"الغزو الأميركي لهايتي واحتلالها، 1915-1934" هو عنوان وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، محفوظة لدى "مكتب التأريخ" في الوزارة. هكذا، وبصورة مباشرة، وثّقت الحكومة الأميركية سياستها العدوانية في "الغزو والاحتلال" لتلك الدولة، بقرار أصدره الرئيس وودرو ويلسون في أعقاب اغتيال الرئيس الهايتي في شهر تموز/يوليو 1915، "واستمرّ الاحتلال حتى عام 1934".

تُجدّد السياسة الخارجية الأميركية أهمية الجزيرة لإخضاعها، والتي تبعد نحو 350 كلم بحرياً عن غوانتامو، أقرب نقطة في جزيرة كوبا، وفق الوثيقة المذكورة آنفاً، باعتبار أنها "تشكّل قاعدة بحرية محتملة للولايات المتحدة"، بل "اقترح الرئيس آندرو جونسون في عام 1868 ضمّ الجزيرة" إلى بلاده، والتي تشمل كلاً من هايتي وجمهورية الدومينيكان. ومنذئذ، تتالت التدخلات الأميركية المباشرة في بلدان البحر الكاريبي من دون انقطاع.

"أهمية هايتي" الحقيقية تكمن في اندلاع "ثورة العبيد"، كما عرّفها المؤرّخون الأوروبيون، في 22 آب/أغسطس  1791، واستمرت نحو 15 عاماً، ضد الاحتلال الفرنسي. وتُوِّجت بنيل هايتي استقلالها في عام 1804. وتُعتبر هايتي الدولة المستقلة الأولى في "العالم الجديد". وأول ما فعلته كان إلغاء نظام العبودية رسمياً، وصنع استقلالها المحرومون وعمّال السخرة، بخلاف "الثورة الأميركية" قبل نحو 28 عاماً من ذلك التاريخ على أيدي كبار مُلاّك الأراضي وطبقة التجار الأثرياء.

الدولة الأميركية الجديدة، التي أعلنت استقلالها في عام 1776، لم تعترف باستقلال هايتي، واعتبرت ثورتها منافِسةً لها، ويجب إخضاعها نظراً إلى "تهديدها الماثل للمصالح الاقتصادية الأميركية، وخصوصاً  كبارَ مُلاّك الأراضي في جنوبي البلاد" (آن كرافورد – روبرتس "تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي"، جامعة براون، من دون تاريخ).

تدخلت واشنطن، بصورة مباشرة، تباعاً في هايتي منذ عام 1915. أبرز تدخّلاتها كان ربما تدخّلها العسكري السافر في 28 شباط/فبراير 2004، واحتجاز رئيس البلاد جان- بيرتراند أرستيد المنتخَب بنسبة 92% من الأصوات، وإبعاده إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة عسكرية أميركية.

الرئيس المخلوع أوضح أنه تعرَّض لضغوط مباشرة من واشنطن ووزير خارجيتها كولن باول، وبلَّغه مسؤول رفيع في السفارة الأميركية أمرَ المغادرة وقال له: "من أجل تجنُّب سفك الدماء ينبغي لكَ مغادرة البلاد". وفي حال عدم موافقته "سيتم اغتياله" (مقابلة أرستيد مع شبكة "سي أن أن"، 2 آذار/مارس 2004).

في اليوم التالي لإقصاء أرستيد، تحرَّكت وحدات من سلاح مشاة البحرية الأميركية، المارينز، واحتلت منطقة القصر الجمهوري، بالتزامن مع دخول مجموعة من المسلحين، الذين سلّحتهم، مقرَّ الشرطة الوطنية المقابلَ للقصر الجمهوري.

وكالة الاستخبارات المركزية، "سي آي أيه"، أنشأت "القوات العسكرية" لهايتي وجهاز استخباراتها الوطني، وموّلتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وأدّيا دوراً بارزاً في محاولتَي انقلاب ضد الرئيس أرستيد (عامي 1991 و2004) لمصلحة واشنطن ("تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي").

• مواضيع متعلقة

البحر الأحمر: من منطقة آمنة إلى ساحة مواجهة خطرة

7 أيار 10:51

جسر أميركي عائم في غزة: منصة للإغاثة أم التهجير؟

21 آذار 06:46

 يُجمع المؤرّخون الأميركيون على الترابط الوثيق بين التطورات التاريخية في هايتي وسياسات الولايات المتحدة، التي تحافظ على الهيمنة واستغلال موارد الشعوب الأخرى. هايتي تملك مخزوناً ثابتاً من اليورانيوم والنفط وتنشط فيها زراعة البن وقصب السكر. وبناءً عليه، يجب النظر إلى تلك العلاقة الملتبِسة ضمن إطارها في التبعية السياسية وحرص واشنطن على تنصيب "عملائها" بدل آخرين، بحسب ما تفرضه الظروف.

 في الساعات الأولى بعد منتصف ليل 6 تموز/يوليو الجاري، اقتحم "مجهولون مسلحون ارتدوا ملابس سوداء، ويحملون أسلحة متطوّرة" مقرَّ إقامة الرئيس جوفينيل مويس وأَرْدوه قتيلاً، وأصابوا زوجته بجروح. وأُعلنت حالة الطوارئ في البلاد. كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس المغدور في 7 شباط/فبراير 2021، لكنه تشبث بالسلطة بدعم وتأييد من واشنطن.

فريق الاغتيال مكوَّن من 28 فرداً على الأقل، يحملون الجنسية الكولومبية. وبينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية. اعتُقل 18 منهم، وصدرت بحق 22 آخرين مذكراتُ اعتقال.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، في عددها يوم 15 تموز/يوليو الجاري، تقريراً مطولاً أوضح بعض جوانب عملية الاغتيال و"أبطالها"، ومركزية مدينة ميامي الأميركية في التخطيط والإعداد وتمويل طاقم الاغتيال، موجِّهةً التهمة الرئيسية إلى المعتقل الأميركي من أصول هايتية، كريستيان إيمانويل سانون، قائلة "شكّل (سانون) طاقم حرس شخصياً في أثناء وجوده في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، وقام بتجنيد مؤيديه لعمل يرمي إلى إعادة بناء هايتي، بفضل استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار". وشاركه في التخطيط البروفيسور المتقاعد والمقيم بفلوريدا، بارنيل دو فيرجير، والبالغ من العمر 70 عاماً.

 دو فيرجير تحدّث إلى الصحيفة الأميركية من مقر إقامته، موضحاً أن الخطّة كانت تقتضي تسلُّم سانون منصب رئيس الجمهورية، والذي وعد بـ"مكافأة الشركات (الأميركية)، التي خصَّصت له أموالاً، من ميزانية البلاد بعد وصوله إلى السلطة".

وفي اليوم ذاته، 15 تموز/يوليو الجاري، صرّح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن "بعض الجنود الكولومبيين السابقين" شارك في عملية الاغتيال. الأبرز في تلك التصريحات هو إقرار وزارة الدفاع الأميركية بأن "محتجَزين، أعدادهم صغيرة، تلقّوا تدريبات لدى الجيش الأميركي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي". وأضافت الوزارة أن طواقم أميركية مكوَّنة من وزارة الأمن الداخلي وجهاز الـ "أف بي آي" ستتوجَّه إلى العاصمة بورت أو برينس "للمساعدة في جهود التحقيق".

وكشفت "وكالة مكافحة المخدرات" Drug Enforcement Agency – DEA)) الأميركية أن أحد المتهمين بالاغتيال كان "مخبراً سرياً" لمصلحتها، وأنها "تعلم بأن بعض القتلة" عرّف عن نفسه باسم الوكالة، DEA، خلال عملية الاغتيال. وبثّت شبكة "سي أن أن" الأميركية نبأً مفاده أن "مُشاركين متعدّدين في عملية الاغتيال عملوا سابقاً كمخبرين" للسلطات الأميركية، بما في ذلك "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (12 تموز/يوليو 2021).

حلقة مدينة ميامي في عمليات اغتيالات لحساب الأجهزة الأميركية لم تكن وليدة اللحظة، بل شكلت منصة انطلاق لـ"مؤامرات وانقلابات واغتيالات" لمصلحة الحكومة الأميركية، بدءاً بغزو كوبا الفاشل في خليج الخنازير في عام 1961، مروراً بعمليات منظَّمة ضد نيكاراغوا وفنزويلا وهايتي. 

 ضلوع كولومبيا ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية والمخبرين "السرّيين" لمصلحة عدة أجهزة أميركية، يُلقي أضواء على العنوان الأساسي المضمَر في عملية الاغتيال، ألا وهو صفقات المخدِّرات التي تدرّ أرباحاً خيالية بمعرفة أميركيين، وربما تحت إدارتهم وإشرافهم، والتي ذهب ضحيتها رئيسٌ دعمته واشنطن على الرَّغم من انتهاء ولايته الدستورية، وتُعيد إلى الأذهان اعتقالَها عميلَها السابق رئيس بنما، مانويل نورييغا، في عام 1989، بعد سِجِلّ طويل في خدمتها، وانقلابَها عليه وإيداعَه السجنَ في أميركا حتى وفاته هناك في 29 أيار/مايو 2017.