أفاد موقع "Asia One" بأنّ ماليزيا "انتقدت قانون إزالة الغابات الجائر في الاتحاد الأوروبي لمنع استيراد زيت النخيل". 

وأوضح الموقع أنّ البرلمان الأوروبي كان قد وافق قبل بضعة أيام على قانون من شأنه أن يمنع الشركات من استيراد البضائع التي تحتوي على زيت النخيل المنتج بفعل إزالة الغابات.

لكنّ ماليزيا، ثاني أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، انتقدت قانون الاتحاد الأوروبي – واعتبرت أنّه "سيكون له تداعيات على صادراتها من زيت النخيل الى الاتحاد الأوروبي".

كما رأت أنّ هدف القانون هو "زيادة التكاليف والحواجز على قطاع زيت النخيل"، وهو مصدر رئيسي لعائدات الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

ولفت الموقع إلى أنّ هذا القانون سينطبق على فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب والكاكاو والقهوة والمطاط والفحم والمنتجات المشتقة، بما في ذلك الجلود والشوكولاتة والأثاث.

وفي السياق، قال وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، فضيلة يوسف، إنّ "القانون غير عادل"، مضيفاً أنّه "سيؤثر على صغار المزارعين على وجه التحديد لأنّهم لن يتمكنوا من تغطية تكلفة الامتثال".

وأشار الموقع إلى أنّ "ماليزيا تعمل مع إندونيسيا للنظر في الرد المناسب على القانون"، مؤكّداً أنّ ماليزيا "لا تزال منفتحة على المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة المخاوف".

وكان الاتحاد الأوروبي أقرّ، في كانون الأول/ديسمبر 2022، قانوناً ينظم بيع زيت النخيل بهدف حماية الغابات، ما أثار غضب إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي زيت النخيل في العالم.

حينها، لوّح وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزية بأنّ بلاده تناقش مسألة إيقاف صادرات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي، رداً على قانون جديد للاتحاد يحظر بيع المنتج بزعم حماية الغابات.

وأوضح الوزير أنّ "وقف الصادرات إلى أوروبا والتركيز فقط على الدول الأخرى، هو الخيار لمواجهة أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنّ "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تطرحان باستمرار مزاعم لا أساس لها لتشويه جهودنا المستدامة في صناعة زيت النخيل".

وقال الوزير إن منتجي زيت النخيل "يجب ألا يتصرفوا بمفردهم في مواجهة هذه التحديات"، داعيا أعضاء مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC) للعمل معاً ضد القانون الجديد ومكافحة المزاعم الأميركية والأوروبية.

اقرأ أيضاً: ماليزيا وإندونيسيا تتهمان الاتحاد الأوروبي بـ"عنصرية المحاصيل"