سلاح المستقبل: الصين وروسيا وإيران في المقدمة!
وفي حين تشير أصابع الاتهام نحو الصين، روسيا، إيران وكوريا الشمالية عند التحدث عن هذا النوع من الهجمات، فإن التدقيق في هذا القطاع يدلّ على أنّ هذه الدول نفسها هي ضحية هجمات إلكترونية تكبدّها خسائر إقتصادية وأمنية، من دون أن تصدر أرقام ومعطيات رسمية كون إحدى سمات هذا النوع من الحروب هو عدم ضرورة تبنّيها أو الاعتراف بها.
ولعلّ التقديرات الكثيرة التي صدرت أخيرًا، عقب إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية في المجال الجوي الإيراني، أبرز مؤشر على حضور سلاح الهجمات الإلكترونية في العقيدة الأميركية، علمًا أن مسؤولين أميركيين رسميين أشاروا بوضوح إلى هذا الخيار كأسلوب للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة.
بحسب الإحصاءات الأميركية، يقف قراصنة من الصين، روسيا، إيران وكوريا الشمالية خلف ثلاثة أرباع الهجمات الإلكترونية في العالم. الإحصاءات تلحظ الهجمات الكبيرة نسبياً؛ أيّ التي تكبّد خسائر مالية تتجاوز المليون دولار.
وتكشف دراسة لمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعرضت لـ 117هجوماً الكترونياً واسعًا منذ العام 2006، في حين أن الصين المتهمة بريادة هذا النوع من الهجمات قد شنّت 108 هجمات من هذا النوع على دول عديدة.
وتحلّ روسيا في المرتبة الثانية لناحية الدول المهاجمة برصيد 98 هجومًا، تليها إيران بـ44 هجوماً.
أما الولايات المتحدة فلم تشنّ سوى 9 هجمات إلكترونية بحسب الدراسة المذكورة!
هذه الأرقام التي تطرحها الدراسة الأميركية تطرح علامات استفهام حول حجم اعتماد الوكالات الأميركية على هذا السلاح بما أن الولايات المتحدة على رأس رواد التكنولوجيا في العالم.
وتطرح الدراسة أرقامًا أخرى مثيرة للجدل كالحديث فقط عن 24 هجوماً سيبيرانيًا تعرضّت له "إسرائيل" طوال 13 عامًا. وإن صحّ هذا الرقم، فهذا يعني أن أعداء تل أبيب لم يحسنوا بعد استخدام هذا السلاح، علمًا أن المؤتمرات السنوية الإسرائيلية لا تُسقط الخطر السيبيراني من قائمة التهديدات الاستراتيجية، مع الإشارة أيضًا إلى ان الشعب الفلسطيني عمومًا كان من طلائع الشعوب العربية التي لجأت إلى الهجمات الإلكترونية ضد مصالح الاحتلال، فضلًا عن أن التقارير الإسرائيلية نفسها تتحدث عن هجمات دورية تشنّها مجموعات من بقع جغرافية بعيدة نسبيا كالمغرب و السعودية ودول أخرى غير مصنّفة ضمن الأعداء المباشرين.
أمام هذه المعطيات، لا يمكن سوى التشكيك بأرقام المركز الأميركي الذي يديره الخبير في حماية إمدادات الطاقة "أنطوني كوردسمان" الذي خدم سابقًا في عدة مناصب على تماس مع الأمن القومي الأميركي، وبالتالي فهو بالتأكيد مدرك لحساسية نشر الأرقام الحقيقية لهكذا موضوع.