لا أريد التفاوض... كأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقولها لمعارضي قانون إصلاح نظام التقاعد لكنه قالها بتوقيعه حيث أصدر نظام التقاعد الجديد وجرى نشره في الجريدة الرسمية مدعومًا بقرار من المجلس الدستوري. خطا ماكرون خطوته فكانت الردود الأولى من النقابات والأحزاب المعارضة بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا معه. والأنظار تتجه نحو ساحات الإضراب والتظاهر حيث أعلن المعارضون استمرار فعالياتهم وتحركاتهم التي يبدو أنها ستتعزز وترتفع حدتها بعد القرار الرئاسي. دستوريًا نجا ماكرون بقانونه الذي يراه مناسبًا للاقتصاد الفرنسي المأزوم، لكنه ولكثرة استخدامه حقوقه الدستورية كرئيس في تجاوز البرلمان بات محاصرًا سياسيًا بأزمة سياسية عميقة تعكس عدم قدرته على حصد أغلبية برلمانية مطلقة، وذلك يعكس أيضًا عدم قدرة المؤسسات الدستورية الفرنسية على تقرير أي أمر حساس وفق السياقات الطبيعية التي كانت سائدة.