لبنان: استمرار الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ضد قرار وزير العمل

استمرار الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ضد قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين. ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يؤكد للميادين أن هناك قانون واضح يسمح للفلسطينيين بالعمل في لبنان، فيما يتابع رئيس البرلمان نبيه بري مع وزير العمل كميل أبو سليمان القضية.
  • احتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ضد قرار وزير العمل اللبناني

استمرت الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ضد قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين، بحسب مراسل الميادين.

من جهتها، تحدثت مراسلة الميادين عن احتجاجات في مخيمات اللاجئين في بيروت تنديداً بقرار الوزير، وسط استمرار الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي.

وأقفل سكان مخيمي "البداوي" و"المية مية" للاجئين الفلسطينيين مداخل المخيمين صباح اليوم الأربعاء احتجاجاُ على القرارات.

وكانت الاحتجاجات والتظاهرات قد عمّت أمس الثلاثاء وقبله مختلف المخيمات الفلسطينية.

وأقفل المحتجّون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان حيث أُحرقت الاطارات المطاطيّة، وأفادت مراسلتنا بأن المخيمات في بيروت قرّرت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة.

وليل الإثنين، ذكر مراسلنا أن وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان وسفير فلسطين اتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين الى 6 اشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي اجراء بحقهم. 

أبو سليمان أكد في مداخلة على قناة الميادين أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني.

وذكر  أنه "رصدنا مخالفات بحق عمال فلسطينيين واتخذنا بحقهم إجراءات كما فعلنا مع غيرهم من العمال". 

 

 

إلى ذلك، أفاد مراسل الميادين في لبنان بأن رئيس البرلمان نبيه بري تابع مع الوزير العمل كميل أبو سليمان قضية العمال الفلسطينيين لا سيما بالنسبة الخصوصية التي يتمتعون بها.

ومن جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للميادين إن هناك قانون واضح يسمح للفلسطينيين بالعمل في لبنان. وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور في بيان أن "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي بدعم الشعب الفلسطيني واضح وحاسم"، لافتاً إلى أن "حملة وزارة العمل تحتاج الى إعادة نظر لجهة العمال الفلسطينيين، وهناك خصوصية وقوانين يجب مراعاتها من قبل وزارة العمل، ونقاشنا مع وزير العمل أظهر تفهماً وايجابية من قبله".