وجّه الادّعاء العام الفرنسي لائحةَ اتّهاماتٍ للمدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي، جان لوك مارتينيز، تتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال، بعد فتحِ تحقيقٍ حول قطعِ آثارٍ مصريةٍ تمَّ الاتّجار بها على مدار العقد الماضي، وتحديداً خلال فترة الفوضى التي تزامنت مع "ثورات الربيع العربي"، حيث قاد مارتينيز الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرَّضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع، خلال فترة عمله في اللوفر.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنَّ "مارتينيز، الذي كان رئيساً ومديراً لمتحف اللوفر بين عامي 2013 و2021، أُفرِج عنه تحت إشرافٍ قضائيٍّ بعد توجيه التهم إليه"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول التحقيق.

ويتّهم قاضي التحقيق، جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ"غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابةٍ منظَّمةٍ"، بالإضافة إلى "الاشتباه بعلاقته بتهريب الآثار منذ سنواتٍ من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديداً إلى متحفَي متروبوليتان للفنون في نيويورك، واللوفر في أبو ظبي".

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إنَّ "الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا قطعة الشاهد الأثرية في العام 2016، إلى جانب أربعِ قطعٍ أخرى". وأضافت الصحيفة أنَّ "المتحف استحوذ على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو".

من جهته، علّق متحف اللوفر في أبو ظبي على هذه الاتهامات، بالقول إنّه "يطبق بروتوكولاً دولياً صارماً للأعمال الفنية التي تدخل المجموعة، على النحو المُبيَّن في الاتفاقية الحكومية الدولية بين أبو ظبي وفرنسا، الموقعة في العام 2007". وأشار إلى أنَّ هذا البروتوكول "يتوافق بشكلٍ صارمٍ مع اتفاقية منظمة اليونسكو لعام 1970، ويتبع أكثر المعايير صرامةً للمتاحف الكبرى في العالم".

وقال محاميا مارتينيز، جاكلين لافونت وفرانسوا أرتوبيل، إنّه "في الوقت الحالي، يحتفظ (مارتينيز) بتصريحاته للقضاء، وليس لديه أدنى شكّ في أنّه سيتمّ تحقيق العدل".

وشكّلت هذه الاتّهامات تحوّلاً مذهلاً في الأحداث في قضية مارتينيز، الذي يشغل حالياً منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث.