موسكو ستعزز الأمن لخبرائها في محطة "بوشهر" وطهران تستأنف تخصيب اليورانيوم
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تنظر في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية في إيران على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنك": هذه المسألة قيد الدراسة، ولا شك هي تحت منظور المسؤولين عن ذلك. لكن مفهوم الأمن نفسه لا ينطوي على الكشف عن الأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا الصدد".
من جهة، أخرى أشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة بحق طهران وممارسة الضغط بدون حدود على إيران.
وقال بهذا الخصوص إن "سياسة إلغاء الاتفاقات والضغط العنيف الذي تلا ذلك، والذي يخلو تماماً من أي مكابح على طهران وعلى الشعب الإيراني وعلى قيادتها يؤدي إلى ظهور سلسلة من المشاكل".
طهران: سرعة التخصيب ستصبح أسرع
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إننا سنزيد غداً الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي.
وإذ أعلن أن المهلة التي اعطتها الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية من أجل تخطيها انتاج اليورانيوم المخصب لحدود 300 كيلو غرام ستنتهي غداً الخميس، قال إنه مع انتهاء هذه المهلة فإن سرعة التخصيب ستصبح أسرع، كاشفاً أن تنفيذ الاجراءات ضمن الخطوة الثانية ( تخطي نسبة التخصيب لمستوى 3.7 %) لن يستغرق أكثر من يومين.
وختم بالقول إنه لا يزال هناك فرصة لدى الأوروبيين،ولكن إن كانوا يريدون المزيد من الوقت فهذا يعني إنهم إما لا يستطيعون أو لا يريدون الالتزام بتعهداتهم.
بدوره، قال نائب وزير الدفاع الإيراني قبيل توجهه الى روسيا إن طهران وموسكو عازمتان على تنفيذ الاتفاقات المشتركة بينهما.
وكان رئيس وكالة الطاقة النووية الايرانية علي أكبر صالحي قد أعلن في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 2017 عن انطلاق العمليات الرسمية لإنشاء محطتين نوويتين جديدتين في الموقع الحالي لمحطة بوشهر النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانتشي قال بدوره إن بلاده تلتزم وحدها بالإتفاق النووي ولن تتحمل وحدها هذا الشق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تكتف بالإنسحاب من الإتفاق بل تهدد من يلتزم به بعقوبات ما يقوّض الثقة بمجلس الأمن.
رافانتشي أضاف أن إيران دفعت ثمناً باهظاً جراء منع صادراتها النفطية.
وأشار إلى أن بلاده قررت تقليص التزامها بالمخزون النووي وبالماء الثقيل وفق القرار 2231 الذي يسمح لها بتعليق إلتزامها.