إن حقيقة ما يُثار حول جدليّة نجاح العملية الديمقراطية وتقدّمها في العراق من عدمه، يجب أن يخضع كما غيره بطبيعة الحال للقواعد العقلية والمنطقية والاستقراء الواقعي المُنضبِط والمُقايَسة المُجرَّدة المُنسَجِمة مع مُتطلّبات المرحلة، والنتائج الملموسة المُتحقَّقة خلال أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخها.

إن التجربة الديمقراطية في العراق والممارسة السياسية ذات الخمسة عشر ربيعاً ، لم تعد قادرة على إتمام مسيرها وتأصيل جذورها في ظلّ ما تشهده من صراعات شخصية و حزبية حول المناصب والامتيازات ، يقابلها ضعف و انهيار عام في جميع مفاصل الدولة وعلى وجه الخصوص القطاعات الخَدمية منها.

إن الظروف السياسية الراهنة وطبيعة التحالفات بتراكيبها المعقّدة وما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج مُتقارِبة بين الكتل الكبيرة المُتنافسة، أدت بالنتيجة إلى خلق فجوة واضحة بين ما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة ( 76_أولاً) وما بين إرادة الكتل السياسية وتوافقاتها المقيتة بشأن الآليات المُتّخذة لتشكيل الحكومة بعد تعسّر الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، ما أسهم بخلق حكومة ضعيفة هزيلة بأسسٍ رملية لا تقوى على مُقارعة رياح التحديات العاتية.

من الأسلم لتيار الحكمة استباق النتائج والانسلاخ بهدوء ورويّة من تحالف الإصلاح والذهاب نحو المعارضة والاتكاء على سدّتها وترصّد البرنامج الحكومي, أو الائتلاف مع أطراف أخرى أكثر استقراراً وانسجاماً, بما يتوازى والتمثيل العددي للكتل الأخرى.