دعت مصر، التي ستترأس مؤتمر المناخ السابع والعشرين للأمم المتحدة (كوب 27) في تشرين الثاني/نوفمبر، العالم إلى "مواجهة الواقع" من أجل تحقيق نتائج فيما يتعلّق بقضية تغيّر المناخ.

وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية المصرية محمد نصر، على هامش مفاوضات المناخ المرحلية في بون، إنّه "بسبب الوضع الجيوسياسي، فإنّ قضية تغيّر المناخ تتراجع" على السّاحة الدولية.

وتعهّدت الدول تعزيز طموحاتها المناخية بعد قمة المناخ الأخيرة في غلاسغو، لكنّ العملية العسكرية التي حصلت في أوكرانيا والعقوبات التي أعقبتها تسبّبت بأزمة اقتصادية وطاقة وغذاء عالمية.

وقال نصر: "نحن نواجه تحدياً كبيراً"، مشيراً إلى أنّ "الوقت حان لمواجهة الواقع". وأضاف المسؤول المصري: "خطّطنا العديد من المرات، لكن السؤال الآن يجب أن يكون هل هناك نتائج على أرض الواقع أم لا؟".

ورغم التزامات الدول الموقّعة "اتفاق باريس"، الذي ينصّ على حصر احترار المناخ بدرجتين مئويتين مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن، ما زالت الإجراءات بعيدة المنال، سواء من جهة الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفاً.

وسيكون تعهّد الدول الغنية زيادة مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنوياً، في العام 2020، للبلدان الفقيرة لتقليل انبعاثاتها والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، أحد المواضيع الخلافية" في هذه القمّة.

خسائر وأضرار

ومن المسائل الخلافية الأخرى قضية "الخسائر والأضرار" التي تواجهها أفقر البلدان التي تطالب بتمويل لكنّها لم تحصل إلا على "مناقشات" حتى العام 2024. وعلّق نصر قائلاً: "لم يكن ذلك ما أملنا به".

وأشار إلى أنّ من الضروري "أعطاء تأكيدات للبلدان النامية بأنّ أولوياتها تُؤخذ في الاعتبار على المستوى نفسه" لهدف خفض الانبعاثات، داعياً إلى "طرق أكثر ابتكاراً لرفع الاستثمارات". وتابع: "لا يمكننا المضي قدماً كالمعتاد من حيث التمويل".

وأكّد نصر أنّ مصر ستقدّم، خلال الأسابيع المقبلة، خطّة مناخية جديدة ذات "أهداف طموحة"، على الرغم من الأزمة الاقتصادية "كما هو الحال في معظم البلدان النامية"، وخصوصاً أنّ تنفيذها "يعتمد على التمويل".

وفي السنوات الأخيرة، كانت مؤتمرات المناخ التي حضرها الآلاف، من مندوبي وممثلّي 200 بلد ومنظّمات غير حكومية ومراقبين، مسرحاً لتظاهرات كبيرة في الشوارع، قادها شباب من كل أنحاء العالم.

وفي مؤتمر المناخ الأخير، الذي عُقد عام 2021 في غلاسكو، شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات في المدينة المُضيفة لمؤتمر المناخ وحول العالم  للمطالبة بـ"العدالة المناخية".

وسيُسمح بتجمعات مماثلة خلال مؤتمر المناخ في مصر حيث التظاهرات ممنوعة، لكن سيتعيّن على المنظّمين إبلاغ السلطات والتنسيق معها.