسية والجامعية والطلاب إبراز فحص سلبي للكشف عن فيروس كورونا كل يومين إذا لم يكونوا قد تلقوا اللقاح.
في بريطانيا، طلب من العاملين في دور رعاية المسنين تلقي اللقاح بالكامل قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ومن مقدمي الرعاية الصحية في القطاع العام اعتباراً من نيسان/أبريل 2022.
في كندا، سيكون على الموظفين الرسميين الفدراليين تلقي اللقاح، وكذلك كل المسافرين الذين يصعدون إلى قطار أو طائرة أو سفينة. ويطلب إبراز شهادة تلقيح لدخول الأماكن العامة.
أما كاليدونيا الجديدة، الأرض الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ والتي تحظى بحكم ذاتي موسع، فقد جعلت التلقيح إلزامياً لجميع البالغين والمسافرين اعتباراً من نهاية كانون الأول/ديسمبر.
في لاتفيا، يمكن لأصحاب العمل وضع الموظفين غير الملقحين في "إجازة إجبارية بدون أجر" ثم فصلهم بعد ثلاثة أشهر، إلا أنّ إلزامية التلقيح لا تستثني المسؤولين المنتخبين الذين سيتم استبعادهم من وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم حتى يتلقوا اللقاح.
أما المجر حيث فرض التلقيح على الطواقم الطبية، فقد فتحت الطريق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أمام تلقيح الموظفين والموظفين الرسميين.
في سلوفينيا، علقت المحكمة الدستورية في نهاية أيلول/سبتمبر المرسوم الذي يقضي بتلقيح موظفي القطاع العام.
في غينيا الاستوائية، التلقيح إلزامي لكل الموظفين الرسميين والطلاب وكذلك أي شخص يقوم بمعاملة حضوريا لدى إدارة.
هذا وحذرت زيمبابوي في منتصف أيلول/سبتمبر من أنّ الموظفين الحكوميين الذين يرفضون تلقي اللقاح يجب أن يستقيلوا.
في غينيا الاستوائية، التلقيح إلزامي لكل الموظفين الرسميين والطلاب وكذلك أي شخص يقوم بمعاملة حضورياً لدى إدارة.
أصبح تلقي اللقاح إلزامي منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر في جمهورية الدومينيكان للتوجّه إلى كل الأماكن المغلقة واستقلال وسائل النقل.
في السعودية، التلقيح إلزامي للدخول إلى المؤسسات العامة والخاصة ولاستخدام وسائل النقل العام.