الأقليّات المسلمة في آسيا الوسطى عرضة للتَلاعب الدولي
تأخذ الأقليّات المسلمة في آسيا الوسطى حيّزاً مهمّاً في الحسابات الدولية، في ظل مشهد من التوتّرات يشجع على استغلال هذه الأقلّيّات.
نقلت إذاعة "صوت آسيا الحرة"، التابعة للحكومة الأميركية، (الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2017) عن مصادر في اقليم شين جيانغ (Xīnjiāng) الصيني المعروف بتركستان الشرقية، وذلك على أن السلطات في المنطقة أمرت جميع المنتمين لعرقيات الإيغور، والكازاخ، والقرغيز، بتسليم كل ما يتعلق بالإسلام، بما في ذلك من سجاجيد الصلاة ونسخ القرآن الكريم.
بعد أن ضمّت السلطات الصينية في منطقة Xīnjiāng))، النسخ القرآنية ضمن ما تسميه "المحرمات الثلاث" والتي تشمل "المواد المطبوعة، والأنشطة الدينية، والتعليم الديني" التي فرضتها مؤخراً.
القسم السياسِي من قضية التلَاعب الدولي
ذكر ديلكسات راكسيت، وهو المتحدث باسم منظمة "مؤتمر الإيغور العالمي" وهي منظمة تمثل الإيغور في المنفى، على أن تقارير عديدة وردت من مناطق مختلفة مثل كشغار وهوتان أفادت بوقوع ممارسات مشابهة الأسبوع الماضي. وقد سبق لتلك المنظمة أن اتهمت زعيم الحزب الشيوعي الصيني السابق (Mao Zedong) ب "استعمار منطقة"(Xīnjiāng) والتخلّي عن الوعود التي قُدمت لها سابقاً بالسماح بتقرير مصيرها مستقبلياً. وهدف هذه المنظمة الرئيسي هو "تعزيز حق شعب الأويغور في استخدام الوسائل السلمية واللاعنفية والديمقراطية" حسبما هو معلن، وكلمة الديمقراطية هنا تعني الكثير لفهم أبعاد المنشئ للمفاهيم المستخدمة، وذلك بغرض تحديد المستقبل السياسي لتركستان الشرقية أو Xīnjiāng.
وقد عمّمت هذه الخطوات عبر مِنصّة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".
وقد تم تداول الخبر من معظم الصحف والمواقع الأجنبية المشهورة منها وذلك اتباعاً لنفس المصدر، وهذا لا يعطي الثقة بالمصدر ولكن على العكس يدعو إلى التساؤل، وذكرت أيضاً أن السلطات الصينية تُصعّد من حملتها حالياً لتشمل ذوي الأصول الكازاخية، بعد أن كانت ممارساتها تستهدف مسلمي الأويغور فقط في السابق.
الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في الاقليم
وجاء في الإشعار الذي نُشر من الجانب الصيني في المنطقة في تاريخ (22 من سبتمبر/أيلول 2017) أن "أي مواد تحمل كتابات أو أي آثار من كازاخستان، بما في ذلك إشارات الشوارع، أو الرسوم الجدارية، أو الزخرفة أو الفنون أو الأشغال اليدوية، أو القمصان الرياضية وغيرها، يجب التحقيق بشأنها فوراً، وتقديم تقرير مفصّل عنها للسلطات العليا بحلول (25 من سبتمبر/أيلول 2017)".
وفي السابق، وحسبما أفادت مواقع إلكترونية حكومية صينية في (6 من يونيو/حزيران2016) كان قد مَنَعَ مسؤولون صينيون موظفي القطاع العام والطلبة والقاصرين في المنطقة المسلمة من الصوم في شهر رمضان، وجاء في بلاغ نُشر في (2 من يونيو/حزيران 2016)، على الموقع الرسمي لمدينة كورلا في وسط اقليم شين جيانغ، ينص على أن أعضاء الحزب والمسؤولين وموظفي القطاع العام والطلبة والقاصرين يجب ألا يصوموا خلال شهر رمضان وألا يشاركوا في المناسبات الدينية وأضاف البيان "أن خلال الشهر يجب ألّا تُغلق مؤسسات الطعام والشراب أبوابها".
تجدر الإشارة إلى أن المسؤول الشيوعي الكبير في شين جيانغ (جانج شونتشيان)، وجّه تمنياته للمسلمين في المنطقة بالشهر الفضيل، كما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية في الفترة ذاتها حسبما أفاد موقع روسيا اليوم الالكتروني في (06/06/2016).
