بعد جلسته الأولى، البرلمان العراقي مجمَّد مؤقتاً، المحكمة الاتحادية اتخذت القرار، بانتظار تحديد موقفها من الطعون، الإطار جدد الدعوة إلى الحوار للوصول إلى الحلول، والحلُّ عند التيار كان ولا يزال الأغلبية الوطنية.