أعلنت وكالات الأنباء يوم 15 كانون أول/ديسمبر 2018 أن أستراليا اعترفت رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لـ "إسرائيل"، ولكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية"، حيث مقرّ الكنيست وكثير من المؤسّسات الحكومية، عاصمة لـ "إسرائيل".

وقال للصحفيين في سيدني "نتطلّع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عملياً.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وأكّد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أن السلطة دعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصادياً في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

ووجّه شعث، في مقابلة أجراها معه موقع "Plus61J" الأسترالي العبري في رام الله الثلاثاء الماضي ونُشرت يوم الجمعة، رسالة تحذير إلى حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قائلاً إن هذا القرار المتوقّع "ليس مجانياً".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المملكة السعودية أكبر مستورد للحوم من أستراليا، مضيفاً أنه سبق أن بحث الموضوع مع مسؤولين سعوديين، فور إعلان موريسون شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي عن نيّته اتّخاذ القرار النهائي حول الموضوع حتى عيد الميلاد القادم، وطالبهم بتحذير الأستراليين من أن هذه الخطوة ستدفع المملكة إلى البحث عن مصادر أخرى.

وتابع شعث أنه إذا ردّت السعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج بشكلٍ سلبي على قرار أستراليا المُحتمل فإن ذلك سيوجّه ضربة موجِعة إلى هذه الدولة. وقال "ينبغي توجيه هذا التهديد قبل تنفيذه"، لافتاً إلى أن أستراليا ليست محتكراً لسوق اللحوم والقمح وليست المُنتج الوحيد الذي لا بديل منه، بل هناك العديد من المنافسين.

ورحّب شعث بموقف إندونيسيا التي هدّدت جارتها أستراليا بعدم إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة إذا أقدمت حكومة موريسون على الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كان في جاكرتا بزيارة رسمية أثناء إعلان موريسون نيّته وحثّ زملاءه الإندونيسيين على اتّخاذ خطوات من أجل ثني الأستراليين عن موقفهم.

وحذّر المسؤول الفلسطيني من أن هذه الخطوة ستضع أستراليا ضمن "المُعسكر المُعادي" للفلسطينيين الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مُتسائلاً "ما هي مصلحة أستراليا في التصرّف كأنها أحد الأتباع العُميان للسيّد ترامب وكأنها عدو للشعب الفلسطيني ومخالِف للقانون الدولي؟" وشدّد شعث على أن موريسون بهذه الخطوة يسعى إلى كسب "ود ترامب" ودعم الناخبين اليهود، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الفلسطينية لن تُبقي هذا القرار من دون ردّ.

ولقد كان هذا القرار متوقّعاً حيث موقف أستراليا من القضية الفلسطينية منذ عام 2013، حين أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن قلقها البالغ إزاء امتناع أستراليا عن التصويت على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة أحدهما حول إدانة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والآخر حول تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في الرسالة الرسمية التي وجّهتها عشراوي إلى وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب على خلفية التطورّات الأخيرة والتحوّل في السياسة الخارجية الأسترالية تجاه القضية الفلسطينية، حسبما أوردت دائرة الثقافة والإعلام لمنظمة التحرير الفلسطينية ، فقد اعتبرت عشراوي في خطابها أن التحوّل الأخير في مواقف السياسة الخارجية الأسترالية يُعدّ خروجاً عن سيادة القانون العالمي والإجماع الدولي، داعية أستراليا إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي والسعي الجاد نحو السلام والعدالة، وإقامة حوار بنّاء بينها وبين دولة فلسطين.

وقالت عشراوي إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس وحولها، يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية والمتعمّدة لتدمير فُرَص السلام، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وخلق "إسرائيل الكبرى" وتكريس حلّ الدولة الواحدة بحُكم الأمر الواقع، وتقويض كل الجهود القانونية والعادلة لإنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين.

وجدير بالذكر أن أستراليا لا تزال طرفاً من الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف، ففي الخامس من كانون أول/ديسمبر 2011، تم عقد مؤتمر الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أصدر المؤتمر إعلاناً يُعيد التأكيد على "انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجدّد التأكيد أيضاً على "ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في تلك الأرض".

وأعربت حنان عشراوي وقتها عن أملها في أن تُعيد أستراليا النظر في هذا الموقف، وألا تُعزّز من قوّة الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة  سياساته الأحادية، وقالت "استناداً إلى المواقف التي اتّخذتها الحكومة الأسترالية السابقة المتعلّقة بالأنشطة الاستيطانية والحقوق الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين على حدود 1967"، وقالت عشراوى "أيّدنا بشدّة حصول أستراليا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وكلنا قناعة بأن هذا الموقع سوف يخدم السلام والعدالة، ويحمي حقوق الإنسان على الصعيد الدولي"حتى لوكان موقف أستراليا الأخير مُتوقّعاً إلا أنه لا شك يثير مشاعر المسلمين في كل مكان وقد بدأه نبيل شعث بدعوته لمقاطعة العرب والمسلمين  للبضائع الأسترالية..