المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق على ملكية المستوطنين لعقارات فلسطينية في باب الخليل

المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين المحتلة يصدر بياناً يعبر فيه عن استهجانهم لما وصفوه بالموقف المتراخي من قبل اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الأردنية بشأن قرار المحكمة الإسرائيلية في قضية صفقة عقارات باب الخليل.

أصدر المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين المحتلة والشباب العربي الأرثوذكسي وفصائل العمل الوطني بياناً عبروا فيه عن استهجانهم لما وصفوه بالموقف المتراخي من قبل اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الأردنية بشأن قرار المحكمة الإسرائيلية في قضية صفقة عقارات باب الخليل.
البيان أكد ضرورةَ أن تكون هذه القضية موضوع لجنة تحقيق مهنية وطنية مختصة.
كما دعا البيان إلى محاسبة كل المقصرين ولا سيما الطاقم القانوني الذي "أخفق في متابعة القضية".

كانت "المحكمة العلي" الإسرائيلية قد أصدرت قرارها النهائي برفض استئناف البطريركية الأرثوذكسية بخصوص عقارات "باب الخليل"، المُكوّنة من فندقَي "إمبريال" و"بترا" و"مبنى المعظمية"، داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

القرار، الذي جاء بعد 14 عاماً من الكشف عن القضية التي رفعها مستوطنون يمثلون شركات مقرّبة من جمعية "عطيرات كوهانيم" لتثبيت "حقوقهم" في إيجار العقارات الثلاثة، يلغي ملكية البطريركية العربية لها.