الحكم البحريني بالمؤبد يدخل البحرين في نفق مظلم، فقبل موعد الانتخابات التشريعية في 24  تشرين الثاني/نوفمبر ارتكبت المملكة خطأ بحق مواطنيها، فأقدمت على إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق الشيخ علي سلمان والنائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود والتهمة هي مساعي الوساطة للمحافظة على عدم الذهاب إلى تفجير الأوضاع الأمنية بين الدول الخليجية وحماية الاستقرار في المنطقة التي تعرّضت لأزمات سياسية في العام 2011.

في رد فعل عفوي على الأحكام البحرينيين التعسفية، تدفع التجربة البرلمانية البحريين لمقاطعة الانتخابات. وبحسب موقع "مرآة البحرين" فإن السلطة حذفت عشرات آلاف الناخبين من قوائم الانتخابات، مع إعلان المعارضة قرارها السياسي بمقاطعة الانتخابات.

ومؤخراً حظرت البحرين كل أنواع التعبير من التظاهرات ووسائل الإعلام وحتى الصحف، كما حدث في إغلاق صحيفة الوسط الصحيفة المعارضة الوحيدة في البحرين.

فلم يبق أمام المعارضين سوى مقاطعة الانتخابات ولو كانت شكلية، رغم أن السلطة تعتقد أن تحييد الكتلة الناخبة سيساعدها على التحكم في نسبة الإقبال التي لطالما كانت محل تنافس بين المعارضة والسلطة.

ووفق قانون شرّعه البرلمان وصادق عليه الملك، يحظر على أعضاء الأحزاب المعارضة الترشح للانتخابات، لتفصّل ما يناسبها فتحدد المترشحين والناخبين، وتختار عبر مراكز التصويت العامة خليطاً غير متجانس من النواب.

ففي عام 2014 قاطعت المعارضة البحرينية  المتمثلة بالقوى الوطنية الديموقراطية المعارضة وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد" إلى جانب جمعية التجمع القومي الديموقراطي وجمعية الإخاء الوطني الانتخابات.

لكن البحرين نزعت منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية، شملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين، فضلاً عن أحكام الاعدام.

عيون المنظمات الدولية في المرصاد تراقب عن كثب ما يجري، منظمة العفو الدولية وصفت قرار محكمة الاستئناف البحرينية التي اعترضت على حكم البراءة من أجل حكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بأنه "يعد مؤشراً خطيراً بأن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين".

هذه الوقائع التعسّفية التي تدلّ على تصعيد الحكم البحريني ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، هي في إطار انتقال البحرين مع دول خليجية أخرى من التطبيع تحت الطاولة إلى التطبيع العلني مع إسرائيل. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتأهب للقيام بجولة علنية على دول خليجية من أجل هذه الغاية، كما أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت. والبحرين هي على رأس اللائحة.