قراءة:محمد يسري أبو هدور* 
يستعرض المؤلف الدكتور عباس عطوان في كتابه المعنون "العلاقات السعودية التركية (2002- 2010م)" تاريخ هذه العلاقات، فيتناول أهم محطاتها وأبرز سماتها ومواصفتها، ويتعرض للأسس المشتركة التي تجمع ما بين السياسة السعودية ومثيلتها التركية، ويحاول أن يقدم رؤية منهجية لمستقبل تلك العلاقة وأهم السيناريوهات التي قد تمر بها تلك العلاقة في المستقبل القريب.

 كانت أول علاقة رسمية ما بين الدولتين قد نشأت في عام 1929، عندما اعترفت حكومة تركيا الأتاتوركية بدولة الحجاز الناشئة، وقد تعرض مسار العلاقات ما بين الدولتين للكثير من العراقيل والمشكلات في العقود الماضية، وذلك لأسباب عديدة، منها الإختلاف في شكل النظام السياسي وتركيبته وأسسه وخياراته المختلفة ما بين البلدين.

كما كانت مشكلة الإعتراف التركي بدولة إسرائيل، هي أحد أهم الحواجز التي تمنع من تطبيع العلاقات ما بين السعودية وتركيا.

ولكن مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا في عام 2002، شهدت العلاقات ما بين البلدين تطوراً ملحوظاً واتفاقاً في العديد من وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الإقليمية والعالمية.

يبدأ المؤلف دراسته لكلا الدولتين موضوع الدراسة، باستعراض ما سمّاه بـ(محددات السياسة الخارجية)، وهي تلك التي يمكن أن نحصرها في نقاط (الموقع الجغرافي- التركيبة السكانية- المكانة الدينية).

بالنسبة للسعودية، يرى المؤلف أنها تمتلك موقعاً جغرافياً أتاح لها التمتع بثروات هائلة من النفط، وبمساحات شاسعة ممتدة في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية. ويشير إلى دور الثروات الناتجة من العوائد النفطية، في الإسهام بشكل كبير في رفع النمو الإقتصادي بالمملكة. فالنفط هو الرافد الأول للإقتصاد السعودي، وقد شكّل نسبة 85% من إجمالي إقتصاد المملكة في عام 2012، وتمتلك السعودية أكبر إحتياطي نفطي في العالم، كما أنها تحتل المركز الرابع في أكبر احتياطيات الغاز في العالم.

وبالنسبة للقوى البشرية، فإن المملكة قد شهدت نمواً سكانياً هائلاً في العقود القليلة المنصرمة، فقبل توحيد المملكة، كان عدد السكان لا يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة، أما في عام 2004، فقد وصل عدد السكان لما يربو عن الثلاثة وعشرين مليون نسمة، مما يدل على كون النمو السكاني في المملكة من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وأغلبية السعوديين من المسلمين السنة(بين 80-85%)، وإن كانت هناك بعض الأقليات من المذاهب الأخرى، كالمذهب الزيدي والمذهب الإثني عشري.

ولا جدال في كون المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة دينية ممتازة، وذلك بسبب تواجد الحرمين الشريفين داخل حدودها.

أما بالنسبة لطبيعة النظام السياسي في المملكة، فيقسّمه المؤلف إلى دائرتين، الدائرة الأولى، ويعرّفها المؤلف بالدائرة الرسمية وتشمل الملك وولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي ومجلس شورى الدولة.

أما الدائرة الثانية، فيعرّفها المؤلف بالدائرة غير الرسمية، وتضم أفراد الأسرة الحاكمة وعلماء الدين وغيرهم من رجال المجتمع.

ثم ينتقل المؤلف لإستعراض محددات السياسة الخارجية التركية، فيؤكد على عبقرية الموقع الجغرافي للدولة التركية، وهو ما يظهر في وقوعها على مضيقي الدردنيل والبوسفور، ذي الأهمية الإستراتيجية الهائلة، وإنتمائها إلى مناطق جغرافية مهمة متنوعة منها (الشرق الأوسط- البلقان- القوقاز- آسيا الوسطى- البحر المتوسط).

