فيما تغرق التحليلات على ألسن وزراء ونواب من نادي ما يسمى 14 آذار سابقاً عن خبايا وأسرار طرح حزب الله المفاجئ على حد قولهم بضرورة توزير "السداسي السني"، وبينما يبدي الرئيس الحريري تفاجأه من عقدة "الوزير السني السادس" من خارج عباءة المستقبل، يكشف قيادي كبير في حزب الله محاضر لمحطات ثلاث تدحض مزاعم الحريري.

بداية في الاستشارات النيابية بعيد تكليف الرئيس الحريري أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة للأخير على ثلاثة أمور: مشاركة حزب الله بثلاثة وزراء شيعة، سعيه لنيل حقيبة اساسية، وضرورة تمثيل حلفائه السنة الخارجين للتو بفوز واضح في الانتخابات النيابية.

وينتقل القيادي إلى المحطة الثانية راوياً تفاصيل اللقاء بين المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين الخليل والرئيس المكلف عشية سفره إلى لاهاي لحضور الجلسات الأخيرة من محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتأكيد الخليل للحريري على ضرورة الأخذ بالحسبان النواب السنة من خارج الخيمة الحريرية الزرقاء.

إلّا أن الحريري على ما يبدو لم يأخذ ما سمعه من رعد والخليل على محمل الجد، وهذا ذنبه على حد وصف حزب الله، إلى أن أطل الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله في 19 من تشرين الأول/ أوكتوبر مستغرباً ربط التقدم في العملية السياسية في العراق بالتقدم الحاصل على صعيد تأليف الحكومة في لبنان، نافياً ما يحكى عن تقارب أميركي-إيراني من جهة ومذكراً بالمعايير وتشدد حزب الله إزاء تطبيقها على الحلفاء وعنى بذلك النواب السنة الستة.

وعليه، حصل اللقاء الثاني بين الخليل والحريري في بيت الوسط حاسماً في الثالثة أن لا حكومة من دون السنة الممانعين، رافضاً تزويد الحريري باسماء مرشحي حزب الله للدخول إلى الحكومة ربطاً بمطلب توزير واحد من هؤلاء.

واليوم، أمام هذا الواقع احتمالات كثيرة أوّلها أن يسلّم الرئيس الحريري بنتائج الانتخابات في التشكيل ويتشارك مع خصوم الأمس، كما يتشارك مع من ساهموا في احتجازه في الرياض، وللتذكير فبعيد إقفال صناديق الاقتراع النيابية قام الحريري بمحاسبة من وصفهم بالمقصرّين واقصائهم على خلفية الفشل في إدارة الانتخابات، هذا الفشل الذي يرفض اليوم التعاطي مع النتائج التي جاءت بعشرة نواب سنة من خارج تياره.

أما الحل الثاني وهو محاورته للسداسي النيابي السني واما إختيار واحد منهم للدخول إلى الحكومة أو اقناعهم بالعدول جميعاً عن المشاركة.

ويبقى خياران، الأول بأن يتم توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، بضم وزيرين من الطائفة العلوية والأقليات، ويترك السني السادس من حصة الرئيس إلى أحد النواب الستة.

أما الحل الأخير، أن يدفع "بي الكل" من حصته وتخرج معها مراسيم الحكومة الأولى للعهد في بداية السنة الثالثة التي ينتظهرها مطبات واختبارت ومخاطر اقتصادية قد تفوق ما تعرض له لبنان من حروب مع "إسرائيل" و "التكفيريين"..!

ختاماً..يخطئ من يقرأ حزب الله في كتاب الأمير لمكيافيللي، وسيتفاجىء من يظن أنه يستطيع بيع حزب الله موقفاً في بيروت أو لاهاي، ليقبض مقابله ثمناً على حلفائه السنة الذين تحملوا ما لا طاقة لأحد على حمله في بيئتهم عندما اشتعلت نيران المذهبية في دارهم، وأوقد حطبها الرئيس الحريري وفريقه يوماً ما..

وإلى أن يحين يوم التشكيل تبقى عين على الاقتصاد والعقوبات المقبلة وعين على الأمن وصفقة القرن.