تطرح التطوّرات الراهِنة في المنطقة جُملة من التحديات المصيرية تستهدف وجود الأمّة تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً. وتقع في مقدّمة هذه التحديات سياسات "ترامب" وحلفائه وبخاصةٍ الكيان الصهيوني، والمُتمثّلة بالمؤامرة التصفوية الكبرى التي أسماها ترامب "صفقة القرن"، ، ومؤتمر المنامة "الاقتصادي" السياسي، ونُذُر حرب مُدمّرة في المنطقة! وما يستهدفه هذا التحالف من ورائها من إعادة رسم خريطة المنطقة وظيفياً، ومن ثم استراتيجياً لتحقيق أطماعهم ورؤاهم الخطيرة والمُدمّرة في المنطقة!.

لم يخفِ الرئيس الأميركي ترامب لا قبل انتخابه ولا بعده، حقيقة رؤيته الإستعلائية العنصرية المريضة للعالم، بما في ذلك رؤيته لاستعادة "دور" وزعامة أميركا فيه. ولا يزال ترامب وإدارته يهدّدون " استقرار" العالم الهشّ أصلاً، عبر إطلاق سباق تسلّح جديد غير مسبوق ، وعبر العودة إلى الحرب الباردة والحروب الاقتصادية والتجارية عبر العالم!

وما زالت تدوس القانون الدولي وتلغي وتنسحب وتتنصّل مما تشاء من اتفاقيات ومنظمات ومجالس دولية ، وأعراف دولية مكرّسة شرعة الغاب ، وما زالت تفرض العقوبات في كل الاتجاهات، بهدف فرض الإخضاع عبر التجويع والحصار ، (فلسطين وفنزويلا وايران والصين: أمثلة)، و..و.الخ ،وما زالت تُعربد في العالم ساعية إلى تحويله إلى محميةٍ اقتصاديةٍ بتروليةٍ استثماريةٍ عسكريةٍ لها، تهيئة لشنّ حروبٍ جديدة وتهديد الاستقرار الهشّ في العالم بهدف السيطرة عليه.  وما لم يتم لَجْم هذا الانفلات المجنون لسياسات هذه الإدارة الأميركية العدوانية والاستكبارية، فإنها ستجرّ العالم حتماً إلى حربٍ كونيةٍ ستكون الأكثر فتكاً بالبشرية والحياة على كوكب الأرض، على الإطلاق! 

وبالرغم من أن شعوب الأرض و أحرار العالم قد بدأوا في التحرّك لمواجهة عولمة أميركا للعالم، وضد الكيان الصهيوني ، والتي من بينها تصاعُد تبنّي المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والنقابية في عديدٍ دول العالم ، وقبلها صدور مُطالبات بتقديم مُجرمي الحرب الصهاينة والأميركيين لمحاكم دولية ، فإن موقف أصحاب الدماء المُسالة  والحريات المسلوبة ، والأوطان المُستباحة والثروات المنهوبة، هو دون المستوى المطلوب ! ناهيك عن التحرّكات التي شهدها العالم.

وللحقيقة فإن التحرّكات الجماهيرية ناهيك عن الرسمية في الأقطار العربية والإسلامية لم تكن على المستوى المطلوب في مواجهة إعلان إدارة ترامب الصهيونية بشأن طرحه لما أسماه " صفقة القرن" ، ( وهي ليست سوى مؤامرة أميركية – صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية عبر حصار م.ت.ف، وعبر تشكيل حلف "عربي" و"إسلامي" هو نوع من إعادة إنتاج مشروع الرئيس الأميركي الأسبق ريغان " الإجماع الاستراتيجي، ومشروع سلفه بوش : الشرق الأوسط الجديد)، وما تلا ذلك  من قرارات إدارة ترامب بشأن القدس ، وقراراته بشأن اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، وفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني بهدف تجويعه وتركيعه، وتصريحات سفيره ومَن يُسمّيهم مبعوثيه للسلام ( من اليهود الصهاينة) بتشجيع الكيان الصهيوني على ضمّها له، وغيرها من مواقف عدوانية. وكذلك فإن مواقف نفس الإدارة بشأن إيران ( تصفير صادراتها وتجارتها بهدف تجويع شعبها المسلم)، ومواقف ترامب وإدارته بشأن فنزويلا والصين المُشابهة والمُتطابقة في الهدف والمضمون، وغيرهما من دول العالم .. نقول تلك المواقف والسياسات العدوانية والامبريالية والاستكبارية الوقحة، لم تتمّ مواجهتها بالمستوى الجماهيري المطلوب، ناهيك عن المستوى الرسمي!.