أما فيما يخص التركيبة السكانية، فتركيا تمتلك ثروة بشرية هائلة، ففي عام 2012م بلغ عدد سكان تركيا لما يربو عن 75 مليون نسمة.

وتضم التركيبة السكانية التركية، عشرات العرقيات والأجناس، والسبب في ذلك في كون الدولة العثمانية كانت قد ضمت إليها مساحات واسعة من الدول المجاورة لها، ولذلك نجد أن الشعب التركي يتكون من (الأتراك- الكرد- العرب- الشركس- اليونانيون- اليهود- الكرج- الأرمن- الأرناؤوط).

ونسبة المسلمين في الشعب التركي تصل لما يقترب من 99%، ومعظمهم يتبعون المذهب السني(نحو 85 %)، وتوجد عدد من الأقليات الدينية والمذهبية، منها (العلويون- اليهود- اليونانيون الأرثوذكس- السريان المسيحيون).

أما فيما يخص النظام السياسي التركي، فإنه نظام علماني الهوية منذ تم إلغاء الخلافة الإسلامية في عام 1924ه.

ومنذ عام 1946م، تم السماح بالتعددية الحزبية في تركيا، وفي عام 2002م استطاع حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي أن يصل إلى السلطة، ونجح في أن يحيّد دور الجيش في الحياة السياسية بشكل كبير.

وقد سجّل الإقتصاد التركي معدلاً مذهلاً في النمو منذ وصول "العدالة والتنمية" إلى الحكم، حيث ارتفع متوسط الدخل السنوي للفرد من 33 دولاراً سنوياً إلى ما يقترب من عشرة آلاف دولار، كما إن معدل التضخم قد انخفض من 70%  إلى أقل من 8% فقط.

 

المتغيرات الدولية والإقليمية المؤثّرة على العلاقات

ويتناول المؤلف بعد ذلك المتغيرات الدولية والإقليمية المؤثّرة على العلاقات السعودية التركية، فيبدأها بمسألة الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم، فيوضح أن الولايات المتحدة قد استطاعت في العقود الماضية أن تثبت نفسها كقطب أوحد بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وتراجع مراكز القوى الأوروبية القديمة المتمثلة في إنجلترا وفرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويوضح الباحث أن السعودية قد حاولت أن تجد حلولاً لمواجهة الهيمنة الأميركية، فعملت على إيجاد بدائل متنوعة بحيث لا تقتصر تعاملاتها الخارجية على الولايات المتحدة فقط.

ومن تلك الحلول التي يوردها الباحث، التوجه الآسيوي الواضح الذي بدأ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما قام بزيارة موسعة لعدد من الدول الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند وأندونسيا وماليزيا وباكستان.

ومن أهم الدلائل التي يرصدها الباحث، والتي تشير إلى عزم الإدارة السعودية على الخروج من نطاق السيطرة والتبعية للولايات المتحدة، صفقات السلاح غير الأميركية المصدر، تلك التي تمت في عام 2007م وشملت أكثر من سبعين طائرة حربية تم استيرادها من إنجلترا،  ليصبح سلاح الجو السعودي معتمداً في هيكلته الأساسية على التكنولوجيا الأوروبية كبديل عن مثيلتها الأميركية.

النقطة الثانية التي يتطرق إليها المؤلف، هى تصاعد موجة الإرهاب، ويوضح أن تلك المسألة قد أثّرت كثيراً في العلاقات السعودية الأميركية، وذلك لأن الإدارة الأميركية ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، قد إعتبرت أن السعودية مسؤولة بشكل مباشر عن أحداث تفجيرات 11 سبتمبر-أيلول 2001م، وذلك لأن معظم المتورطين في تلك الأحداث كانوا من الجنسية السعودية، كما أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والذي تبنى مسؤولية تنفيذ تلك الهجمات، سعودي الجنسية.

