تستعد الحركة الديمقراطية، أبرز حلفاء حزب العمال، إلى الانسحاب الكامل من حكومة الرئيسة ديلما روسيف وفك الشراكة السياسية على أن يتولى رئيسها ميشال تامر معركة إقصاء روسيف ضمن صفقة سياسية أبرمت مع الحزب الإجتماعي المعارض وحلفائه يتم بموجبها الموافقة على استلام تامر للرئاسة مقابل تشكيل حكومة إئتلاف بين الأحزاب المشاركة في عملية إقالة روسيف.

مقربون من حزب العمال باتوا يتوقعون السيناريو الأسوأ خصوصاً بعد تخلي أبرز الحلفاء عنهم واشتعال الحملة الإعلامية والقضائية على الرمزين الأساسيين للعمال الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة الحالية ديلما روسيف.
في هذه الأجواء يستعد البرلمان البرازيلي إلى تشكيل الهيئة الخاصة بإقالة روسيف التي سترفع طلبها إلى الكونغرس قبل منتصف نيسان/ أبريل المقبل ومع انسحاب الحركة الديمقراطية من التحالف الحكومي يصبح تأمين الأغلبية البرلمانية لبدء عملية إقصاء روسيف أمراً ممكناً حيث سينضم نواب الحركة الستة وستون إلى نواب المعارضة وبهذا يتم تشكيل أغلبية الثلثين أي 342 نائباً.

على الرغم من تأمين النصاب البرلماني إلا أن عملية العزل تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة التي وإن تمت فسيتم إقصاء روسيف موقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً على أن يستكمل التحقيق داخل مجلس الشيوخ، المرحلة الأخيرة تقتضي تصويت المجلس بأغلبية الثلثين ليتم العزل النهائي لروسيف.

رفض الإنقلاب الدستوري الذي تحضره المعارضة بالشراكة مع الحركة الديمقراطية لم يكن محل إدانة داخلية فقط حيث برز انضمام الرئيس الأرجنتيني اليميني ماوريسيو ماكري إلى معظم زعماء أميركا اللاتينية في رفضه إقصاء روسيف داعياً إلى احترام النظام الديمقراطي. وكانت منظمة مركوسور قد وقعت بياناً تضامنت فيه مع الرئيسة البرازيلية. البيان حاز على موافقة كل الأعضاء باستثناء الباراغواي التي تخلفت عن التوقيع تحت ذريعة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

بدوره، كرر حزب العمال تحذيره من تجاوز المؤسسات الدستورية والإنقلاب على المسار الديمقراطي، انضم إلى هذا التحذير عدد كبير من الأكاديميين والقانونيين الذين أعربوا عن رفضهم لأي تجاوز للنظام الديمقراطي الذي ستكون له ارتدادات مستقبلية خطيرة.

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوسبي الشهيرة ريجينالدو ناصر والذي ذاع صيته بعد رفضه الإنضمام إلى ندوة سياسية نظمتها شبكة "غلوبو" استغرب في مكالمة مع مع "الميادين" محاولة استبدال رئيسة لم يثبت تورطها في أي جرم بشخصية يحوم حولها العديد من الشبهات بل متورط في العديد من ملفات الفساد.

يذكر أن ملف إقالة الرئيسة ديلما روسيف لا يستند إلى اتهامات مباشرة لها بالفساد بل يضعها تحت طائلة "جرم المسؤولية" وهي تهمة تحمل الكثير من المضامين الفضفاضة بحسب اتحاد المحامين البرازيليين الذي اعتبر أن إقصاء روسيف ومنع الرئيس السابق لويس إيتاسيو لولا دا سيلفا من استلام حقيبته الوزارية يعد أمراً تعسفياً لا يستند إلى أي قواعد قانونية منتقدين غض النظر عن فضيحة "أوديبريشت" التي كشفت عن رشاوى تقاضتها أكثر من مئتي شخصية معارضة وعلى رأسهم رئيس الحزب الإجتماعي أيسيو نيفيز ورئيس مجلس النواب إدواوردو كونيا فيما يحشد بعض القضاة كل طاقتهم لإدانة داسيلفا وروسيف في قضايا فارغة من المضمون.