يعتبر الواقع الصحي في لبنان الأكثر تضرراً جراء الأزمة الإقتصادية المالية النقدية المتفاقمة، وهذا ما انعكس على كل النظام الصحي الذي يشهد انهيارًا وتراجعًا مرتبطًا بضعف القدرة المالية عند المواطنين، حيث تراجعت الصناديق الضامنة التي كان يستفيد منها ما يقارب نصف الشعب اللبناني. جاء فيروس كورونا Covide19 وأنهك معظم الأنظمة الصحية في العالم. في لبنان تزامن ظهور فيروس كورونا مع أزمة إقتصادية مالية نقدية، فأصبحت مقوّمات الأمن الصحي للمواطن اللبناني في خطر. لقد أثرت الأزمة الإقتصادية على توفّر الدواء ما سبب أزمة ضخمة في القطاع الصحي، خصوصًا بعد انقطاع الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. على صعيد آخر، يشهد لبنان هجرة كبيرة للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات نتيجة تدنّي مستوى الدخل ما أدّى إلى نقص وضعف في الأيدي العاملة. إن ركائز ومقوّمات النظام الصحي المتطور حاضرة من خلال مهارات اللبنانيين العاملين بالقطاع الصحي والمؤسسات الموجودة، لكنه بحاجة إلى استقرار سياسي ومالي.