اعتقال 360 فلسطينياً خلال شهر بينهم 61 طفلاً قاصراً

سلطات الإحتلال تصدر خلال خلال نيسان - أبريل الماضي 73 قراراً إدارياً لاعتقال فلسطينيين، منهم 18 قراراً لاعتقال أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

مركز أسرى فلسطين للدراسات: (360) حالة اعتقال خلال نيسان من بينهم (61) طفلاً قاصراً

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الإحتلال واصلت خلال الشهر الماضي عمليات الإعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز في تقريره الشهري 360 حالة اعتقال خلال شهر نيسان - أبريل الماضي من بينهم 61 طفلاً قاصراً، وأربع سيدات، بينما أستشهد أسير جريح في مستشفيات الاحتلال.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد عشر حالات اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 9 منهم خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع بينهم ثلاثة أطفال من جنوب القطاع أحدهم أصيب بالرصاص في قدمه حين اعتقاله.

وخلال نيسان - أبريل الماضي أعاد الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله حسن يوسف (63 عاماً) بعد اقتحام منزله وتفتيشه، بعد اقل من 5 شهور على اطلاق سراحه من اخر اعتقال. وقد بلغ مجموع ما امضاه النائب يوسف خلف القضبان حوالى 20 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة عدة منها الضغط والسكري.

وأشار الأشقر إلى أن الإحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالإعتقال والإستدعاء حيث رصد المركز 61 حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الطفل خضر محمد عودة (13 عاماً) من بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأكد الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع في نيسان - أبريل الماضي ليصل الى 219 شهيداً وذلك بعد استشهاد الأسير الجريح عمر عوني يونس (20 عاماً) من قلقيلية متاثراً بالإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

وبين الأشقر بان الأسرى خاضوا خلال نيسان - أبريل الماضي خطوات نضالية متعددة احتجاجاً على استمرار سياسة القمع بحقهم وللمطالبة بحقوقهم العادلة. وبعد 8 أيام من الاضراب والمفاوضات الشاقة حقق الأسرى نصراً جديدا في معركة الكرامة 2 حيث وافق الإحتلال على معظم مطالبهم، وقد صلى الأسرى صلاة الجمعة في ساحات الأقسام بعد أن منعوا منها لأكثر من شهر.

وكشف الأشقر أن سلطات الإحتلال واصلت خلال نيسان - أبريل إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الإحتلال الصورية 73 قراراً إدارياً، منهم 18 قراراً جديداً للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الاعتقال الإداري، و55 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارة الشهر الماضي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد إسماعيل الطل (51 عاماً) من الخليل للمرة الثانية لمدة 4 شهور ، وهو يعاني من قرحة في الاثني عشر، اضافة إلى مرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب. وكذلك جدد الاحتلال للقيادي جمال محمد الطويل (56 عاماً) في مدينة البيرة الإداري للمرة الثالثة .