"حداثيون مكتومون: الصراع على السياسات الشرعية في المملكة العربية السعودية"

وجاء في تعريف الكتاب: "طالما انطبع الخطاب الديني والسياسة الشرعية في المملكة العربية السعودية بصورة نمطية مُحافِظة ومتشددة مستمدة من أسس بناء المملكة القائم على التعاقد بين الأسرة الحاكمة والحركة الوهابية. غير أن متابعة وتحليل ما يشهده الخطاب الديني والسياسات الشرعية من تطورات تكشف عن وجود نزعات حداثية لدى بعض رجال الدين والمفكرين الإسلاميين في المجتمع السعودي.

تتحدى مضاوي الرشيد في كتابها هذا الصورة النمطية عن الخطاب الديني في المجتمع السعودي، مستقصية التراكم الطويل في سيرورة الانخراط في الحداثة، الذي اكتسب الزخم مع الانتفاضات العربية. ومع هذه الحداثة الوليدة، تبرز بنى السياسات الشرعية الجديدة، المرتكزة على إعادة تفسير نشطة وحيوية للنصوص الإسلامية التأسيسية وحراك المجتمع المدني، في سياق تفضّل الدولة فيه بقاء دعاتها صامتين.

تكشف الرشيد، اعتماداً على نصوص علماء ومفكرين، ومقابلات مع حداثيين، وتحليل مصادر على الشبكة الإلكترونية، زيف أطروحات أكاديمية وأيديولوجية عن مجتمع يكافح للتحرر من نمطية تحليل مكبّل ومحدد سلفاً، وفهم مضلّل للسياسات الشرعية. وهي تتحدى أيضاً معظم الأحكام المؤسسة على المعارف العلمية والأكاديمية حول الإسلاموية عموماً، التي تبهم الحدود الفاصلة بين السياسات الدنيوية والدينية".

يتضمن الكتاب ستة فصول إلى جانب المقدمة والخاتمة.

الفصل الأول بعنوان: "عرائض واحتجاجات عشية الانتفاضات العربية"، والفصل الثاني: "جمعية مدنية في دولة مستبدة"، والفصل الثالث: "عن الثورة"، والفصل الرابع: "بين الإجبار والاختيار: مجادلة الشريعة في سياق سلفي"، والفصل الخامس: "تفكيك الجذور الدينية للاستبداد"، والفصل السادس: "الديمقراطية ضد أسلمة الاستبداد".