تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القرارات الإسرائيلية التي تم اتخاذها بعد إعلان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ضارباً عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية. وعلى إثر هذا القرار توالت وتسارعت وتيرة القرارات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، حيث قدّمت أميركا لإسرائيل الغطاء لتنفيذ سياساتها القائمة على تكريس الاحتلال في الضفة، والتمادي بتنفيذ سبعة عشر قراراً مند الإعلان عن الوعد وحتى منتصف آذار/مارس 2018، وتتمثّل هذه القرارات في التالي:

القرار الأول: قرار بناء 14 ألف وحدة استيطانية بعد يومين من قرار ترامب، حيث أعلن وزير الإسكان والأشغال العامة الإسرائيلي، يوآف جالانت في 7كانون الأول/ديسمبر2017، أنه قرّر المضيّ في مخطّط لبناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس. حيث صرّح جالانت وفقاً لصحيفة معاريف العبرية بأنه "استناداً إلى اعتراف ترامب التاريخي، قرّرت بناء المزيد من الوحدات السكنية في القدس". وفي 25آذار/مارس2018 أعلنت بلدية الاحتلال في القدس أنها تعتزم بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر.

القرار الثاني: قرار حزب الليكود في نهاية كانون الأول/ديسمبر2017 الذي نصّ على فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة والقدس وضمّها إلى إسرائيل.

القرار الثالث: مصادقة الكنيست في الأول من كانون الثاني/يناير 2018على مشروع قانون القدس الموحّدة، الذي ينصّ على أنه لا يمكن نقل القدس الشرقية إلى الفلسطينيين إلا بموافقة ما لا يقلّ عن 80 نائباً.

القرار الرابع: مصادقة الكنيست في 3كانون الثاني/يناير2018 بالقراءة الأولى على قانون عقوبة الإعدام لمنفّذي العمليات الفدائية التي أدّت إلى مقتل مستوطنين وجنود، وهو ما اعتبره نواب عرب في الكنيست ترخيص قانون بقتل الفلسطينيين.

القرار الخامس: إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان في الأول من شباط/فبراير 2018 قراراً بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس، والذي تمثّل بإغلاق وتمديد إغلاق المؤسّسات الفلسطينية العامة في القدس.

القرار السادس: مُصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في الرابع من شباط/فبراير 2018 بتشريع بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية غرب نابلس، بالإضافة إلى بناء آلاف المساكن الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة.

القرار السابع: صادقَ الكنيست في 12شباط/فبراير2018، على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسّسات التعليم العالي في مستوطنات الضفة، وينصّ القانون على إخضاع الجامعات الواقعة في المستوطنات المُقامَة في الضفة لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعد أن كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي. وهي ثلاث مؤسّسات أكاديمية إسرائيلية؛ جامعة أريئيل وكلية إلقانا قرب سلفيت، وكلية ألون شبوت في بيت لحم. وجامعة أريئيل تأسّست سنة 1982، تحت إشراف أكاديمي من جامعة بار إيلان، وتخضع للأوامر العسكرية والمدنية التي يوقّعها قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة.

القرار الثامن: صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع استيطاني توسيعي في حائط البراق في محيط المسجد الأقصى في منتصف شباط/فبراير 2018. يُعتَبر هذا المشروع الأضخم في ساحة البراق منذ عام 1967، المشروع على أرض وقفيّة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حائط البراق على آثار القصور الأموية.

القرار التاسع: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في18شباط/فبراير2018، على مشروع قانون سلب مُخصّصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية المُتعارَف عليها بالمقاصّة. وينصّ القانون على قيام وزير الأمن بتقديم مُعطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية. وفي 21 شباط/فبراير 2018 وافقت لجنة الشؤون الخارجية والحرب في الكنيست على المشروع، وفي 5آذار/مارس2018 تمت المُصادقة عليه بالقراءة الأولى.

القرار العاشر: قرّرت بلدية القدس التابعة للاحتلال في بداية شباط/فبراير2018 عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدّسة لأول مرة من احتلال القدس الشرقية. وقالت صحيفة معاريف في 27شباط/فبراير2018، إنه تم تشكيل لجنة لصوغ حل لمسألة ضرائب الكنائس وتم الاتفاق على تجميد القرارات التي اتّخذت لحين انتهاء عمل اللجنة والتوصّل إلى حل. وقد أعلنت كنائس القدس في24شباط/ فبراير2018، إغلاق كنيسة القيامة بسبب الإجراءات الضريبية الإسرائيلية.

القرار الحادي عشر: أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع قانون جديد تقدّمت به وزيرة العدل في إسرائيل أيلت شاكيد في25شباط/فبراير2018 يهدف إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا الإسرائيلية وتطبيع حياة الفلسطينيين مع المستوطنين الذين يعيشون في الضفة. وتتمثّل أحد الأهداف الرئيسة لهذا التشريع بالقضاء فعلياً على الخط الأخضر في كافة المسائل المُتعلّقة بالقضايا القانونية.

