"عاصمة الاغتيالات" بات لقب مدينة عدن بسبب اغتيال قيادات الحراك الجنوبي والقيادات العسكرية والسياسية غير المنضوية تحت سيطرة الامارات. خلال أقل من أسبوع  اغتالت الامارات عضو رئاسة المجلسِ الأعلى للحراك الجنوبي عبدالله القحيم في مديرية المنصورة، بعد اغتيال القيادي بالمجلس نفسه رامي محمد المصعبي برصاص مسلحين مجهولين في جولة كالتكس بعدن.

في مقال سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اتهمت فيه الإمارات والمليشيات المدعومة من قبلها، بالوقوف وراء عمليات اغتيال أئمة المساجد في عدن، خاصة أولئك الذين ينادون بالوحدة اليمنية، ويرفضون دعوات الانفصال التي تدعمها الإمارات، قائلةً "على الرغم من التحالف السعودي-الإماراتي في الحرب باليمن- فإن للبلدين أجندات مختلفة من وراء دخولهما تلك الحرب".
وتابعت الصحيفة "إن عمليات القتل ما زالت لغزاً، فعلى الرغم من التكهنات التي تنتشر هنا وهناك، فإن أي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن تلك الاغتيالات، ولم يتم اعتقال أي من الجناة.
ما يصفه الجنوبيون بالانفلات الأمني في عدن يقابله احتجاجات شعبية مستمرة من قبل السكان للمطالبة بأن تتحمل حكومة عبد ربه منصور هادي مسؤوليتها في وضع حد لسيطرة الامارات واعتمادها على مجموعات مسلّحة خاصة بها، من دون أن تأخذ بالاعتبار ما يسمى الحكومة الشرعية.
لكن هذا النقد الخجول يأخذ منحى مختلفاً باتجاه اتهام الامارات والسعودية بأنها قوات احتلال.
محافظة المهرة تنتفض ضد ما سمته "الاحتلال السعودي" بعدما شرعت الرياض على تنفيذ خط ناقل للنفط السعودي عبر بحر العرب لتفادي أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز.
وفي السياق غادر المحافظ راجح باكريت المحافظة متوجهاً إلى السعودية بشكل مفاجئ في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حراكاً شعبياً واسعاً يطالب بإقالته ورحيل القوات السعودية.
مواقع يمينة لفتت إلى أن مغادرة باكريت جاءت باستدعاء رسمي على خلفية إخفاقات الرجل في المحافظة، مضيفةً أن الأزمات التي سببها باكريت في المحافظة منذُ تعيينه وممارسة الفساد ونهب المال العام وشراء الولاءات وزعزعة الأمن والاستقرار، دفع الحكومة لاستدعائه لإنقاذ المحافظة من مخططات العنف والفوضى التي يسعى إليها بإيعاز من القوات السعودية.
الإمارات بدورها تكشف عن مطامع باحتلال جنوبي اليمن ولا سيما السواحل اليمنية وسواحل الدول المطلة على البحر الأحمر، أملاً بتوسّع مصالح ميناء جبل علي الاماراتي.
بعد انسحاب القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى، يعود الجيش الاماراتي مع مجموعة من مجموعاتها المسلّحة التي تجنّدها الامارات إلى الجزيرة.
فتفاقم الاحتلال المكشوف في موقع يمني بعيد عن خطوط المواجهة مع الشمال، دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الشكوى من تحركات القوات الإماراتية، متهماً الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة سقطرى في بحر العرب هذا الأسبوع، ما يعمق خلافاً بين الحلفاء في حرب اليمن، بحسب شكوى الرئيس هادي.

الحكومة اليمنية ذكرت أن الإمارات دربت في عدن الأسبوع الماضي دفعة من 300 جندي من أجل إرسالهم إلى سقطرى، وأرسلت أكثر من 100 منهم إلى الجزيرة يوم الاثنين.
وكانت قوات هادي قد اتهمت الإمارات العام الماضي بالسيطرة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات هناك. واضطرت السعودية، التي تقود التحالف، إلى إرسال قوات إلى جزيرة سقطرى لنزع فتيل المواجهة بين القوات الإماراتية والقوات التي ترى نفسها قواتاً شرعية برئاسة هادي.

الخلاف بدا واضحاً حين قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الأسبوع الماضي إن الامارات عليها التركيز على قتال الحوثيين.
في تصريحات تلفزيونية أشار الميسري إلى أن "شراكتنا في الحرب على الحوثيين وليست الشراكة في إدارة المناطق المحررة".
من جهته، فضّل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش النفي بطريقة مقتضبة في تغريدة على حسابه على تويتر قائلاً "من الأخبار الكاذبة التي رأيتها اليوم"، ولم يذكر تفاصيل أخرى.
النقمة الجنوبية ضد الامارات تشير بشكل موارب إلى المظاهر التي تدلّ على مطامع الامارات في احتلال جنوب اليمن. لكنها في الغالب تناشد السعودية لكبح شهية الامارات في منعها من الاستيلاء على عاصمة الجنوب وعلى الساحل والمرافق الحيوية.