لا أحد يعلم ما الأسباب الفعلية والمبرّرات لإصدار مثل تلك القوانين إلا السلطات المسؤولة التي أصدرتها، ولكن هذا لا ينفي على أن تلك السلطات تُقيّد بشكلٍ جداً خاطئ، حياة المجتمع بأسره وليس فقط بعض الأمور التي يمكنها أن تكون أداة للتطرّف وسُبُلاً لها حسب ظروفهم وعاداتهم، كلنا نعلم أن تلك الأمور تهيّئ الأسباب لما هو أبعد.
بعض القوانين التعسّفية
أقرّ نواب شين جيانغ في (29 من مارس 2017)، قانوناً جديداً نُشر على الموقع الإخباري الرسمي للمنطقة وهو يوسّع القوانين المتّبعة سلفاً، والقانون المذكور يلزم العاملين في الأماكن العامة مثل المحطات والمطارات بمنع النساء اللواتي يغطين أجسادهن بالكامل بما في ذلك وجوههن، من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن، كما هو متّبع في بعض المؤسسات الحكومية وذلك في دول ومدن أوروبية أيضاً.
وتوضح السلطات أنه يجب على الآباء توفير العِلم والالتزام بالثقافة العامة وتعزيز الوحدة العرقية ورفض ومعارضة التطرّف، كما سيحظّر القانون أيضاً على عدم السماح للأولاد بالذهاب إلى مدارس عامة، والالتزام بسياسات تنظيم الأسرة وعدم تعمّد إتلاف الوثائق القانونية وإطلاق اللحى بشكل غير عادي وإطلاق أسماء على الأولاد لإذكاء الحماس الديني، من بين 29 اسماً على الأقل محظورة في المنطقة المذكورة.
وإذا اختار أحد الوالدين أحد الأسماء المحظورة، سيتم رفض الطفل من المزايا الحكومية.
وتتضمّن الأسماء المُدرجة في الوثيقة الحكومية التي نشرتها مجموعات اليغور، عدّة أسماء تتعلّق بشخصيات دينية أو سياسية تاريخية ومنها "الإمام" و "الحج" و "التركناز" و "الأزهر" و"الوهاب"، ومن الأسماء والأماكن مثل "صدّام" و "عرفات" و "المدينة المنوّرة" و "القاهرة"، وفقاً لما ذكرته إذاعة آسيا الحرّة، وهي الخدمة الإذاعية التي تموّلها الولايات المتحدة والتي كانت أول من أبلغ تعليمات التسمية المذكورة.
القسم الشعبوي من قضية التلَاعب الدولي بالأقليات المسلمة:
(الشعبوية: فلسفة سياسية، تستخدم لدغدغة عواطف الجماهير، بالحجاج الجماهيري، أي ما يقبَله الناس لمجرّد أنّ الأكثرية تقبل به).
مَن هم الأويغور؟
الأويغور: هي واحدة من 56 عرقية في جمهورية الصين الشعبية وهي تعني الاتحاد والتضامن باللغة الأغورية، وهذه العرقية ترجع في أصولها إلى أنهم شعوب تركية الأصل وبصورةٍ عامة تتواجد أعدادهم الكبيرة في تركستان الشرقية على نحو 11 مليون مسلم أي حوالى 45%، وفي الطرف المقابل ووفقاً للإحصائيات الرسمية يبلغ عدد السكان من أصل "هان" وهو العرق المسيطر في الصين تسعة ملايين نسمة أي حوالى 40% من السكان المحليين علماً بأنه كان يمثل 10% فقط في منتصف القرن الماضي، ويتمتع الاقليم بذاتية الحكم أي نظام إداري خاص، ويعرف بتركستان الشرقية، وهو الأسم القديم للاقليم قبل ضمّه رسمياً للصين، أيضاً ومع تقسيم الإسم إلى كلمتين "ترك" و"ستان" يتبيّن معناها وهو أرض الترك ولكن يختلف جداً حينما نقرأه بعد تغييره بالصينية فيصبح
Xīnjiāng
والمعنى الحقيقي باللغة الصينية هو إعادة الأرض إلى بلادها من جديد أو الأرض الجديدة، يتواجد اقليم شين جيانغ في أقصى الغرب الصيني يحدّه من الجنوب اقليم تيبت، ومن الشمال روسيا ومن الغرب كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان وجزء من إقليم كشمير الواقع تحت سيطرة الهند ومن الشرق منغوليا، وعلماً أن اقليم شين جيانغ هو اقليم غني جداً بالنفط والغاز الطبيعي وخامات اليورانيوم وهو يقع على طريق الحرير جغرافياً. وتتهم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الصينية بإجراء أكثر من أربعين تجربة نووية شمال الاقليم ما أدى إلى أضرر بيئية وبشرية ناتجة عن التجارب، وعلى الرغم من أن الأويغور لا يتميّزون بالتشدّد بشكل تقليدي ولكن ازداد ارتداء النقاب بين النساء في السنوات الأخيرة حسبما ذكرت بعض التقارير.
