صعّدت مجموعات اللوبي الصهيوني في كندا وعلى رأسها منظمة "بيناي بريث" Bnai Brith   ورابطة الدفاع اليهودي JDL المتطرّفة من حملتها وهجماتها على وسائل إعلام وناشطين ومجموعات طلابية على خلفية إعلانها تنظيم فعاليات في الجامعات خلال أسبوع الأبارتهيد الإسرائيلي ونشر مقالات تصنفها على أنها معادية للسامية ومنها جريدة "مشوار" التي أرأس تحريرها.

هذه الهجمة ليست جديدة على هذه المنظمة التي تدّعي أنها تحمي الجالية اليهودية في كندا وتدافع عن حقوقها من خلال مراقبة ومتابعة وسائل الإعلام وخطباء المساجد وتصريحات النواب والمسؤولين الرسميين والإعلاميين والمدرسين في الجامعات وغيرها.

لكن الجديد في هذه الهجمة أنها تترافق مع شروع برلمان أونتاريو في مناقشة قانون معاداة السامية الذي قدّمه نواب نيابة  عن "بيناي بريث"، وحملتها لدفع الحكومة الكندية الفدرالية وحكومات المقاطعات لاعتماد قانون موحّد لمناهضة السامية جرى عرضه واقتراحه من خلال التحالف الدولي لمعاداة السامية وإنكار الهولوكوست (IHRA) الذي تشكل في أوروبا قبل عدة سنوات واعتمد التعريفاً التالي لمعاداة السامية: "معاداة السامية هي فكرة معينة يمكن التعبير عنها ككراهية تجاه اليهود. يتم بموجبها توجيه المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية للأفراد اليهود أو غير اليهود و/ أو ممتلكاتهم، نحو مؤسّسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية"،

المنظمة أرفقت ذلك بمجموعة من الأمثلة التوضيحية مثل استهداف "إسرائيل"، التي تُصوَّر كمجموعة يهودية، أو اتهام اليهود بالتآمر لإلحاق الأذى بالبشرية، مثل الحديث عن قوة اليهود الجماعية  وسلطتهم وعن وجود مؤامرة يهودية عالمية أو وصف اليهود على أنهم يسيطرون على وسائل الإعلام أو الاقتصاد أو الحكومة أو غيرها من المؤسّسات. 

وقد أطلقت منظمة "بيناي بريث" حملتها مؤخراً عبر توجيه رسالة لوزير خارجية كندا بعد تشكيل الحكومة  الليبرالية، تدعو فيها الحكومة الكندية إلى رفع راية معاداة السامية العالمية وقيادة الحملة العالمية لمناصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال اعتماد وإقرار تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية من خلال برامج الشؤون الدولية وشبكة البعثات الدبلوماسية الكندية في الخارج لممارسة الضغوط على الحكومات والمنظمات الدولية من خلال استخدام التمويل الكندي ومنعه عن أية حكومة أو منظمات غير حكومية ترفض الالتزام الواضح بمكافحة معاداة السامية أو ترفض الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود وتنتقد ممارساتها.

وبالعودة لمشروع القانون رقم 168 الذي جرى تمريره بالقراءة الأولى في برلمان أونتاريو، فإنه يعتمد نفس التعريف الذي أقره "التحالف الدولي" بما في ذلك قائمة الأمثلة التوضيحية. 

• مواضيع متعلقة

الكيان الصهيوني: من التأسيس إلى بوادر الانهيار

2 تشرين ثاني 10:21

انتصار اليمين الأوروبي هزيمة للتقليد السياسي

14 حزيران 09:28

وقد مارست "بيناي بريث" وأخواتها في اللوبي الصهيوني بما في ذلك JSpaceCanada  ضغوطات كبيرة على البرلمانيين لتمرير مشروع القانون والذي يعتبر في حال اعتماده بمثابة سلاح خطير يستهدف منظمات المجتمع المدني والناشطين الذين ينتقدون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ولن يسلم منه الطلبة، الذين تعرّض بعضهم في جامعة يورك شمال تورونتو لتهديات مؤخراً من قِبَل مئير وينشتاين Meir Weinstein رئيس منظمة الرابطة اليهودية JDL Canada  والتي وجهها عبر رسالة إلى إدارة الجامعة لمنع ندوات وفعاليات أعلن الطلاب العرب PSC عن إقامتها ضمن أسبوع الأبارتهيد.

فما كان من إدارة الجامعة سوى الطلب من الطلاب إلغاءها إلا أنه وأمام إصرارهم ومساندة واسعة من مجموعات طلابية أخرى  جرى الاتفاق على تأجيلها، فيما أصدرت إدارة الجامعة قراراً يمنع بموجبه رئيس الرابطة اليهودية من دخول حرم الجامعة لأي سبب كان. 

وتصنف الرابطة اليهودية على أنها مجموعة متطرّفة يتمتّع أعضاؤها بتاريخ من التهديدات العنيفة والعنصرية والمضايقة ضد الناشطين الفلسطينيين في كندا وأميركا، وسبق أن شجعت الهجوم على نشطاء حقوق فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في جامعة يورك خلال احتجاجهم على تنظيم فعالية شارك فيها ضباط احتياط في جيش الاحتلال لتلميع صورته وتشجيع الطلاب الكنديين على الخدمة في جيش الاحتلال.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سبق وأن وصف  فرع الرابطة JDL في الولايات المتحدة بأنها منظمة إرهابية، بعد حملة من التفجيرات المعادية للفلسطينيين والإسلاموفوبيا هناك.

وأعرب الناشط المؤيّد لفلسطين المحامي ديميتري لاسكاريس، محامي مجموعة طلال  SAIA يورك عن امتنانه وزملائه "لأن جامعة يورك قد حظرت زعيم مجموعة الكراهية العنيفة من دخول الحرم الجامعي". وقال في تدوينات له إنه "من منظور السلامة ومن منظور تعزيز التسامح في الحرم الجامعي، كان من الواضح أنه الشيء الصحيح الذي يجب عمله".

مع ذلك حظر مئير وينشتاين وحده لا يكفي، ما زلنا نعتقد أن الرابطة اليهودية JDL ككل يجب حظرها نهائياً من الحرم الجامعي. 

يبقى أن نؤكّد أنه حتى ولو جرى اعتماد القانون في البرلمان فإنه لن يمنعنا وغيرنا من استخدام حقنا في انتقاد سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولن تخيفنا تهديدات هذه الجماعات في كندا.