إن موافقة أكثر من ثلثي دول العالم، الممثلة في عضوية الأمم المتحدة، على قبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مؤتمر "بيكين"،مؤخراً، على الرغم من الجهود المضنية طيلة عام كامل من قبل دولتين في العالم هما: إسرائيل والولايات المتحدة ضد نيل فلسطين تلك العضوية، دليل مؤكّد على المركز القانوني الدولي الرفيع الذي باتت فلسطين تتبوّأه منذ العام 2012، عندما اكتسحت فلسطين عضوية المنظمات الدولية الفاعلة في الأمم المتحدة، يوم تم الاعتراف بفلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتطوّر تمثيلها من حركة تحرّر مُراقب في الأمم المتحدة إلى دولة، ودليل مؤكد على احترام أغلبية دول العالم وشعوبها، لفلسطين كدولة تحت الاحتلال ذات صدقية عالية في إقرار السلم والأمن العالميين، وحضارة تشريعاتها وانسجامها مع منظومة التشريعات العالمية، واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني واستقرارها في أنحاء أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة بما فيها العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية .
ثم إن هذا النصر السياسي والقانوني الرفيع دليل ومؤشّر كبير على انحسار التأثير السلبي الإسرائيلي والأميركي في حَرْف مواقف كثير من دول العالم بوسائل الترغيب والترهيب، تجاه مسائل إنسانيبة وأخلاقية، باتت أعرافاً ومُثلاً لدى الشعوب المتحضرة وخاصة منها حق تقرير المصير للشعوب ولاختياراتها السلمية والقانونية الصحيحة.
فقد وقع خبر نيْل فلسطين للعضوية الكاملة في "الأنتربول" الدولي وقع الصاعقة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتزم الفريق الوزاري لـ"نتنياهو"بالصمت المُطبق، من هول الصدمة، جرّاء الانتصار السياسي والقانوني الباهر، الذي يتيح لمؤسسات القضاء والمحاكم الفلسطينية إصدار مذكرات إنابة وتحريك دعوى بعد إقرارها في المحاكم الفلسطينية ضد شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية إسرائيلية، وغير إسرائيلية ساهمت و/أو تساهم في ارتكاب جرائم بحق فلسطين: شعباً وأرضاً، ولم يمتثلوا للقضاء الفلسطيني، كمرتكبي جرائم القتل ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وهادمي البيوت، وطاردي، و/أو مُبعدي، السكان الفلسطينيين الأصليين من قراهم ومدنهم، وكل مساهم في جريمة الاستيطان في أي مكان من أراضي دولة فلسطين، في الضفة الغربية – بما فيها محافظة القدس- وقطاع غزّة، وبالتالي الطلب لـ"الأنتربول"القبض على أولئك المجرمين في أي مكان يحلّون به من العالم!
من جانب مواز، سوف تتيح عضوية فلسطين الجديدة في إلقاء القبض على مجرمي المال العام، والهاربين من أحكام العدالة من المواطنين الفلسطينيين الذين يتمترسون في دول أخرى، وتسليمهم للقضاء الفلسطيني لمحاكمتهم أمام محاكم مدنية، أو تنفيذ الأحكام السابقة بحقهم والتي صدرت خلال هروبهم، فضلاً عن التزام منظمة الأنتربول بتوفير التدريب للمؤسسات الشرطية الفلسطينية، والإمكانات الفنية والمادية على هذا الصعيد.
وفي ضوء تسلّم الحكومة الفلسطينية لمهامها الدستورية في قطاع غزّة يكون الفلسطينيون قد تخطوا واحدة من أبرز العقبات التي كانت تقف حجر عثرة في مصداقيتهم السياسية والقانونية والقضائية، وباتوا بالتالي موحّدين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يعطي مصداقية كبيرة لهم في التعامل الجنائي الدولي ومتطلباته، بعد أن صار من حق الفلسطينيين المختّصين، امتلاك قواعد بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) والبحث فيها.
بات الفلسطينيون منذ العام 2012، يسجّلون انتصارات سياسية وقانونية مُذهلة على صعيد الاعتراف العالمي بكيانيّتهم واستقلالهم السياسي، بعد اعتراف مايزيد على 138 دولة مستقلّة بدولة فلسطين، وهو عدد يفوق عدد الدول التي تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودخول الفلسطينيين في العضوية الكاملة في أكثر منظمات الأمم المتحد فاعلية كـ"اليونيسكو"و"المحكمة الجنائية الدولية "وعشرات غيرها ، وفي أكثر من 55 إتفاقية ومعاهدة عالمية، ولم يبق من بين كل دول العالم مَن يعارض حق الاستقلال الكامل لدولة فلسطين سوى 8 دول منها إسرائيل والولايات المتحدة ودول صغيرة هامشية.