كشف اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة معتقل "عتصيون" أفرغت قسم الموقوفين ونقلتهم إلى معتقلات أخرى.

وقال أبو بكر في حديث للميادين نت إن إفراغ المعتقل جاء نتيجة احتجاج الأسرى الموقوفين، موضحاً أن الإحتجاجات جاءت بعد أن استغلت حكومة الاحتلال كل الظروف للتفرّد بالأسرى والانتقام منهم.

وأضاف أن "هناك هجمة صهيونية واضحة على الأسرى، تمثلّت في سلسلة قرارات أصدرها الكنيست وحكومة العدو المصغّرة، ومن ضمنها قطع رواتب الأسرى وعدم الإفراج المبكر وعلاج المصابين على نفقة عائلاتهم... وإجراءات أخرى".

أبو بكر أشار إلى أن هناك أكثر من 20 قراراً اتخذه المجلس المصغّر والكنيست من ضمنها حكم الإعدام، حيث صوّت بعض أعضاء الكنيست من الأحزاب المتطرفة في التصويت الأول والثاني بتأييد الإعدام لكن الكنيست جمّد الحكم، لأنهم عملياً يطبقون حكم الإعدام الميداني.

وتابع أن الرئيس أبو مازن أكد أن رواتب الأسرى والمحررين خط أحمر يُمنع المساس به، "ونرفض المقايضة في هذه المسألة"، مؤكداً أن صرف الرواتب سيستمر كاملاً لهم.

بدوره، أوضح مدير مركز الأسرى للدراسات في غزة رياض الأشقر للميادين نت أن سلطات الإحتلال لا تفوّت فرصة في سبيل اقتناص حقوق الأسرى الإنسانية، حيث تستغل سلطات الاحتلال حتى المناسبات السعيدة كما في شهر رمضان وعيد الفطر، لدرجة أنهم يمنعون وصول العديد من الأغراض والهدايا التي يرسلها الأهالي للأسرى. ورغم ذلك أكد الأشقر أن إرادة الأسرى أقوى من إجراءات الإحتلال.

وحول الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأسرى، قال الأشقر "قام الاحتلال باقتحام العديد من السجون، وفرض عقوبات متعددة على الأسرى من بينها الحرمان من الزيارة وفرض غرامات مالية تحسم من حسابتهم في "كانتين" السجن، إضافة للاقتحامات ومصادرة الأجهزة الكهربائية وبعض الأغراض الخاصة، وعزل عدد منهم في الزنازين الإفرادية، وحرمانهم من أداء الشعائر الدينية بشكلٍ جماعي، وحتى إقامة تكبيرات العيد في داخل غرفهم".