الانقسام الحاد الذي يطغى على المشهد السياسي التونسي قد يأخذ حيزًا في لغة الحملات الانتخابية الى جانب قضية التمويل.. السلطات المختصة وفي خطوة استباقية حذرت المرشحين من ارتكاب جرائم انتخابية تصل عقوبتها الى السجن. فهل تشكل هذه الاوضاع ناخبًا أساسيًا في الاستحقاق الدستوري الشهر المقبل؟ والسؤال المهم هل فعلا سيلعب التمويل الانتخابي او المال السياسي دورًا في هذا الاستحقاق ولا سيما الأجنبي؟