القرار الثاني عشر: أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي في 25شباط /فبراير2018، مشروع قانون بشأن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث ينصّ مشروع القانون على منح قائد المنطقة في جيش الاحتلال صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل إلى عائلاتهم، كما ينصّ على ضرورة عدم إقامة جنازات جماهيرية للشهداء الفلسطينيين. أقرّ الكنيست مشروع القانون في 7 آذار/مارس2018 بالقراءتين الثانية والثالثة.

القرار الثالث عشر: خطّة وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد لضمّ الضفة الغربية، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست في نهاية شباط/فبراير2018، أن لجنة حكومية إسرائيلية ترأسها شاكيد وافقت على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص المحاكم المركزية الإسرائيلية على جزء من الضفة تودّ أن تضمّه إلى إسرائيل.

القرار الرابع عشر: إقرار 11 مشروعاً استيطانياً، فقد كشفت جمعية العاد الاستيطانية في الثالث من آذار/مارس2018 أن المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تم إقرارها ستُحال للتنفيذ، ومن هذه المشاريع بناء مشروع ترفيهي استيطاني يشمل خط أوميجا للتزلّج الهوائي، والذي يبدأ من منطقة جبل المكبر باتجاه سلوان. ومطعماً جنوب مدينة القدس بالقرب من الأسوار التاريخية، وتلفريك في منطقتيّ سلوان والطور إلى باب الأسباط على أراضي مقبرة باب الرحمة.

القرار الخامس عشر: قانون سحب الجنسية، حيث أقرّت اللجنة الداخلية في الكنيست في 5 آذار/ مارس2018، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من مُنفّذي العمليات. ويمنح القانون الحكومة الإسرائيلية، حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أيّ مواطن عربي من سكان القدس، في حال تنفيذه لعملية فدائية، وفي 7 آذار/مارس2018.

القرار السادس عشر: صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، في11آذار/مارس2018 على قانون القومية، ويهدف القانون إلى جعل المحكمة العليا تفضّل الطابع اليهودي للدولة على القِيَم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة ديمقراطية لا تظهر حالياً في مشروع القانون، ويتضمّن مشروع القانون بنداً يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.

القرار السابع عشر: مُصادقة وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منتصف آذار/مارس 2018 على مُخطّط استيطاني لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. حيث يقضي المُخطّط بإنشاء مشروع شبكات خطوط السكك الحديدية لربط المستوطنات المُقامة في الضفة ببعضها.

بعد قرار ترامب تمت زيادة السيطرة الإسرائيلية على الضفة بالتزامن مع زيادة فرض المزيد من القوانين التي تسارع عملية تهويد الضفة والقدس. إن هذه القرارات السابقة باطلة لأن الضفة الغربية محتلة، والمستوطنات المقامة عليها غير شرعية وغير قانونية وفق القانون الدولي، فقد صدر في كانون الأول/ديسمبر 2017 عن مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 أكّد على عدم شرعية كل أشكال الاستيطان وطالب إسرائيل بوقفه.

لقد ترافق مع سلسلة القرارات الإسرائيلية السابقة العديد من القرارات الأميركية التي تم الإعلان عنها قبيل وبعد إصدار وعد ترامب ومن هذه القرارات التالي:

القرار الأول: قرار إغلاق ممثليّة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فقد أرسلت الخارجية الأميركية رسالة إلى المكتب في واشنطن، تُبلغ فيها السلطة الفلسطينية أنها لا تنوي التوقيع على إذن السماح للمكتب بمواصلة عمله في واشنطن، ما لم تُستأنَف المفاوضات السلمية مع إسرائيل وتتوقّف السلطة عن مُلاحقة مسؤولين إسرائيليين لمُقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي 24تشرين الثاني/نوفمبر2017 صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن المكتب في واشنطن سيبقى مفتوحاً للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل، وأن واشنطن قد ترفع هذه القيود بعد 90 يوماً في حال قيام البلدين بإطلاق مفاوضات جادّة بهذا الشأن.

القرار الثاني: قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث قرّرت الإدارة الأميركية في 23شباط/فبراير 2018 نقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة بحلول منتصف أيار/مايو من العام الجاري، والذي يتزامن مع الذكرى الـ70 لنكبة سنة 1948.

القرار الثالث: قرار استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، قرّر ترامب خفْض الدعم الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للنصف، عبر تجميد نصف مُخصّصات الدعم من أجل القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يُعدّ من أهم الملفات في إطار ما يُعرَف بـالحل النهائي. فبعد أشهر من تحريض إسرائيلي تولاّه بنيامين نتنياهو شخصياً عندما أطلق حملة تحريض، في يونيو/ حزيران 2017، لتفكيك الأونروا ولدمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وهذا القرار يُمهّد لأكبر أزمة مالية توضَع فيها المنظمة الدولية التي تعاني أساساً من أزمة مالية خانِقة، إذ إنه يمسّ أكثر من خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين من الذين هجّر آباؤهم وأجدادهم من ديارهم في العام 1948.

القرار الرابع: قرار خفض المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، حيث صادق الكونغرس الأميركي في23آذار/مارس2018 على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة بدفع مُخصّصات الأسرى والشهداء. حيث قام ترامب بالتوقيع على القانون في نفس اليوم الذي صادق فيه الكونغرس على القرار.