ويعدد المؤلف الجهود التي بذلتها المملكة لنفي تلك التهمة ودحض تلك الشكوك المثارة حول مسؤوليتها عن تلك العمليات الإرهابية، فمن ذلك أن السعودية قامت بعقد عدد من المؤتمرات العلمية الفقهية التي وضعت فيها تعريفات محددة للإرهاب، وأعلنت فيها عن رأيها الرافض لإستخدام العنف واللجوء إلى أساليب العدوان والهمجية، كما أن المملكة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتعقب الإرهابيين والقبض عليهم، وساعدت السلطات الأميركية في ما طلبته من معلومات عن تلك التنظيمات الجهادية التكفيرية التي تنتمي بشكل أو بآخر إلى السعودية.

ولكن رغم كل تلك الجهود، فإن المؤلف يؤكد على أن النظرة الإتهامية الغربية الأميركية للمملكة قد بقيت كما هي ولم تتغير، ويفسّر ذلك بكون السعودية قد "تعرضت لحملة شرسة شنّها الإعلام الغربي والذي يحركه ويديره اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولايات المتحدة، وكان الهدف منها هو الضغط باتجاه أن تغيّر المملكة العربية السعودية موقفها تجاه القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني).

بالنسبة لتركيا، فإن المؤلف يرى أن وضعها يختلف بشكل كبير فيما يتعلق بشكل وطبيعة العلاقة مع الهيمنة الأميركية، فتركيا كانت إحدى القواعد المهمة لدى حلف الأطلسي (الناتو) أثناء الحرب الباردة مع الإتحاد السوفييتي، ورغم إنتهاء تلك الحرب، إلا أن تركيا لا تزال تشغل مكانة متميزة من بين الدول المشاركة في هذا الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويوضح المؤلف أن تلك المكانة، قد أدت إلى حدوث حالة من التقارب والتفاهم الشديدين ما بين تركيا وأميركا، وهو ما ظهر واضحاً في الدعم الأميركي لحزب العدالة والتنمية التركي في خططه النهضوية، وفي ضغط المؤسسة العسكرية الأميركية على نظيرتها التركية للسماح بتمرير العملية الإنتخابية بشفافية ومرونة.

ومن أهم مظاهر التقارب التركي-الأميركي، تبني الطرفين موقفاً واحداً تجاه العمليات الإرهابية التي تتم نسبتها إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة.

 

الملف النووي الإيراني وإسرائيل
أما بالنسبة للمتغيرات الأقليمية المؤثرة على السياسات الخارجية السعودية والتركية، فيتقدمها بطبيعة الحال، الملف النووي الإيراني.

فبالنسبة للسعودية، فإن سياستها التقليدية  تعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر مصدر للخطر في المنطقة ككل، وذلك في ظل طموحها المتجدد في تصدير مبادئ الثورة إلى دول الخليج، وإقامة محور سياسي شيعي قوي، بحسب زعم المملكة. ولذلك فإن السعودية ترى في إمتلاك إيران قوة نووية أمر لا يمكن تقبله أو السكوت عنه مطلقاً، لأنه سوف يؤدي إلى خلق حالة إرتباك في موازين القوى الموجودة في المنطقة، وفي تلك النقطة تحديداً تتوافق وجهة النظر السعودية مع مثيلتها الأميركية.

أما بالنسبة لوجهة النظر التركية، فإن الموضوع يختلف، ذلك لأن تركيا قد عبّرت لأكثر من مرة عبر مؤسساتها الرسمية، عن تشجيعها لتطوير القوى والتكنولوجيا النووية الإيرانية، وذلك بشرط أن يتم إستخدامها في الأعمال السلمية فحسب، من دون أن تستعمل في الأغراض العسكرية والحربية.

