صعّدت سلطات الاحتلال مؤخراً من الاعتداءات على الأسرى سواء أسرى قطاع غزة أوأسرى الداخل الفلسطيني المحتل.

وما زال أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من منع زيارات أهاليهم أو عدم انتظامها، ومنع إدخال الملابس الشتوية والأغطية والأحذية خاصة في ظل المنخفضات الجوية المتتالية في الشتاء.

فهناك ما يقارب من (298) أسير فلسطيني من غزة، غالبيتهم العظمى يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر الذي يعد مخالف لحقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقتي جنيف الثالثة والرابعة.

وقد حذرّت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى في قطاع غزة، من انعكاس الجو البارد في الشتاء على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الأحتياجات الشتوية، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والإحتياجات.

ودعت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فوراً في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء الذى اقتحم زنازين الأسرى.

فعلى رغم الاعتصام الأسبوعي المتواصل في غزة منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولي  ومطالبتهم له ومناشدتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسي وانساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية. 

وشددت اللجنة على أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجّع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للإستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.

أما عن الهجمات التي يتعرّض لها أسرى الداخل الفلسطيني، فقد أصدر الوزير "نفتالي بينت" قرار عنصري بحجز ومصادرة أموال عائلات (32) أسيراً من الداخل المحتل، بحجّة تلقيهم رواتب من السلطة، وسبقه حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

ولم يكتفِ الاحتلال بحجز رواتب أسرى الداخل إنما أصدر قراراً أخر بداية العام الجاري يقضي بحرمانهم من مخصصات الكنتين، ومصادرتها بحجة أن ذويهم يتلقونها من السلطة، وهذا القرار سيفاقم من معاناتهم حيث أنهم يعتاشون ويتدبرون أمورهم الحياتية في السجون من خلال الأموال التي تُحوّل لهم من قبل عائلتهم في حسابات "الكنتينا"، لأن الإدارة لا تقدّم لهم أدنى متطلبات المعيشة.

 الأسير فكري زهير منصور  يبدأ إضراباً عن الطعام 

وفي أول رد فعل على ذلك بدأ الأسير فكري زهير منصور (40 عاماً) من الداخل الفلسطيني الأحد الماضي  إضراباً عن الطعام رفضاً لقرار إدارة السجون حرمان عشرات الأسرى من الداخل والقدس المحتلة من مخصصات "الكنتينا".

وأكد منصور إنه سيتم البدء بإجراءات تصعيدية ورفض وجبات الطعام التي تقدم للأسرى الذين حرموا من مخصصات "الكنتينا"، واصفاً هذه الوجبات بأنها طعام لا يليق حتى بالحيوانات، مبيناً أن العديد من الأسرى ممن فرض عليهم إجراءات عقابية بالحرمان من المخصصات المالية التي تحولها لهم عائلاتهم، سيشرعون أيضا بالإضراب.

وأشار إلى أن غالبية الأسرى والمعتقلين يقومون بإلقاء وجبات الطعام التي تقدّمها لهم إدارات السجون في سلة النفايات كونها غير مناسبة للإستهلاك البشري.

واعتبر  قرار وزير الأمن، نفتالي بينيت، حجز أموال الكنتينا سياسي بامتياز، مؤكداً أن بينيت وغيره من الوزراء يوظفون قضية الأسرى لأهداف انتخابية وللحصول على أصوات الناخبين في الشارع الإسرائيلي على حساب الإجراءات والممارسات العنصرية والتحريض ضد الأسرى.

وأوضح منصور أنه لا يمكن للأسير المتنقل في زنازين العزل في الأقسام الجنائية أن يعيش دون الحصول على المبالغ المالية التي تصله من عائلته على حساب "الكنتينا"، لافتا إلى أن "الظاهرة قد تتسع لتطاول العديد من الأسرى، وعندها لا يمكن توفير أبسط المقومات والاحتياجات الأساسية للإنسان".

وبيّن منصور بأن الأسير يحصل على مبلغ مالي يتراوح بين 1000 و1500 شيكل من عائلته، وكان يستعمله لتدبر أموره المعيشية في السجن، مبيناً بأن هذا المبلغ بالكاد يكفي لسد الاحتياجات بسبب غلاء المستلزمات العادية في السجون، مفنّداً مزاعم سلطات الاحتلال حصول عائلته على أي مخصصات من السلطة الفلسطينية.

 وقد زادت سلطات إدارة السجن  من حدّة إجراءاتها القمعية بحق أسرى الداخل المحتل بعد إعلانهم الاحتجاج، حيث نقلت عدد منهم إلى زنازين العزل الانفرادي في الأقسام الجنائية بما فيهم الأسير فكري منصور وغيّرت مواعيد الزيارة في إجراءات عقابية انتقائية طالت نحو 40 أسيراً من مناطق الـ 48 والقدس.

 وشرع العديد من الأسرى،بخطوات نضالية تصاعدية، بدأت بإعادة وجبات الطعام، فيما لوّحوا بإشهار سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام ومعركة الأمعاء الخاوية في الأيام المقبلة، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإعادة الأموال والسماح لهم باستعمال "الكنتينا".

والأسير منصور معتقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2005، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال في حيفا عام 2008، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 17 عاماً وثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وذلك بعد إدانته بتقديم مساعدة لمنفّذ العملية الاستشهادية ونقله إلى موقع العملية  في سوق الخضيرة، التي قتل فيها ستة مستوطنين، حيث وجهت له النيابة العسكرية تهمة مساعدة العدو أثناء الحرب، المساعدة في القتل، والمساعدة في إلحاق الأضرار الخطيرة والنقل المخالف للقانون.

ومنذ العام 2015 يعيش الأسير منصور معاناة مضاعفة، مثله مثل العشرات من الأسرى، بعد تصنيفهم على أنهم معتقلون جنائيون وفصلهم عن "الأسرى الأمنيين" وعزلهم في الأقسام الجنائية.

وبزعم أنه "يشكّل خطراً ويمكن أن يساهم بتحريض المعتقلين الجنائيين، تجبر مصلحة السجون، الأسير منصور، على التنقل بين أقسام المعتقلين الجنائيين وتفرض عليه عقوبات بقضاء فترات طويلة في العزل الانفرادي في أقسام الجنائيين بسجن "أيالون".

ويسمح له بالخروج مكبّلاُ بالأصفاد من عزله إلى ساحة السجن، ومنع أيضاً من الزيارات العائلية والخروج لزيارة أمه المريضة ووالده الذي أصيب بجلطة دماغية.