التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قَطْع التمويل الأميركي، وتطالب الحكومة الكندية بوقف دعمها وتمويلها لوكالة الغوث بحجّة وجود تقرير سرّي يكشف تورّط مسؤولين كبار في الوكالة يتضمّن انتهاكات أخلاقية يندرج فيها «سلوك جنسي غير لائق ومُحاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة». 

ويدَّعي مايكل موستن، الرئيس التنفيذي لمنظمة  B'nai B'rith Canada: «إن ما كشف عنه تسريب التقرير هو مُجرَّد دليل آخر على السبب الذي يجعل دافعي الضرائب الكنديين ألا يدفعوا فاتورة هذه المنظمة في حالتها الحالية». ويضيف "هناك أدلّة كثيرة على أن مدارس الأونروا تقوم بتعليم الأطفال الفلسطينيين مُعاداة السامية والحرب الأبدية، بدلاً من السلام والتسامُح". ما أشار إليه تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة وهو حتى الآن تحت التحقيق من قِبَل لجان المنظمة الدولية ولا نستبعد أيادي المخابرات الإسرائيلية والأميركية في تسريبه، فهو فساد مدراء إداريين هم أصلاً غير فلسطينيين ويتلقّون معاشات كبيرة جداً تمتصّ جزءاً كبيراً من ميزانية الوكالة التي يستفيد من خدماتها جزء كبير من اللاجئين الفلسطينيين، تعمل الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقفها ضمن سياسة تجويع الفلسطينيين وإلغاء حقّهم في العودة وإنهاء قضيتهم. وكانت الحكومة الكندية قد أعادت العام الماضي مساهمتها بتمويل وكالة الغوث بمبلغ 50 مليون دولار وهو ما أغضب الحكومة الإسرائيلية وما تطالب وكالة بيناي بريث بوقفه. بينما تتغاضى هذه الوكالة عن تمويلات الصندوق اليهودي الذي يحوّل ضرائب الكنديين لدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على أراضي الفلسطينيين المسروقة، ولا تلتفت إلى انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال حيث استدعت مخابرات الاحتلال قبل أيام طفلاً فلسطينياً يبلغ من العُمر أربع سنوات في العيساوية في القدس ومنعته من اللعب في الخارج، إضافة إلى الجرائم المتواصلة وزيادة المُعاناة بحق الللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

يشير التقرير حسب وسائل الإعلام إلى اتهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة يطال بعضها المدير العام للوكالة بيار كرانبول بالتورّط في "سلوك جنسي غير لائِق ومُحاباة وتمييز" وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقاً لأهدافٍ شخصيةٍ. وبحسب أونروا، فإن مسؤولاً فيها ورد إسمه في التقرير استقال بسبب «سلوك غير لائق» على صلة بالتحقيق، كما استقالت مسؤولة أخرى «لأسبابٍ شخصية».

تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية من دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومُبيَّتة لإضعاف الأونروا ونفور المانحين من دعمها، والتأثير على عملية التصويت في مطلع أيلول/ سبتمبر القادم لتجديد تفويضها، خاصة وأنه يأتي في وقتٍ تدعو فيه الولايات المتحدة مع حلفائها إلى وقف تمويل الأونروا، وحلّها، ونقل خدماتها إلى الدول المُضيفة.

المطلوب مُعالجة الفساد ومُعاقبة الفاسدين عبر إجراءات قانونية، بإشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، وليس مُعاقبة اللاجئين الفلسطينيين بحرمانهم من خدمات الوكالة الذين هم في أمس الحاجة إليها.