قال باحثون الإثنين إن توقعات الأمم المتحدة بشأن مدى تأثير السياسات المناخية الحالية والتعهدات الوطنية بخفض انبعاثات الكربون على ظاهرة الاحترار المناخي "مضللة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبيل مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) الذي عقد خلال الشهر الجاري في غلاسكو، أن السياسات الحالية ستشهد ارتفاعاً "كارثياً" لمتوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 2,7 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحلول العام 2100.

وأشارت الأمم المتحدة خلال المؤتمر نفسه، إلى أن التعهدات المتجددة لدول تعتبر من أكثر البلدان تلويثاً مثل الهند، سيكون لها تأثير ضئيل على الاحترار هذا القرن، وما زالت بعيدة جداً عن هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

لكن الدقة التي تبدو في الظاهر واضحة لهذه التقديرات، مضللة، كما جاء في دراسة جديدة شارك فيها العديد من المساهمين في تقارير الأمم المتحدة التي شككت في صحتها التقديرات المذكورة.

وقالت إيدا سوغنايس المشاركة في الدراسة، إن "الدقة الزائفة للنتائج المناخية التي قدمت خلال كوب26 قد تدفع البلدان إلى الاعتقاد أنها تحرز تقدماً جيداً، في حين أن العكس قد يكون صحيحاً".

وتتمثل نقطة الخلاف في الطريقة القياسية المستخدمة لربط النقاط بين مجموعة من السياسات المناخية والارتفاع في درجات الحرارة التي قد تؤدي إليها في نهاية القرن.

وتعتمد معظم توقعات المناخ على النماذج التي تبدأ بنتيجة درجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال حد أقصى للاحترار العالمي يبلغ 1,5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، ثم تعمل بشكل رجعي لمعرفة ما هي السياسات التي يجب تبنيها للوصول إلى الهدف المنشود.

وفي هذا النهج، يعدل الخبراء متغيرات مثل استخدام الفحم ومصادر الطاقة المتجددة والتشجير للوصول إلى الهدف الموضوع لنهاية القرن.

واستخدمت سبع مجموعات مختلفة للنمذجة المناخية هذه التقنية لتقييم كيف سيكون تأثير تنفيذ تعهدات الدول بموجب اتفاق باريس الذي يستمر حتى العام 2030، بحلول العام 2100.

وتتناقض معظم الدراسات حول تأثيرات الاحترار المناخي، بين أسوأ سيناريوهات انبعاثات الكربون المستمرة، مع المسارات المتفائلة المتمثلة بهدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

ومع ذلك، فإن الواقع يقع في مكان ما بين هذين النقيضين، ومن المرجح أن يبقى هناك لعقود.