ويبدو أن ضعف التحرّكات الجماهيرية في مواجهة تلك السياسات العدوانية والاستفزازية، من ناحية، قد شجّعت إدارة ترامب وفتحت شهيّتها للمزيد من تلك السياسات، فأخذت تحضّر للحلقة الثانية من المؤامرة الصهيو– أميركية، وذلك بالانتقال إلى الشقّ الاقتصادي التطبيقي، والذي اخترعت الإدارة الأميركية "مؤتمر المنامة الاقتصادي" كمنصّة لتحقيقه. هذا المؤتمر المؤامرة والذي سيستهدف بالدرجة الأولى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر طرح مشروعات توطينهم في الدول العربية ودول أخرى من العالم، من خلال طرح نفس المشروعات الاقتصادية التي طرحها الأميركيون أنفسهم خلال مرحلة الخمسينات ( مشاريع جونستون، وكلاب، والزعيم، وسيناء ، والنقطة الرابعة، وغيرها) ، والتي من المرجّح ان تتم بأشكال ومدخلات ومقوّمات "عصرية" ومُتناسبة مع ما تعتقد الإدارة الأميركية الحالية توافره من فرصة تاريخية سانحة (أ- نتائج " الربيع العربي"، وانشغال الأمّة ببعضها وتفكّكها واستمرار تقاتلها بحروبٍ لا طائل من ورائها ، كالحرب على اليمن التي تستهدف إضعاف واستنزاف الأمّة. ب- غياب زعامة عربية قادِرة على رصّ صفوف الأمّة وتوحيد مواقفها وقيادتها نحو مصالحها الحقيقية، ناهيك عن غياب دور قومي فاعِل للجامعة العربية، وبعد تفكيك الجيش العربي العراقي  ( أحد شروط الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر مدريد في حينه)، وإشغال الجيش العربي السوري وغيره في حروبٍ داخلية، لإبعادها عن جبهة الصراع التاريخي في المنطقة (أحد متطلّبات التحالف الصهيو-أمركي لإعادة رسم خريطة " الشرق الأوسط" جيوسياسياً). ج- شروع بعض الدول العربية بإقامة علاقات تطبيعية شبه علنية مع الكيان الصهيوني حتى قبل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه أو من دونها، وحتى من دون تطبيق "مبادرة السلام العربية"، ..الخ)!.

 ونفس المؤتمر في المنامة سيستهدف بالدرجة الثانية إقامة علاقات اقتصادية مباشرة علنية بين دول التطبيع "العربي" والكيان الصهيوني برعاية وغطاء أميركي إذا لزم الأمر. وبالتالي فرض مؤامرة " السلام الاقتصادي" في المنطقة، ما يعني تصفية الجوهر السياسي والقومي للقضية الفلسطينية، وإعادة رسم خريطة المنطقة والإقليم جيوسياسياً عبر تغيير وظيفي لدول المنطقة!.

 ويُخطئ مَن يعتقد بأن الأمور ستقف عند هذا الحد، فإن تحالف ترامب – نتنياهو سيسعى لاستكمال مخطّطاتهما عبر حلقتين مركزيّتين متصلتين: السعي لضرب محور المقاومة وبخاصة في لبنان وفلسطين، وبطبيعة الحال استهداف محور المُمانعة في المنطقة، أو حصارها بأشكالٍ جديدة ، أيضاً تستهدف دورها الاستراتيجي التاريخي وعلاقتها بمحيطها..ومن ثم قَضْم ما يمكن للكيان الصهيوني قَضْمه من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، إذ بعدها لن ينفع الندم أو الصحوة من الغفوة. وبهذا فإن هذا التحالف يستهدف في نهاية مطافه تتويج الكيان الصهيوني كحاكمٍ عسكري – وامبراطور اقتصادي مباشر على الوطن العربي، وفي ذلك ما يساعد ترامب على الانتقال للتفرّغ لمواجهة الصين وروسيا ودول البريكس، أي باتجاه تحقيق رؤيته العالمية المريضة والمُدمّرة في السيطرة وحُكم العالم!! 

مخاطر ماثِلة:

1) تزايُد مخاطر شنّ حرب على ايران، ومواصلة العدوان على سوريا. ولعلّ أخطر ما في هذا الاحتمال هو مشاركة دول عربية في هذه الحرب التي لن تكون نسخة قبيحة مكرّرة لحرب الخليج الأولى فحسب ، وإنما سيسعى التحالف الصهيو- أميركي إلى جعلها حرباً مذهبية، تمتد لمائة عام!

2) تزايُد شنّ حرب على كلٍ من غزّة وحزب الله في لبنان. وذلك بالرغم من تحريك أميركا لمسارات دبلوماسية تمثل " الجزرة" للدولة اللبنانية (رسم الحدود والتفاوض على حقول الغاز) هدفها خلق تناقض مع حزب الله! بينما يتوقّع أن يبلور مؤتمر المنامة  "جزرة" غزّة، والتي يستهدف منظمّوه من ورائها تكريس الانقسام الفلسطيني وخلق المزيد من التناقضات في الساحة الفلسطينية.

