حلقة اليوم نتابع فيها آخر مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة لمجلس نواب الشعب. إذاً وكما بات معلوماً تشهد تونس في السابع عشر من الشهر الحالي انتخابات تشريعيةً مبكرةً وفق القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منتصف ايلول سبتمبر الماضي. القانون الجديد يعتمد التصويت للأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد الى جانب تقليص عدد مقاعد مجلس نواب الشعب من "مئتين وسبعة عشر" إلى "مئة وواحد وستين" وتحديد عدد الدوائر بـ"مئة وإحدى وستين" دائرة, مراقبون يرون أن الاقتراع على الأفراد سيزيد تهميش الأحزاب كما أن القانون الجديد لا يسمح للأحزاب السياسية بالقيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات التشريعية فيما يمكن للأفراد المترشحين القيام بحملة مع ذكر أحزابهم في المقابل يرى آخرون أن القانون الانتخابي الجديد إيجابي في عمومه وأن نظام الاقتراع على الافراد في دورتين سيمكن أوسع قاعدة شعبية من الوصول الى مراكز القرار كما أن هؤلاء يعتبرون أنه لن تكون هناك مقاطعة واسعة للانتخابات ولن تؤثر أي دعوات لذلك في المسار السياسي لتونس.