ما يتمتع به لبنان من موقع جيوسياسي وجيواقتصادي، وكذلك منعته الأمنية المتمثلة بقدرة الردع العالية، وتوفر عناصر جيدة لتأمين اللحمة الوطنية، إضافة إلى موارده الطبيعية، كل هذه العوامل قادرة على تشكيل أرضية ممتازة للانطلاق في معركة الإصلاح والتغيير.

التطبيع الّذي يُراد منه الحدّ من التردّي الأمني الحاصل في منطقة الخليج، وتعزيز موقف الحكّام في وجه شعوب المنطقة، لن ينعكس على عمليّة تطوير الموقف الهجومي لمحور الممانعة.

إذا نظرنا إلى حساسيّة الوضع اللبنانيّ، وتحديداً الانهيار الاقتصاديّ، ندرك أنّ عدم تدخّل أطراف غربيّة لبلورة حلّ اقتصاديّ، سيؤدي حتماً إلى إخلاء الساحة اللبنانيّة أمام أطراف شرقيّة، ونقصد هنا الصين وإيران.

وحدها "المقاومة" التي قدّمت حلاً موضوعياً بعيداً من التسييس، حيث طرح "سيّد المقاومة" وصفتين سحريّتين تحاكيان جوهر الأزمة، وتنفذان إلى حقيقة الموضوع الاقتصاديّ.

المتغيرات التي لاحقت السيناريو الأميركي وما زالت تلاحقه على كل الصعد، الثقافيّة والسياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، باتت تنذر بوجود خطر حقيقيّ على ذلك "النظام الأميركي العالمي".

في وقتنا الحالي، ثمّة تغيّرات جوهريّة لا بد من الوقوف عند نتائجها مطولاً، والمقصود هنا تأثير الانفكاك في المسارات السياسية لدى الغرب في طبيعة التدخل في الشؤون اللبنانيّة.

أكَّدت الأيام القليلة الماضية قدرة القيادة الإيرانية على الردّ على كل الاعتداءات التي حملت رسائل مضمرة، إن كان على مستوى العمليات الأمنيّة أو الهجمات السيبرانيّة، ودائماً وفق قاعدة الردّ بالمثل.

في استراتيجيا الصراعات، يجب على الطرف المهاجم إبقاء المبادرة الاستراتيجية في يده، وعدم السماح للخصم بالخروج من موقفه الدفاعيّ، وهذا هو دافع صناعة الحروب وتوليد الأزمات واختراع الأدوات.

الرهان على إدخال المنطقة في أتون حرب كبرى لضرب المقاومة وتقعيد ميزان أمن جديد أصبح ضرباً من الوهم بعد انفكاك المسارات في الغرب وعدم صلاحية منظومة الأمن العالمية - بصيغتها الحاليّة - على تغطية حرب كهذه.

يكثُر استخدام مُصطلح "الزمان والمكان" لدى العسكريين كدلالةٍ أساسيةٍ على ارتباط العمليّة العسكريّة بالأهداف العملياتيّة في مسارح العمليات، وكذلك بالغايات التعبويّة في مسارح الحرب حيث ينشط القادة التعبويون لتطبيق العمليات بما يتناسب مع المطالب السياسية لقادة البلاد، وهذا مُختَصر لمفهوم إدارة الحرب بالمعنى العسكري الأكاديمي.