هل سيكون العالم أمام تثبيت الأحادية الاقتصادية – السياسية؟ أم أنّ الترقّب سيكون سيّد الموقف خاصة مع التحدّيات التي يمكن أن تواجهها الدولة العميقة الجديدة في الولايات المتحدة؟

باتت عمليّة الإسناد تؤدي دوراً أساسيّاً في جبهاتها الثلاث، إضافة إلى جبهة غزّة، في هزّ صورة هذا الاقتصاد في العالم وتركه رهينة استمرار القتل والعدوان وخلق بيئة غير آمنة مستقبلية.

في ظل الانتخابات الرئاسية التي تجريها إيران، ستُشكل الخيارات الاقتصادية جانباً مهماً وأساسياً في مستقبل البلاد وشعبها في ظل تربص غرب يبغى التبعية له وشرق يسعى للشراكة مع الجمهورية الإسلامية.

استطاع لبنان بجبهته الجنوبيّة كشف كلّ القوّة الاقتصاديّة وعمقها في الكيان، و"احتلال الشمال" وشلّه اقتصاديّاً قبل الدخول إليه عسكريّاً.

الجردة طويلة، والنتائج ستشكّل عنوان المرحلة المقبلة، لكن النتيجة المهمّة أنّه ولأوّل مرّة منذ العام 1948، هذا الاقتصاد الإسرائيلي الغريب أصيب بنكسة قد تكون تداعياتها على وجود هذا الكيان مدمّرة في السنوات الآتية.

المكابرة الداخلية والدعم الخارجي الاستثنائي لـ "إسرائيل" لن يخفيا حقيقة أن الكيان الغريب اقتصادياً أوهن من بيت العنكبوت، وأن الاقتصاد الإسرائيلي لن يعود كما كان مطلقاً.

استمرار العدوان على غزة سيُثبت عاجلاً أو آجلاً أنّ الاقتصاد الإسرائيلي إلى انهيار وإلى انتحار سياسي، والنتيجة الأولى سقوط مشروع الاستيطان الاقتصادي.

في نتيجة أوليّة للعدوان على اليمن واشتعال المنطقة، سيتكبّد العالم تكلفة باهظة على المستوى المعيشي وسلاسل الإمداد والتوريد.

نحن أمام فرصة لإعادة التوازن إلى القرار 1701 حتى لا يبقى منحازاً لمصلحة "إسرائيل"، ما يؤسّس حكماً لعدوان جديد على لبنان، في حين يجب أن يكون عادلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

الاقتصاد الإسرائيلي قابل للسقوط بشكل حاد، والمنظومة المرتبطة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تُغالي في الحرب والعدوان على غزة خوفاً من لعنة السقوط الكبير المقبل بلا شك.