3) وفي إطار سياسة جديدة ربما، سيسعى ترامب، عبر حلفائه وعبر الحكومات العربية العاجزة، إلى ابتداع ترتيباتٍ قانونيةٍ وتشريعيةٍ وإجرائيةٍ وإصدار وثائق وجوازات سفر جديدة يكون من شأنها – من جهة - تغيير الوضع القانوني لصفة اللجوء ، لتتحول إلى مواطنة في الدول العربية. وتغيّر من وضعه الحقوقي إلى شخصٍ يحق له التملّك والعمل وحرية الحركة والتنقّل، ..الخ من إجراءات تستهدف نزع صفة اللجوء وتهيّئ لتوطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، ومن جهةً أخرى تسهيل ترحيل جزء آخر إلى مهاجر عالمية جديدة! وبالطبع ستكون هذه الترتيبات المُحتَملة شاملة للمستوى الإقليمي بأكمله، وذلك عبر سَوْق جملة من حملات ومُصطلحات تضليلية من نوع :" تحقيق التنمية الاقتصادية والإزدهار، وخلق فُرَص عمل، وتكافؤ الفُرَص، وتمكين فئة الشباب والمرأة والفئات المُهمّشة،..الخ". وسيتم ذلك على الأرجح من خلال رسم وظائف وتوزيع أدوار وترتيبات جديدة لدول المنطقة، ستنتهي حتماً بإعادة رسم حدود وخريطة جيو- سياسية للمنطقة، وفقاً للمُخطّط الصهيو-أميركي! وفي هذا السياق فإن شكل خريطة المنطقة سيتغيّر عبر مزيدٍ من التقسيم وربما عبر "خلق" واصطناع كياناتٍ جديدةٍ، لن تكون حتى الدول المشاركة في هذا المخّطط بمنأى عنها!!

ما العمل وما هو المطلوب لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى؟

من الواضح لكل ذي بصيرة أن شروطاً موضوعية لاندلاع صراعات مُتعدّدة الأوجه والأطراف والمراحل قد نضجت أو أُنضِجت، وعليه فإن احتمالات انفلات الأمور هي جدية وأكثر من أيّ وقت مضى. وهذا يتطلّب من نُخَب الأمّة وقيادتها والحريصين على أمنها ومستقبل أجيالها، التحرّك بأقصى ما يمكن من الجهد والطاقة والعزم والشمولية والتأثير على مستوى الكمّ والنوع ، وبأسرع وقتٍ ممكن، وقبل فوات الأوان ( ولات حين مندم)!. فالمنطقة برمّتها قد تكون مقبلة على تحديات استراتيجية غير مسبوقة، وهو ما يتطلّب بالتالي. وفي هذا السياق يُقترح:

 عقد مؤتمر جماهيري عربي-إسلامي عاجل لمُفكّري وعلماء وقادة ومناضلي الأمّة العربية-الإسلامية، تحت عنوان " معاً لمواجهة مؤامرة ترامب والتطبيع" . وبهدف صوغ استراتيجية عملية لمواجهة مؤامرة ترامب ومؤتمر المنامة، تتضمّن:

أ) دعوة الأمّة إلى توحيد صفّها ونبذ خلافاتها، وتجميد ما لم يمكن تجاوزه راهناً، وذلك عبر: المبادرة من المؤتمرين والعُقلاء والحُكماء – من القادة لوقف  وإنهاء كل الخلافات والانقسامات و الصراعات والمعارك القائمة حالياً: في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين، والسودان والجزائر (قبل أن يرسل إليها وسيط أجنبي!) وغيرها. وربما يقترح هنا أيضاً دعوة كل أطراف الخلافات والنزاعات الآنفة الذِكر لنفس المؤتمر ، ليُصار من خلال اللقاء بينهم والوسطاء الإعلان عن هدنة ووقف للاشتباك والتقاتُل، وبشكلٍ فوري. وتشكيل هيئة وساطة وتحكيم عربية –إسلامية لوضع أُسُسس عادلة لحل كل تلك الإشكاليات والخلافات.( يقترح أن تضمّ في صفوفها أعضاء من اتحاد البرلمانيين العرب، واتحادات النقابات المهنية  واتحادات الطلبة، والعمال، واتحاد الأدباء والكتّاب، العرب وممثلين عن لجان العودة وعن هيئة مسيرات العودة في غزّة، وممثل عن مؤتمر فلسطينيي أوروربا..الخ..واتحاد الأمّهات الثكلى..العرب!. ودبلوماسيين سابقين، وكل مَن له أهلية التوسّط والتحكيم بحيادية وموضوعية، و المشهود لهم بمواقفهم المبدئية من كل دول العرب والمسلمين، فضلاً عن مندوب عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس). فإن لم تتحرّك هذه الاتحادات لتؤدّي دورها القومي والوطني والديني والإنساني في هكذا ظروف وتحديات ، فمتى تتحرّك ، ولماذا وجِدَت؟! ولتكن المبادرة الأولى هنا من جانب م.ت.ف بقطع كل علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وإنهاء الانقسام فوراً بعقد لقاء قمّة تصالُحي مباشر ومن دون شروط أو تأجيل. وذلك لتفتح بصورة نضالية وعملية مرحلة إقامة دولة فلسطينية عبر النضال والتصدّي اليومي للإحتلال الصهيوني وإجراءاته..وبالتأكيد سيكون من شأن هكذا موقف تصحيح البوصلة القومية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيّتها القومية والإسلامية! إن استمرار الانقسام الفلسطيني هو لعنة، وجهل واستهتار سياسي لا بدّ من إنهائه فوراً!!