حزب تركستان الإسلامي في سوريا
ويتألف هذا الحزب إلى حد كبير من الأويغور ويحارب بهدف إقامة دولة إسلامية في مقاطعة شين جيانغ الصينية. وهذا الحزب يعمل في أفغانستان وباكستان والصين وسوريا. ويحارب مع طالبان والقاعدة والجماعات الجهادية الأخرى في أفغانستان وباكستان، بينما في سوريا، يحارب مع جبهة النصرة، الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة هناك. وقد قُتل سابقاً العديد من قادته ومقاتليه من قِبَل قوات التحالف في أفغانستان وضربات الطائرات من دون طيّار الأميركية في باكستان.
وبعد أن تعرّضت السفارة الصينية للدمار في الهجوم الذي وقع في (26 من يوليو 2015) على فندق الجزيرة في العاصمة مقديشو في الصومال، أرسل حزب تركستان الإسلامي رسالة إلى حركة الشباب وهي الفرع الرسمي للقاعدة في الصومال، وشكرهم فيها على التفجير الذي أجهزته على السفارة الصينية في الصومال، ولو حتى أن المتحدّث باسم حركة الشباب قد صرّح لرويترز على أن القصف جاء رداً على "الهجمات والقصف بالطائرات على حركة الشباب من قبل بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية".
ولكن ادّعى الحزب التركستاني على أن الهجوم كان "رداً عملياً على عدوان الحكومة الشيوعية الصينية ضد المسلمين في تركستان الشرقية الإسلامية". وقال البيان الذي نُشر على موقع تويتر "نحن المجاهدون في حزب تركستان الإسلامي نهنّئ الأمّة الإسلامية على هذه العملية المباركة، ونحن نؤيّدها، ونحن نشجّع حركة شباب المجاهدين في الصومال على تنفيذ المزيد من مثل هذه العمليات الجهادية ". وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على عملية التجييش الشعبي وخلق نوع من المودّة لجذب الأشخاص من تلك الأقليات، المتردّدين خاصةً والمُندمِجين عامةً، وذلك بربط أحداث بأهداف غير صحيحة، يصبح الحدث مستفاداً مِنهُ لأكثر من هدف، كل هدف على قياس مجتمع مُعيّن.
وقد ترأس العديد من كبار قادة الحزب التركستاني الإسلامي مراكز عليا في قيادة القاعدة وعلى سبيل الحصر، تم تعيين عبد الشكور التركستاني، الأمير المؤسس للمجموعة، من قِبَل القاعدة وذلك لقيادة قواتها في المقاطعات القبلية الباكستانية.
تركيا الحنونة على المسلمين
وللمفارقة هنا ومن المهم إيضاحه، هو عطف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع الأقليات المسلمة المهمّشة الفقيرة وقضاياهم في العالم وخصوصاً في آسيا الوسطى، وتلك التي رأينا من أعدادها الكثير مع داعش وأخواتها في سوريا والعراق وكان رجب طيب أردوغان قد نصّب نفسه كبطلٍ للشعوب التركية أيضاً، اتهم "بكين" في العام 2009 بارتكاب "إبادة جماعية" تجاه الأويغور.
واشتبكت حكومتا البلدين مرة أخرى في العام 2015 عندما عرضت تركيا اللجوء على اللاجئين "الأويغور" المعتقلين في تايلاند والذين طالبت الصين بإعادتهم مرة أخرى، وكان قد زار الاقليم مع زوجته مثل ما زار معظم المناطق الإسلامية في منطقة آسيا منذ مدة ليست ببعيدة عما قبل الحرب السورية وأثناءها.
إلا أنَّ تطوّر العلاقات بين البلدين وصل إلى مرحلة التخاذل العلني لوعود تركيا لتلك الجماعات والأقليات، وقد ضحّت بلاجئي "الأويغور" بعد أن وصفتهم الحكومة التركية بالإرهابيين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته إلى بكين في (أغسطس/آب 2017): "إن حكومته ستتعامل مع التهديدات ضدّ الأمن في الصين كتهديدات لها نفسها، ولن تسمح بأية أنشطة مناهضة للصين داخل تركيا أو الأراضي التي تسيطر عليها تركيا"، على حد تعبيره.