إن سلسلة القرارات التي بدأ ترامب باتّخاذها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، المدعومة من قِبَل بعض الدول العربية، تهدف إلى تمرير صفقة القرن، والضغط على الفلسطينيين للقبول بالمزيد من التنازلات لصالح إسرائيل.

وعلى إثر قرار ترامب نقْل السفارة الأميركية إلى القدس، تم عقد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته ال 28 في منتصف كانون الثاني/يناير2018 بعد أربعين يوماً من القرار، الذي أعاد التأكيد على قراراته السابقة في الدورة الـ 27 لسنة 2015، وأكّد على قطع التنسيق الأمني وغيره من القرارات التي بقيت حبراً على ورق ولم يُطبّق منها أيّ قرار حتى اليوم. فلم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذ ما تم اتّخاذه من قرارات، حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية وكلّفت الحكومة بإعداد دراسة حول آليات تحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل. مع العِلم أن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي أعلى جهة تنفيذية، ويجب أن تتّخذ القرار وتُحيله للحكومة للتنفيذ وليس لإبداء الرأي. في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل منذ إعلان ترامب باتّخاذ وتنفيذ أكثر من عشرات القرارات المصيرية، لم تُقدم القيادة الفلسطينية على تنفيذ قرار واحد لمواجهة قرار ترامب، ما فتح شهيّة الاحتلال لمواصلة المُصادقة على القرارات والتي سوف تتواصل في ظل الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي الذي يشجّع إسرائيل على تصفية القضية الفلسطينية. فمتى ستُنفّذ السلطة قرارات المركزي، أم سوف يعقد المركزي في الدورة 29 سنة 2020 ليُعيد التأكيد على تنفيذ قرارات الدورات السابقة ؟

كما تمت الإشارة إليه سابقاً، بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في 3شباط/فبراير2018، بأنها قرّرت تشكيل لجنة عُليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وهنا تنطبق مقولة "إذا أردت أن تقتل موضوعاً أو مشروعاً أحله إلى لجنة". إذا كان قرار منح القدس لإسرائيل لايستدعي وقف التنسيق الأمني، فما هو القرارالذي يمكن أن تتّخذه إسرائيل لتُقدم السلطة الفلسطينية على قطع التنسيق الأمني؟

فبدلاً من قطْع التنسيق الأمني، تمت زيادة وتيرته. وبدلاً من مقاطعة إسرائيل، ازدادت اللقاءات بين الطرفين، فقد التقى رئيس الوزراء رامي الحمد الله في 14شباط/ فبراير2018 مع مُنسّق الإدارة المدنية يؤاف بولي مردخاي. وفي 18شباط/فبراير2018 التقى الحمد الله، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون. فكل هذه اللقاءات تتناقض مع ما تم اتّخاذه من قرارات.

وعلى المستوى العربي والإسلامي: فقد تم عقد العديد من الاجتماعات والقمم، وكان أولها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017، ومن ثم تم عقد الاجتماع الخامس لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في الأول من شباط/فبراير 2018 في دورة غير اعتيادية، وغيرها الكثير من الاجتماعات. حيث صدرعن هذه الاجتماعات العديد من المواقف والتصريحات التي لم تتعد الشجب والاستنكار الخجول، ولم ترتق أبداً إلى مستوى الحدث الذي اجتمعوا عدّة مرات من أجله، فلم يصدر عن كافة الاجتماعات والقمم قرار واحد بقطع العلاقات مع أميركا وإسرائيل على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي مثل إغلاق السفارات، ومُقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المُتعلّقة في الغاز والنفط على سبيل المثال.

أما خلف الكواليس، فقد اتّخذ البعض العربي وبالتحديد السعودية العديد من المواقف والمطالب الضاغِطة، فقد طالبوا الرئيس محمود عباس بالقبول بأبو ديس عاصمة فلسطين بدلاً من القدس، والموافقة على صفقة القرن التي تُنهي القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى الضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وبالتحديد على حركة حماس، فقط صرّح وزير خارجية السعودية في أكثر من مناسبة أن حركة حماس والجهاد الإسلامي حركات إرهابية ومُتطرّفة ولا تريد السلام، ودعا حركة حماس إلى الوقوف مع السلام والابتعاد عن إيران. وهذا ما أسعدَ إسرائيل حيث اقتبس مردخاي، في صفحته على الفيس بوك أقوال الجبير ونشر: إذا كان هذا هو أيضاً تعريف السعوديّين لحماس، فنحن متّفقون معهم. ويُذكر أن مصر والسعودية طالبتا وزير الخارجية الفلسطينية بعدم الطلب منهما الوقوف ضد أميركا، والأردن أعرب أن سوء الوضع الاقتصادي في المملكة يعود إلى الموقف الأردني من القدس. وفي ظلّ كل هذه القرارات التي تستهدف القدس والقضية الفلسطينية، وقّعت كل من مصر والأردن اتفاقيات شراء الغاز الفلسطيني المُغتصَب من إسرائيل.