ب) الدعوة إلى تشكيل مرجعية دينية من جميع الدول العربية والإسلامية تتّخذ شكل مؤتمر دائم الانعقاد، ويصدر المواثيق والقرارات والفتاوى المؤصّلة شرعياً و الملزمة لعموم الأمّة. وبحيث يتصدّى لكل أشكال الخلافات والفِتَن المذهبية والطائفية، وحصرها وتحجيمها في أضيق نطاق ممكن، وصولاً الى وأدها. ويحبّذ أن تكون العضوية في هذه المرجعية مُنتَخبة، بمعنى تمثّل كل دولة فيه بمندوب مُنتَخب، حتى يتم ضمان الشمولية والإلزام، بما في ذلك تمثيل مسيحي مناسب من الكنيسة العربية كأعضاء كاملي العضوية. (يقترح أن يعقد على أرض دولة ماليزيا مهاتير محمّد، المسلمة).

ج) وقف كل الحملات الإعلامية المتبادلة بين أطراف النزاع أو الخلاف، وإدانة مروّجيها ومقاطعتهم فوراً وبشكل شامل. وإغلاق كل المحطات الإعلامية غير الرسمية والمتعدّدة والجديدة وبخاصة تلك التي تتبنّى خطاً طائفياً أو مذهبياً، والاكتفاء بمحطة واحدة رسمية فقط تعبّر عن كل من الأفرقاء، لحين البتّ بأمرها نهائياً من قِبَل هيئة الوساطة والتحكيم المقترحة.ومخاطبة محطات الأقمار الاصطناعية العربية والعالمية في ذلك.

د) تأسيس لجان قومية في كل المدن العربية والإسلامية، تكون مهمّتها متابعة تطبيق قرارات هيئة الوساطة والتحكيم، وقرارات المؤتمر الجماهيري المُقترَح، وفي مقدّمة ذلك متابعة الدعوة لمقاطعة مؤتمر المنامة وما ينتج منه من مخرجات. وكذلك دعوة الجماهير العربية والإسلامية إلى مقاطعة أميركا سياسياً واقتصادياً عبر مقاطعة بضائعها وكل ما يتصل بوصولها إلى المستهلكين العرب والمسلمين، بدءاً من الموانئ وحتى الأسواق والاستهلاك، ومقاطعتها أكاديمياً، وثقافياً، وإعلامياً..الخ. وكذلك دعوتها للجماهير في أماكن تواجدها إلى التظاهر الأسبوعي أمام السفارات والممثليات والمصالح الأميركية، واقتراح برامج وخطوات نضالية دائمة مناسبة، تعبيراً عن رفضها للسياسة الأميركية، وتحديداً لمؤامرة ترامب " صفقة القرن"، ومتفرّعاتها ومشتقاتها.

ه) تحريم وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأيّ شكل كان، ووضع قوائم سوداء بأسماء المشاركين في مؤتمر المنامة، أفراداً أو مؤسّسات أو حكومات، وبأسماء المُطّبعين مع الكيان الصهيوني المجرم، وفضحهم وتعريتهم ومقاطعتهم اقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً وتشكيل محاكم شعبية لمحاسبتهم.

وفي الختام لنصلّي جميعاً من أجل وحدة الأمّة وحمايتها من الأخطار المُحدِقة فيها، ولندعو الله جميعنا أن يحقن دماء العرب والمسلمين، وأن يجمع على الحق كلمتهم وأن يجمع شملهم، ليتمكّنوا من درء ما يتهدّدهم ومستقبل أطفالهم ونسائهم، وتحرير البلاد والعباد!