قال "التحالف العالمي لمستقبل الغذاء" في تقرير صادر عنه: "إذا كان بإمكان العالم تغيير طريقة إنتاجه وتوزيعه واستهلاكه وتصريفه للأغذية، فإنّ التقديرات تظهر أنه يمكننا تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 10.3 مليار طن متري سنوياً. وهذا وحده سيوفّر لنا 20% من الطريق نحو أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050".

وأشار التحالف إلى أنّ "دول كولومبيا والسنغال وكينيا لديها أكثر الخطط طموحاً من الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. حيث ركزت هذه الدول بشكل خاص على تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة وتحسين الزراعة بقيادة محلية".

ففي كينيا، تشمل الخطط الوطنية للمناخ تدابير لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة لاستخدام الأراضي. كما أنشأت صناديق تغير المناخ شبكات أمان وخدمات إرشادية، لضمان حصول المجتمعات المهمشة على ما تحتاجه للنجاح.

وفي السنغال، حيث يعمل أكثر من نصف السكان في الزراعة، يتم تفصيل الخطط المناخية للنظم الغذائية بشكل خاص. وهي واحدة من الدول الوحيدة التي لديها خطة مناخية تتضمن المساواة بين الجنسين كشكل من أشكال التنمية المستدامة، وفقاً للتقرير.

ومع ذلك، يرى المؤلفون بأن خطة السنغال يمكن أن تضيف المزيد من التفاصيل حول كيفية قيام النساء والمجتمعات الريفية "بدور عوامل التغيير في التحول نحو الزراعة المستدامة والنظم الغذائية الصحية".

وأوضح التحالف، أنّه "يعد دمج تحول النظم الغذائية في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) - الإجراءات المناخية الوطنية في صميم اتفاقية باريس ، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف البيئية والتنوع البيولوجي والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترابطة".

وأضاف: "يؤدي اتباع نهج النظم الغذائية إلى بناء القدرة على التكيف مع المناخ ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من الحلول المحددة السياق لإنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه وإهداره. ومع ذلك، نادراً ما يتمّ إعطاء الأولوية للنظم الغذائية في سياسة المناخ".

وكانت الصين عالجت في المقام الأول هدف المناخ لعام 2030 الذي يعطي الأولوية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة. وتعتبر الصين أكبر منتج للغذاء في العالم. حيث يجب أن تطعم أنظمة الغذاء في البلاد 1.4 مليار شخص.

وأكّد التحالف "الخطط المناخية للصين والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبنغلاديش وكولومبيا ومصر وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا وفانواتو. وبصرف النظر عن فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لم تُدرج أي دولة أخرى بشكل صريح جهوداً لتعزيز النظم الغذائية المستدامة في التزاماتها، على الرّغم من أن الدراسات تظهر أن هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات".