إن قدرة المؤسّسات على التكيّف والبقاء من أهمِّ صفات المؤسّسات المزدهرة والناجحة، لتصبح قادِرة على التعامل مع الحالات الطارئة. والتعامل معها بشكل أكثر مرونةً من خلالِ الاعتماد على القدرة الداخلية للمؤسّسة للتعامل مع المتغيّرات الخارجية.

إن المرونةَ في المؤسسات باختلافِ أنشطتها تعتمدُ على قدرة المؤسّسة على التكيّفِ والاستجابةِ للمتغيّرات، ويكمن الحل الجديد للبيئةِ المتغيّرة والديناميكيةِ في المرونةِ وهي القُدرة على البقاء والازدهارِ في بيئة ذاتِ تغيّرٍ مستمرٍ وغير متوقّع والقدرة على التعامُلِ مع هذه التغيّرات،  وأهميّة التوجّه نحو المنظّمات المرونة تكمُن بالقُدرة على التكيّف بطريقة سريعة وفعّالة مع المتغيرات غير المُتوقّعة والمخاطر التي لا تستطيع المؤسّسةُ التنبوء بها.  

لقد أصبح من الضروي لمؤسّساتنا التعليمية التوجّه نحو أن تكون منظّمات مرنة؛  لتصبح قادرة بشكلٍ فاعل على سرعة الاستجابة للتغيّر والإبداع والجودة، وبناء أفضل المُمارسات في بيئة معرفية غنية ، في بيئةٍ سريعةِ التغيّر على الرغم من الاختلاف في تعريف المرونة ، إلا أنها كلها أشارت إلى أهميّة الاستجابة بطريقة فعّالة للمتغيّرات والسِمات الرئيسةِ لمنظّمة مرنة.

إن المتتّبع لحال الهياكل التنظيمية في مؤسّساتنا التعليمية يلاحظ مدى ما أصابها من ترهّلٍ سواء في الهياكل نفسها أو القوى البشرية العامِلة فيها، ويعود ذلك إلى تعرّض إدارة المؤسّسات التعليمية لسلسلةٍ من التغيّرات والتطوّراتِ المتسارعة في البيئةِ التربوية؛ لذا فقد أدرك عددٌ من المؤسّسات التعليمية حاجته إلى نظرةٍ إستراتيجيةٍ تستلزم التوقّف عند تلك الهياكل ومحاولة ترشيدها وتطويرها لتُناسب الأدوار الجديدة، وللحصولِ على إدارات رشيقة قادرة على الحركةِ والأداء المُتميّز والاستجابة السريعة لمتطلّبات العصر، والتكامل مع مؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديمِ هذه الخدمات، من هنا فقد تم تطوير مفهوم المرونة كاستراتيجية تنافُسية تساعد على الأعمالِ الإدارية وارتفاع مستوى أداء المؤسّسات بشكل عام، حيث أصبح من الصعبِ جداً القيام بذلك مع هذه التغيّرات المادية والإنسانية؛ وبناء على ذلك أصبحت هناك حاجة أكيدة للتوجّهِ نحو المنظّمات المرنة للتكيّف مع المتغيّرات الجديدة والثقافة الجديدة، والقدرة على إعادةِ تصميم جديدٍ لمواكبة التكيّف مع المتغيّرات المطلوبةِ ، حيث تُعدّ من أهمِ وسائلِ النجاح في المؤسّساتِ العامةِ والخاصةِ بغضّ النظر عن أهدافها ونوع نشاطها والذي يزيد من حاجتها إلى إعادةِ تشكيل نفسها أو عمل إعادة هندستها من أجلِ مواكبةِ نموذجِ التنظيم على أساس القدرة على مواجهة التغييرات والصراعات.

إن أحد أهم أسباب المُشكلات التي تؤثّر في مؤسّساتنا التعليمية ليس نقصاً في عددِ المؤهّلين والعاملين، أو عدم توافر الكفاءة لديهم ، وإنما هي بسببِ الأساليب الإدارية الخاطئة التي تفتقر إلى المرونةِ والقدرةِ على التكيّف والاستجابةِ للمُتغيّراتِ؛ لذلك يُعدّ مفهوم المرونة واحداً من أهمِ المفاهيم وأشملها، وذلك بسببِ قُدرته على التعامُلِ مع حالِ عدمِ التأكّدِ والتغيّرات التي تواجهها بيئة الأعمال في هذه الأيام، ونظراً لما تعيشه الحياة التنظيمية في المؤسّسات التعليميةِ العربية من بعض حالات الفوضى والعشوائية نجمت عن التغيّراتِ الثورية التي حدثت في بيئةِ المُنظمات والمؤسّسات، التغيّرات والاضطرابات التي تأتي من البيئةِ الخارجية، أوجد ذلك مُبرّرات مُقنِعة لمحاولة  تحقيق المرونة في المؤسّسات لتحقيق أفضل أداء ممكن.