يبدأ الفيلم بلمحة تاريخية عن رحلة البدء باستكشاف النفط في لبنان، تشكيل هيئة ادارة البترول 2012 في لبنان، قانون الموارد النفطية الذي سنّته شركة نرويجية تُرجِم وتشخصن فأصبح الوزير هو الآمر الناهي في هذا القانون (على العلم ان النسخة النرويجية لا يوجد فيها كلمة وزير بل وزارة)، وهذا القانون يحمل نقاط ضعف منها (حصة الدولة يجب ان تكون اكبر)، ونقاط قوة منها(اليد العاملة يجب ان تكون لبنانية)، وبشكل عام كان يجب تحصيل استفادة اكبر للبنان. لا يوجد في لبنان شركة بترول نفطية خاصة به على غرار دول العالم كافة،الهيئة الناظمة لادارة قطاع البترول مركبة على اساس طائفي الخبير الاقتصادي اتطلع في البحرين على ارقام واستكشاف نفط من شركة اجنبية واتى بالارقام الى الرئيس بري الذي طلب ان يكون هذا الموضوع على طاولة الحوار الوطني وبدأ الحديث عن نقل الملف الى الحكومة غداة انتخاب الرئيس عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، ونُقل الى رئاسة الحكومة نهاية المطاف.. شركة توتال صرفت النظر عن العمل في بلوك رقم 9 المجاور لفلسطين المحتلة.