غرّم مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، الحكومة 10 ملايين يورو لإخفاقها في تحسين جودة الهواء في مناطق عديدة في أنحاء البلاد.

وقال المجلس في بيان: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية لاعتبار أن حكم المحكمة الصادر في عام 2017 تم تنفيذه بشكل كامل".

وذكرت المحكمة أنّها قد "تفرض غرامات إضافية قدرها 10 ملايين يورو كل 6 أشهر حتى تحقق الحكومة أهدافها".

وأضافت: "حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فعلت القليل جداً لتحسين جودة الهواء في بعض المناطق، مع بقاء مستويات أوكسيد النيتروز مرتفعة للغاية في العاصمة باريس، وليون ثاني أكبر منطقة حصرية في فرنسا، في 2020".

من جانبها، جادلت الحكومة أنّها نفّذت المزيد من الإجراءات منذ تموز/يوليو 2020 لتنظيف الهواء في مدنها والتي تشمل مناطق إضافية منخفضة الانبعاثات.

كما أشارت الحكومة إلى أنّها لجأت إلى "التحفيز لاستخدام السيارات الكهربائية، والهجين، والتوقف التدريجي عن استخدام الغلايات التي تعمل بحرق الزيت".

وتأتي هذه العقوبة بعد 4 سنوات من إصدار "مجلس الدولة" والذي يعمل كمستشار للسلطة التنفيذية، وبصفته المحكمة العليا للعدالة الإدارية، أوامر للحكومة بأن تقلل مستويات أوكسيد النيتروز والجزيئات الدقيقة في أكثر من 10 مناطق لتتماشى مع المعايير الأوروبية، بحسب "رويترز".