وتتماهى وجهة النظر التركية في هذا الموضوع مع وجهات نظر الدول الأوروبية عموماً.

النقطة الثانية في المؤثرات الاقليمية على العلاقات الخارجية لكل من السعودية وتركيا، تنحصر في مسألة الغزو الأنجلو- سكسوني للعراق، فالمؤلف يشرح المبررات الأميركية لذلك الغزو، ويبيّن تهافتها وضعفها، كما يؤكد على رفض السعودية وتركيا الإشتراك فيها إلى جانب أميركا وإنجلترا، ولكنه يشرح بعد ذلك كيف تم الضغط على كل منهما لإجباره على المشاركة بتقديم الدعم والعون والتسهيلات اللوجيستية والمادية.

يتناول المؤلف بعد ذلك، دور السياسة الخارجية للسعودية وتركيا في الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث يؤكد على أن موقف السعودية الداعم للشعب الفلسطيني، هو أحد الأسس الثابتة في السياسة الخارجية للمملكة منذ تأسيسها في عهد عاهلها الأول عبد العزيز آل سعود، ويعدد الجهود السعودية الرسمية والشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية من جهة والمنددة بالعدوان الإسرائيلي من جهة أخرى. ويستشهد المؤلف بكون السعودية من بين الدول القلائل التي لم تنجر إلى مأزق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ولكنه في الوقت نفسه يعترف بأن هناك نوعاً من العلاقات السياسية ما بين الدولتين، وأن هذا أمر طبيعي في ظل قيام الكيان الصهيوني كأمر واقع لا فرار منه.

أما تركيا فعلاقتها مع إسرائيل فتأخذ شكلاً مختلفاً، فتركيا الأتاتوركية التي أقرت مبدأ (السلام في الداخل والسلام في الخارج)، كانت هي أولى الدول الإسلامية التي إعترفت بدولة إسرائيل، أما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002م، فقد شهدت العلاقات الثلاثية التركية - الإسرائيلية- الفلسطينية نوعاً من التوازن، وهو الأمر الذي يفسّره المؤلف بحدوث نوع من "التعاطف بين إتجاهين مختلفين تماماً ومتضادين، الأول قاعدته الإنتخابية التي تميل بشكل قوي إلى دعم القضية الفلسطينية وقضايا إسلامية أخرى، واتجاه آخر يفرض عليه إدامة علاقته بإسرائيل وهي المؤسسة العسكرية ذات التأثير في الداخل التركي ورغبة وطموح الحزب في علاقات متميزة مع أوروبا ودخول الإتحاد الأوروبي وعدم إثارة حساسية وغضب القطب الأميركي".

ويشرح المؤلف كيف إستفادت تركيا من علاقتها الودية بإسرائيل في جذب رؤوس أموال أميركية والإستثمار في مشاريع عملاقة في مجال الطاقة والإنتاج الزراعي من جهة وتعزيز القدرات والتقنيات العسكرية التركية من جهة أخرى.

بعد ذلك يخصص المؤلف مبحثاً لمناقشة أبعاد العلاقات السعودية - التركية، فيرى أن هناك عدداً من النقاط غير  التوافقية والتي من شأنها منع إقامة أي تحالف كبير ما بين الدولتين، يحدد الباحث تلك النقاط في شكل الدولة فالسعودية ملكية، بينما تركيا جمهورية وفيها قدر كبير من الديموقراطية والتنمية فمعدل التنمية في تركيا يتفوق كثيراً عنه في السعودية.

