كل الخيارات مُرّة وكلها ضرورية... في ظلال هذه المعادلة يبدو أن الجهات الرسمية اللبنانية وجهات كثيرة غير رسمية قد قررت التحرك لمعالجة تبعات أزمة اللجوء السوري. من أكثر الأزمات تعقيدًا في تاريخ لبنان الحديث، ولا مبالغة في ذلك، أزمة مركبة بين وضع إنساني وقلق ديمغرافي ومشروع سياسي وانهيار اقتصادي وخطر أمني. آخر محاولات تفكيكها ومعالجتها لجنة وزارية أقرت نقاطًا واضحة منها. مطالبة الأجهزة الأمنية بالتشدد في منع التدفق غير الشرعي للمواطنين السوريين إلى لبنان، ومنها أيضًا مطالبة مفوضية اللاجئين بتقديم ما تملك من معلومات عن عدد اللاجئين وأوضاعهم. إنها مسألة خلاف كبيرة... من النازح؟ ومن اللاجئ؟ ومن المقيم القانوني؟ ومن المقيم غير القانوني؟ ونعود إلى الأزمة المركبة بين تعريفات دولية وتعريفات أممية وتعريفات لبنانية رسمية وأخرى سياسية تشكل الخطاب المتصاعد الداعي إلى عودة اللاجئين إلى بلادهم بناء على معايير عديدة يلخص حجار البعد السياسي فيها.