المعارضة السودانية تعلق العصيان المدني والمحادثات مع المجلس العسكري تستأنف قريباً

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعلن تعليق العصيان المدني والإضراب العام الأربعاء، وحتى إشعار آخر، ومبعوث الرئيس الأثيوبي إلى الخرطوم يعلن أن المحادثات مع المجلس العسكري تستأنف قريباً.

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان إنها ستعلق حملة العصيان المدني والإضراب العام بدءاً من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأعلن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم عن موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، بينما أكد أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأعلن المبعوث الإثيوبي أن المحادثات بين القوى السياسية والمجلس العسكري الانتقالي ستستأنف قريباً.

وفي وقت سابق، أكد تجمّع المهنيّين السودانيين أن نجاح العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العامّ هو إعلان مدو عن فقدان المجلس العسكري شرعيته.

وفي بيان قال التجمّع إن المجلس العسكري لجأ إلى الحيل القديمة ووظّف جهاز أمنه لتهديد الملتزمين بالعصيان بالفصل من العمل والاعتقال

مشيراً إلى أن المجلس يروّج لما وصفه بأكذوبة لجنة تحقيق في محاولة للتملّص من جريمة فض اعتصام القيادة العامة وكسب الوقت

وأكد التجمّع التمسّك بالعصيان المدني والإضراب السياسي حتى إسقاط المجلس العسكري.

واتهم تجمّع المهنيين المجلس العسكري بافتعال الفوضى وإصدار الأوامر للجنجويد، بارتكاب ما وصفه بـ"هجمات ضدّ المواطنين الذين استجابوا لدعوة العصيان المدني في دارفور".

تجمّع المهنيين دان بشدّة وبكل غضب "همجية الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري"، وحمّلهم المسؤولية كاملةً، مؤكّداً أن "الحساب آت لا محالة". 

هذا وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر اقتحام الجنجويد باحات الاعتصام في سوق بمنطقة دليج وسط دارفور وإحراقها. 

وبحسب ما تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعيّ، فإن الاقتحام أدّى الى استشهاد واصابة أكثر من 100 شخص، وسط غياب تام للتأكيدات في ظل استمرار انقطاع الانترنت في عموم البلاد.

في المقابل أشاد المجلس العسكري بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني، ورأى أنّ من رفض العصيان المدني "يتحلّى بروح المسؤولية ويمنع تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس وحرمانهم من الخدمات".

كما أكد التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسيّ في البلاد.

وأعلن المجلس أنّه تحفّظ على عدد من المنتسبين للقوات النظامية، استعداداً لتقديمهم إلى المحاكمة في إطار التحقيقات حول فضّ اعتصام الخرطوم، معترفاً بـ"تورّط بعض العسكريين في أحداث العنف". 

المجلس قال في بيان له إنّه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة باشرت بمهمّاتها فور تشكيلها وتوصّلت إلى وجود بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منتسبي القوات النظامية"، وأكد أنّه لن يتوانى في محاسبة كلّ من ثبتت إدانته وفقا للّوائح والقوانين. 

في سياق متصل، رحّلت السلطات السودانية نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان والقياديين مبارك أردول وخميس جلاب إلى جوبا.

أحزاب المعارضة السودانية دانت القرار ودعت إلى عودة الثلاثة على الفور الى الخرطوم.

وكان القياديّ في الحزب الشيوعيّ السودانيّ علي محجوب النضيف، قد كشف للميادين "وجود جهات إقليمية تحاول أن تساعد في كسر العصيان المدني". 

النضيف قال إنّ "المجلس العسكريّ يحاول إرسال رسائل غير صحيحة لإيهام المواطنين بأنّ العصيان قد فشل". 

في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الأميركيّة، إنّ واشنطن ستوفد تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى السودان للقاء المجلس العسكريّ، وحثّت كافة الأطراف على استئناف الحوار.