قالت وزارة الدفاع التونسية إن عدة دول عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى 1000 طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وغرقت السفينة المتجهة من غينيا الإستوائية إلى مالطا يوم الجمعة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.

وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

أفادت وزارة #الدفاع_التونسية بأنها تتدخل لمنع التلوث البحري قبالة سواحل #قابس (جنوب شرق) بالتنسيق مع دول صديقة، إثر غرق باخرة تجارية.https://t.co/wAkE0AtiX2 pic.twitter.com/p3D1p7ingZ

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2022

وفي بيان أرسل إلى رويترز قالت وزارة الدفاع إن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.

وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن إيطاليا عرضت المساعدة وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن إيطاليا عرضت المساعدة وإن من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية pic.twitter.com/mpUjTrDWpi

— قناة بينونة (@Baynounahtv) April 17, 2022

وبدأ فريق من الغواصين عمله حول هيكل السفينة للتأكد مما إذا كان حدث تسرب نفطي.

قال وزير النقل ربيع المجيدي بعد انتهاء عملية الغوص "الوضع مطمئن وتحت السيطرة ولم يتم تسجيل تسرب لمادة الغازوال (البنزين) من خزان السفينة الغارقة".

 وأكد إن المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة ويجب خلالها انتشال السفينة، مضيفا أن الخطأ ممنوع لتفادي التسرب.

وفتحت النيابة العامة يوم السبت تحقيقاً لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن السلطات شكلّت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل.

وأكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن جهود تونس منصبة حالياً على منع أي كارثة بيئية لكنها ستطالب بتعويض بعد تحديد الخسائر لاحقا.

ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثاً كبيراً منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.