في العاشر من تموز يوليو الماضي أقرت إسرائيل قانون القومية الذي ينص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط . أول المؤيدين للقانون كانت الولايات المتحدة حسبما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية. لا عجب. فالرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب فعل ما لم يجرؤ على فعله كلُّ أسلافه، ووقع قرار نقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس. ولم يتغيّر شيء. وبدل أن يهبّ العرب والمسلمون شعوباً وحكاماً للتصدّي لهذه الخطوة الخطيرة، كان أن تابعوا عقد الصفقات معه، وتابعوا حروب بعضهم على بعض. اليوم يبدو فلسطينيو ال48 والأربعين هم المتضرر الأكبر من إقرار القانون الذي أقل ما يقال عنه إنه عنصري. كيف لا وهو يعتبرهم مهاجرين، فيما يعطي الحق للمهاجرين من يهود الشتات للقدوم إلى إسرائيل بصفتها تجمعاً لكل يهوديي العالم. انقلبت المعادلة إذاً، وبات أصحاب الحق الأصليين غريبين عن أرضهم ووطنهم. وهنا يُطرح أكثر من سؤال: ما خطورة هذا القانون على الهوية الفلسطينية؟ كيف سيتعامل فلسطينيو 48 مع سياسات إسرائيل العنصرية الجديدة؟ هل التظاهرات كافية؟ أيّ أوراق يمتلكونها سواء من يعمل منهم داخل المؤسسات الإسرائيلية الرسمية أو المواطنون العاديون؟ هل باستطاعة النواب العرب داخل الكنيست منع تمرير قوانين مصيرية كهذه وهم الموجودون في الكنيست منذ أول انتخابات تشريعية في إسرائيل عام 1949؟ هل مسألة الاستقالة الفردية أو الجماعية من الكنيست أمر وارد؟ وما تأثير القانون على القضية الفلسطينية برمّتها؟