وأيّد أوغلو جهود الصين، مشيراً إلى أن "تركيا تقدّر تماماً جميع الإجراءات التي تتّخذها الصين في مكافحة "تنظيم داعشط، فضلاً عن التوصّل إلى تسويةٍ سياسيةٍ في "الحرب السورية". أتى التحوّل السياسي تجاه إحدى القضايا التي كانت تُعد رئيسية لتركيا وذلك بعد التخلّي التركي ولو حتى بشكلٍ غير نهائي عن دعمه وتحريضه للذهاب للقتال في سوريا، وذلك مع تعزيز الصين وروسيا وتركيا شراكتهم في الوقت الذي انسحب فيه أردوغان بعيداً عن مدار الحكومات الأوروبية وسط الخلافات حول حقوق الإنسان وقضايا أخرى.
كذلك دعمت تركيا وروسيا أيضاً العديد من المبادرات الصينية الرئيسة، بما في ذلك مشروع "تشي بينغ"، طريق الحزام لتطوير البنى التحتية التي تغطي القارة الأوروبية الآسيوية، التي كانت منبوذة في البداية من قِبَل القوى الغربية.
الخلاصة
لعلّ أزمة الأقليات العرقية المسلمة على حدود الصين الغربية وغيرها من الجهات تهدف إلى إيجاد جو مناسب ومشجّع لعودة المقاتلين الأجانب الذين أنهو مهمتهم في الخارج وذلك بغرض استخدامهم في الداخل واشعاله لإلهاء الصين قليلاً بأزماتٍ حقوقية دولية من جهة، ومن جهة أخرى إرهابية داخلية، ولعلّه الوقت الأنسب أيضاً لإحراج الصين أمام العالم الإسلامي بأسره بإظهار تعاملها الفزّ والقمعي حسبما أكّدت مصادر مختلفة، وهو ليس مستبعداً وذلك بغرض قطع الوصال بينها وبين المجتمعات الإسلامية (العربية و الأفريقية) التي تشكل لها هدفاً استراتيجياً لإنجاح مخططتها الاقتصادية التوسعية الآنيّة والمستقبلية.
ولأن الصين تشتهر بنسخ الأمزجة في كل المجالات على طريقة (copy-paste) ولو حتى أنَّ ذكاء ماكيناتها في أعلى المستويات إلا أنها حتى الآن لم تلق ولم تشاهد أي نموذج ثقافيٍ واجتماعي قد طبّقه أي بلد تعرّض لغزو فكري تكفيري غربي الصنع، ولكن على العكس فكل الأمثلة والأمزجة كانت ولازالت عسكرية المنحى والمسار، فلا يوجد لدينا في عالمنا الإسلامي منظمة تكون مرجعاً لها موثوقة النتيجة لكبح لجام التفكير التكفيري الوهّابي - العثماني، وذلك لإرشاد الدولة التي تتعرّض لتلك النكسات على كيفية التعامل مع البيئة الحاضنة وإعادة تربيتها من جديد وذلك ليتم إصلاح الخلل الديني، وهذه مهمة رجالُ الدين وليس البوذيين، في كثيرٍ من الأحيان والذي يضرب المجتمعات الإسلامية الفقيرة.
وبعد الانتهاء من الأشخاص المتطرّفين لا يتم التعامل معهم على أساس أنهم انتهجوا الدرب الخاطئ والمسلك المنحرف عن الإسلام المحمّدي وتعاليمه، بل يصبحون سباباً وحجةً للتدخل في شؤون المنطقة وإحداث الخلافات التي يُسيّطر عليها أحياناً وذلك كله على حساب مجتمعهم بأكمله، وهذا الذي يُسَهِّل ولادة بن لادن جديد، وذلك مع بدء تنفيذ خطط ومشاريع اقتصادية والتي توصف بالهائلة للصين والتي تساعدها على التقدّم بشكلٍ يُخيف الدول الكبرى اقتصادياً وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية وهذا الذي بات جليّاً، نظراً للأساليب المختلفة التي اتُبعت لحصار الصين انطلاقاً من أزمة كوريا الشمالية مروراً ببحر الصين الجنوبي ومع العديد من الخلافات مع جيرانها وأبرزها الهند التي انهمدت حدّة الخلافات بين البلدين بعد اجتياح لأخيرة لأراضٍ صينية في تيبت وتثبيت قوات لها هناك منذ فترة قصيرة، وتراجعت الأزمة قبل الاجتماع التي عقدته دول البريكس في شهر أيلول الفائت والاتفاق طويل الأمد التي أجرته البلدان المجتمعة في ما بينها من دون الولايات المتحدة ، وهذا الذي ساعد الهند على التخلّي عن المشاركة في عملية الاحتواء الأميركية للصين التي يُعمل بها حالياً بأساليب أخرى، وأخيراً مع ميانمار التي لم تُكشف أسرارها كلها بعد، هل نحن أمام أقليّة مسلمة جديدة تحت خطر التلَاعب الدولي؟ (أقلية على حسب محيطها المتواجدة به فقط).