مستقبل العلاقات التركية-السعودية وفي الجهة الأخرى، فإن الباحث يرى أن البعد الأمني في العلاقات السعودية-التركية قادر على تقريب وجهات النظر ورأب الصدوع الموجودة في ما بينهما وبين بعض. فقد وجدت السعودية في تركيا قوة إقليمية تستطيع أن تحفظ توازن القوى في المنطقة، فقد "زادت أهمية ومكانة تركيا ودورها الإستراتيجي حيث ظهرت أهميتها في لعب دور كبير وحيوي وتعديل كفة الموازنة في المنطقة وذلك بعد تحسن اقتصادها وتنامي قوتها العسكرية كونها عضواً في حلف الناتو، وكذلك لكونها ذات تاريخ إسلامي وتراث حضاري مشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

فبحسب المؤلف، من الممكن أن تكون القوة التركية الصديقة للسعودية "هي المعادل الموضوعي للقوة الإيرانية التي تمثل تهديداً على أمن الخليج العربي واستقراره".

وفي أخر فصول الكتاب، وهو الفصل المعنون بـ"مستقبل العلاقات السعودية – التركية"، يبني المؤلف رؤيته المستقبلية للعلاقات ما بين السعودية وتركيا، على أساس عاملين أساسيين، وهما انتهاء عصر الهيمنة الأميركية العالمية المطلقة، وتدهور الهيمنة الإيرانية الإقليمية القائمة. فهو يرى أن المستقبل القريب سوف يشهد صعوداً متنامياً لعدد من القوى العالمية المختلفة، والتي سوف تناهض السيطرة الإمبريالية الأميركية، ومن تلك القوى كل من الصين وروسيا والإتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه فإن إهتمام الإدارة الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط سوف يبدأ في الضعف والإنحسار مع إنخفاض إحتياطي المنطقة من النفط ومع ظهور مصادر جديدة للطاقة في بقاع أخرى من العالم. وسوف يؤدي ذلك إلى حالة من حالات اللامبالاة الأميركية بدول الخليج عموماً، وبالسعودية خصوصاً باعتبارها الحليف الخليجي الأول للولايات المتحدة في المنطقة.

ويستشهد الباحث بأحد التقارير المستقبلية التي صدرت في أحد مراكز البحث الغربية، والتي تطرقت لوضع أميركا في الشرق الأوسط في عام 2030م وأكدت أن أميركا سوف تبدأ قريباً في تقليل قوتها بالتدريج في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لإيران، فإن المؤلف يؤكد قرب إنتهاء هيمنتها الإقليمية مع تصدي الولايات المتحدة لنفوذها المتزايد، وممانعتها لتقدم العمل في البرنامج النووي الإيراني. وهو يرى أن تلك التوقعات المستقبلية لتغير خريطة القوى العالمية والإقليمية، سوف تساعد في توثيق الصلة ما بين السعودية وتركيا. وأهم المجالات التي من الممكن أن تشهد تعاوناً ما بين الجانبين هي: الطاقة، المياه، الخدمات اللوجيستية والنقل، الزراعة، والسياحة الدينية.

 ويضع المؤلف سيناريوهين مقترحين لمستقبل العلاقة ما بين السعودية وتركيا هما:

السيناريو الأول هو تقدم العلاقة وإزدهارها، ويعتمد هذا السيناريو على إستمرارية حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا، وعلى عزم الطرفين على عدم إثارة المشكلات التاريخية التي ظهرت إبان فترة الحكم العثماني.

السيناريو الثاني هو تراجع العلاقة، ويحتمل تحقق هذا السيناريو في حالة وصول قوة سياسية علمانية محضة إلى الحكم في تركيا، وتحسين وتوطيد العلاقات التركية-الإسرائيلية، وابتعاد تركيا عن المشاركة بقوة وفعالية في محيطها التاريخي والجغرافي الإسلامي والعربي.

 

*باحث مصري مهتم بالتاريخ الإسلامي والحركات السياسية والدينية.

 

 

الكتاب: العلاقات السعودية التركية (2002- 2010م)-

المؤلف: د/عباس فاضل عطوان -

الناشر: العربي للنشر والتوزيع- القاهرة- 2015م -

248 صفحة.